عادت المواجهات إلى العاصمة التونسية بين متظاهرين يطالبون باستقالة الحكومة الانتقالية، وقوات الأمن التي حاولت تفريق آلاف المتظاهرين، فيما دخل إضراب موظفي التلفزيون الحكومي يومه الثاني للاعتراض على استمرار الرقابة بحقهم. تدور مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن اليوم السبت (26 فبراير/ شباط) في قلب العاصمة التونسية، التي تحولت إلى ساحة معركة تشهد مطاردات واسعة، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس. وأطلقت قوات الشرطة عدداً كبيراً من القنابل المسيلة للدموع وطلقات تحذيرية في الهواء، في حين أمطرها المتظاهرون بوابل من الحجارة. وحاول عناصر شرطة مكافحة الشغب وآخرون باللباس المدني معظمهم ملثمون، إقامة حاجز أمام المتظاهرين الذين استمروا في رمي الحجارة في مستوى شارع باريس المتفرع من شارع الحبيب بورقيبة. وتشارك شابات تونسيات في المواجهات وتلقين الحجارة على الشرطيين الذين تحولوا في أعين الكثير من التونسيين إلى رمز لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في الرابع عشر من يناير/ كانون الثاني الماضي. وكان أكثر من مائة ألف متظاهر طالبوا يوم أمس الجمعة بتنحي حكومة محمد الغنوشي، وذلك خلال أضخم تجمع تشهده العاصمة التونسية منذ الإطاحة بنظام الرئيس بن علي. وأشار بيان صحفي لوزارة الداخلية اليوم أن المصادمات التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن إصابة 21 شرطياً بجروح وتعرض ثلاثة مبان أمنية قريبة من مقر الوزارة في شارع الحبيب بورقيبة لأضرار، إضافة إلى متجرين كبيرين والعديد من السيارات. وفيما بدت الحكومة الانتقالية وكأنها تتجاهل دعوات المتظاهرين، إلا أنها أعلنت عن تنظيم انتخابات في موعد أقصاه منتصف يوليو/ تموز، دون تحديد طبيعة هذه الانتخابات. كما أعلنت عن مصادرة أملاك منقولة وغير منقولة وأرصدة 110 من أفراد أسرة بن علي وأصهاره ومعاونيه، بينهم ابنه ذي الست سنوات.
صحفيو التلفزيون الحكومي يضربون بسبب الرقابةهذا وبدأ نحو 200 صحفي وتقني يعملون في التلفزيون التونسي الحكومي إضراباً مفتوحاً عن العمل يوم أمس الجمعة، احتجاجاً على ما وصفوه بتواصل ممارسات النظام السابق، مثل الرقابة وتلقي التعليمات. وبدا التلفزيون الحكومي شبه مشلول بعد توقف نشرات الأخبار منذ الجمعة واليوم. وقال صحفي من قسم الأخبار لوكالة رويترز إن هدف الإضراب هو "المطالبة بوقف كل الضغوط ووقف الرقابة وإفساح المجال أمامنا للعمل بحرية. لن نقبل بالقيود بعد الآن". وشكا الصحفيون التونسيون من أن عقلية المسؤولين الحاليين لم تتغير، متهمين إياهم بممارسة رقابة صارمة على التقارير التي يتم بثها. ويطالب المحتجون أيضاً بتغيير المدير العام للتلفزيون ومدير القناة لينهوا اعتصامهم، كما يشير عدد من صحفيي التلفزيون الحكومي إلى الإحراج الذي يشعرون به بسبب انتقادات الشارع لهم، ويؤكدون أن الخطأ يقع على المسؤولين. وعقب هروب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي لاحظ التونسيون تغيراً واضحاً في خطاب التلفزيون من خلال استضافة كل رموز المعارضة، لكنه شهد تراجعاً نسبياً منذ تشكيل الحكومة الانتقالية. ويثير التململ في صفوف صحفيي التلفزيون شكوكاً حول مدى مصداقية تعهد الحكومة الانتقالية بضمان حرية التعبير. وقال بيان صحفي للوزارة اليوم السبت أن ثلاثة مبان أمنية قريبة من مقر الوزارة في شارع الحبيب بورقيبة تعرضت لأضرار إضافة إلى متجرين كبيرين والعديد من السيارات. وبحسب البيان فإن الهجوم على مبنى الوزارة الجمعة من فعل "مجموعة كبيرة من الشبان من التلاميذ والطلبة".
