خلفت التظاهرة الاحتجاجية التي دعا لها الحزب الأمازيغي الجزائري المعارض "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" يوم السبت بالجزائر العاصمة عن إصابة ما يزيد على 20 شخصاً، أغلبهم من رجال الشرطة حسب ما أكده زعيم الحزب، سعيد سعدي. وقال سعدي :"رغم قلة عدد من استجاب لدعوتنا للقيام بمسيرة نناهض فيها بالقمع وانتهاك الدولة لحقوق المواطنين، وعدم نزعها لحالة الطوارئ التي تعرفها البلاد منذ 19 سنة، إلا أن العدد القليل الذي لم يتجاوز ال300 مشارك كان له كلمة نعتبرها قد سمعت أطرافها في كل أرجاء العالم." أما عما خلفته الحركة الاحتجاجية، فقال سعدي "الاحتجاجات لم تخلف ولا حالة وفاة، بل كل ما مس الحزب هو إصابات متفاوتة الخطورة بين المنخرطين، والسبب هو حالة القمع والطوق الأمني المحكم الذي فرضتها قوت الأمن لغلق كامل المنافذ والطرقات المؤدية إلى مكان التجمهر، حيث كان يرتقب توافد عدد كبير من المنخرطين، إلا أن الدولة حرمتنا منهم بسبب كما قلت الإجراءات الردعية وتعطيلها حركة المرور للمداخل المؤدية إلى العاصمة." وأضاف سعدي، أسف لاعتقال عدد من مؤيديه قائلاً: "لقد تم توقيف عدد من مناضلي الحزب وتم اقتيادهم بالقوة إلى مراكز الشرطة، وقد كان من بين المصابين النائب عثمان معزوز، رئيس كتلة الحزب بالغرفة البرلمانية السفلى بجروح على مستوى الوجه، وهنا أؤكد وأقول إن ممارسات النظام ستنقلب عليه يوما ما، ونؤكد هنا أننا سنبادر إلى القيام بالتشاور مع عدد من الأحزاب السياسية إلى تنظيم تظاهرة وتجمهر أكبر سيكون يوم التاسع من شهر فبراير/ شباط القادم، حيث سيتزامن ذلك مع الذكرى التاسعة عشرة لإعلان السلطة حالة الطوارئ." وفي رد رئيس حزب المعارضة، سعيد سعدي، عن عدم نجاح التظاهرة التي دعا إليها قائلاً: "لا يمكنني بأي حال وصف عدم السماح لحزبي بالتجمهر والعدد القليل من المنخرطين على عدم تلبيتهم الدعوة على أن الاحتجاج فاشل، بل أقول إنه لو سمحت الدولة لكامل المنخرطين في الحزب من التنقل لكانت لنا كلمة نقولها." أما عن المطالب التي دعا إليها الحزب الأمازيغي خلال تظاهره، أوضح سعدي :"إن الجزائر انتقلت من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة الحصار، وعلى هذا السبب تحركنا لنطالب برفعها، ونؤكد أنه لنا الحق في العيش بكرامة وديمقراطية ونحن لا نريد خلق العنف." وحول اتهام بعض الأطراف له بأنه يحاول الاصطياد في المياه العكرة، بعد أن شهدت الجزائر في الأسبوع الأول من شهر يناير/كانون الثاني احتجاجات كبيرة وسط الشارع الجزائري، وربط ذلك مع ما يحدث في تونس، نفى سعدي أن تكون أحداث تونس الحافز الذي دفعه للإعلان في هذا الوقت بالذات عن تنظيم المسيرة. وأضاف: "لست من النوع الذي يستثمر غضب الشارع، ومن غير المعقول عدم التفريق بين الضحية والجلاد، فمطالبتنا لتنظيم الاحتجاج بلغت في نظري مرحلة اللارجوع، وهنا أوضح فقط أمر لمن يشكك في نزاهتنا ورغبتنا في رفع مستوى معيشة الشعب، وبكل صراحة الناس صارت تحرق نفسها في الشارع وأمام مباني الحكومة، فإذا لم نتحرك الآن متى سنتحرك؟" ومن جانب آخر فقد كان لغياب أنصار الحزب الأمازيغي الثاني، جبهة القوى الاشتراكية، التي يقودها الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد، وكذا نشطاء قوى المعارضة الأخرى، لم يظهر الشارع الجزائري مبالاة كبيرة بما كان يجري على مستوى القلب النابض للعاصمة، حيث برزت حالة اللا تجاوب بين حزب التجمع الديمقراطي ومواطني العاصمة، الذين لم يتضامنوا مع حزب لطالما لعب على محور الهوية الأمازيغية وسعى إلى توظيف فشل السلطات في إنهاء أزمات منطقة القبائل. وقد عبر مواطن بالقرب من مقر الحزب في شارع ديدوش مراد بالعاصمة بالقول عن المظاهرات والحركة الاحتجاجية التي قام سعدي متسائلا:" أين كان حزب سعدي حينما انتفض الشعب يحمي خبزة عيشه و يرفض الأسعار الجهنمية، لهذا أقول إن هذا الإنسان يريد الظهور على حساب الشعب وركوب الموجة، لكنه لم يحسن التوقيت." أما عن جانب السلطة الجزائرية، فقد دعت المواطنين ليلة الجمعة إلى التحلي بالحيطة والحذر وعدم الاستجابة للاستفزازات التي قد تصدر للمساس بالسكينة والطمأنينة، مؤكدة عدم ترخيصها بالسير لأي حزب في العاصمة، وهذا لمنع أي إخلال أو مساس بالنظام العام. يذكر أن آخر تظاهرة حاشدة شهدتها الجزائر العاصمة ودعا إليها "أعراش القبائل" كانت يوم 14 يونيو/حزيران 2001، أدت إلى مقتل 80 شخصا بينهم صحافيون وجرح المئات وإيقاف ما يربو عن الألف متظاهر، تحركوا مطالبين باعتراف السلطة بالهوية الأمازيغية وإدراجها كلغة رسمية بعد اللغة العربية.
