اعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي الذي واصل مهامه مساء امس الخميس تعيين احمد ونيس وزيرا جديدا للخارجية في الحكومة التي خرج منها وزراء فريق بن علي. وقال انه ستكون هناك لجنة مستقلة ومراقبون دوليون في الانتخابات التونسية القادمة. وخلت هذه الحكومة من الوزراء المحسوبين على النظام السابق، باستثناء ثلاثة منهم وهم محمد الغنوشي الذي احتفظ بمنصبه كرئيس للوزراء، ومحمد النوري الجويني الذي أُسندت له حقيبة التخطيط والتعاون الدولي، ومحمد عفيف شلبي الذي أسندت له حقيبة الصناعة والتكنولوجيا. وأبقى الغنوشي في حكومته الجديدة على تسعة وزراء من التشكيلة القديمة، واستبدل 12 وزيرا، منهم وزراء السيادة أي الداخلية التي أسندت إلى فرحات الراجحي خلفا لأحمد فريعة، والدفاع إلى عبد الكريم الزبيدي، خلفا لرضا قريرة، والخارجية إلى احمد ونيس خلفا لكمال مرجان الذي أعلن استقالته في وقت سابق. وخلت التشكيلة الجديدة من الوجوه الإسلامية أو اليسارية المعروفة، كما تم فيها استثناء قادة أحزاب المعارضة الأخرى التي كانت توصف بأنها من الموالاة، فيما حافظ فيها قادة حزبين قانونيين كانا يوصفان بأنهما من الأحزاب الراديكالية على حقائبهما، وهما أحمد نجيب الشابي الأمين العام المساعد للحزب الديمقراطي التقدمي الذي أسندت له وزارة التنمية الجهوية والمحلية، وأحمد إبراهيم الأمين العام الأول لحركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) الذي حافظ على حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي. ويبدو أن هذه التشكيلة تحظى بموافقة الاتحاد العام التونسي للشغل، ومع ذلك لا يُعرف كيف ستكون ردة فعل الشارع التونسي، الذي كثّف خلال الأيام الأربعة الماضية من تحركاته الميدانية، حيث تواصلت المظاهرات والمسيرات والاعتصامات التي تطالب ب'تنظيف'حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من كل رموز النظام السابق. ويطالب آلاف المتظاهرين يوميا برحيل الوزراء الذين خدموا في آخر حكومات بن علي، وبينهم مرجان الذي هتف بعض المتظاهرين ضده في الايام الاخيرة ووصفوه ب'عميل الامريكان'. الى ذلك اعلن محمد سعد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الخميس لوكالة فرانس برس ان المركزية 'لن تشارك' في الحكومة المؤقتة. واوضح القيادي في المركزية النقابية اثر اجتماع ماراثوني للهيئة الادارية في الضاحية الشمالية للعاصمة، ان 'الاتحاد العام التونسي للشغل لن يكون ممثلا في الحكومة'، مضيفا مع ذلك ان 'الاتحاد سيبقى نقابة، وسلطة مضادة، ولكن سيكون له رأي في الحكومة الجديدة'. ميدانيا اخترق محتجون حواجز أقامتها الشرطة في العاصمة امس، بينما تستعد الحكومة الانتقالية لإبعاد شخصيات بارزة كانت موالية للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي استجابة للاحتجاجات الشعبية واسعة النطاق. واحتشد آلاف المتظاهرين في شارع بورقيبة الرئيسي مطالبين باستقالة الحكومة. واخترق المحتجون في وقت سابق صفوف الشرطة أمام مكتب رئيس الحكومة المؤقتة، حيث تعهد مئات المتظاهرين بالبقاء إلى أن تستقيل الحكومة. (تفاصيل ص7)
