اعلنت ولاية الجزائر الاثنين انها رفضت السماح بتنظيم مسيرة للمعارضة السبت المقبل في الجزائر العاصمة، مقترحة تنظيم المسيرة في احدى القاعات الكبرى في العاصمة، فيما قالت عضو بارزة بالنظام الحاكم الجزائري الاثنين إن الوقت حان لتعديل حكومي في نقد نادر من داخل الكيان الحاكم وفي ما يعد مؤشرا على أن الانتفاضات المندلعة في شتى أنحاء العالم العربي تزيد الضغط من أجل التغيير. وقالت ولاية الجزائر في بيان "تطبيقا للنصوص التنظيمية السارية المفعول تم ابلاغ اصحاب هذا الطلب بالرفض". وتابع البيان "يمكن تنظيم هذه التظاهرة باحدى قاعات العاصمة بما فيها القاعة البيضاوية للمركب الرياضي محمد بوضياف التي تتسع ل10000 شخص". وكانت التنسيقية الوطنية من اجل الديموقراطية والتغيير التي تضم قوى من المعارضة والمجتمع المدني والناشئة في غمرة الاضطرابات التي شهدتها الجزائر ضد غلاء المعيشة مطلع كانون الثاني/يناير، دعت الى مسيرة السبت للمطالبة خصوصا برفع حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ شباط/فبراير 1992 وتغيير في النظام. والسبت الماضي، اعلنت التنسيقية الوطنية من اجل الديموقراطية والتغيير السبت الماضي الابقاء على مسيرتها على رغم الاجراءات الليبرالية التي اعلنها نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد شهر على اعمال الشغب في كانون الثان/يناير التي ادت الى سقوط خمسة قتلى. وعلى رغم تاكيد الولاية منع المسيرة، الا ان النائب عن التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية الطاهر بسباس اكد البقاء على قرار التجمع العضو في التنسيقية بالتظاهر، الا انه رفض ان يكون المتحدث باسم التجمع. وقال في اتصال هاتفي مع فرانس برس "لقد قررنا التظاهر سلميا في الجزائر العاصمة ايا كان قرار السلطات". واضاف "اذا ما ارادوا قمع هذه المسيرة، سيكون عليهم تحمل مسؤولياتهم". وكانت الشرطة منعت في 22 كانون الثاني/يناير تنظيم مسيرة للتجمع من اجل الثقافة والديموقراطية في وسط الجزائر العاصمة. من جانبها شنت زهرة ظريف بيطاط نائبة رئيس مجلس الأمة الجزائري (مجلس الشيوخ) التي عينها بوتفليقة هجوما على الحكومة قائلة إنها عجزت عن ترجمة ثروات الطاقة الهائلة إلى حياة أفضل للمواطن العادي. وتساءلت في حديث اذاعي هل سيكون هناك استمرار في التعامل مع مشاكل البلاد بنفس الشخصيات التي فشلت مضيفة أليست هناك حاجة لدماء جديدة؟ وأبدت أملها وتوقعها في أن يكون هناك تغيير جذري في طريقة الحكم. وتحمل كلمات زهرة ظريف بيطاط ثقلا لأنها في قلب الكيان الحاكم الجزائري الذي تشكل أثناء الحرب منذ عام 1954 إلى عام 1962 من أجل الاستقلال عن فرنسا. وأبدت تشككها في برنامج حكومي لانفاق 286 مليار دولار بحلول عام 2014 لتحديث الاقتصاد واقامة بنية تحتية جديدة. وأضافت في المقابلة الاذاعية أن أرقاما تطرح إلا أن النتيجة على الأرض لا تعكس ما ينفق. وأشادت بتعهدات بوتفليقة برفع حالة الطواريء في المستقبل القريب ولكن كررت مزاعم المعارضة بأن جرى استغلال حالة الطواريء لتقييد الحريات السياسية. وقالت إن هذه هي المرة الأولى في الجزائر وفي العالم العربي التي يستجيب فيها رئيس لمطالب الشعب.
