محمد احمد تونس- "الإعلان عن قبول الاعتراف بأحزاب يقودها إسلاميون إذا التزمت بالقانون وبالدستور، و الإعلان عن إنشاء أول مصرف إسلامي في تونس". تطوران اعتبرهما خبراء وساسة في تصريحات منفصلة ل"إسلام أون لاين.نت" مجرد "مناورة" من السلطة لشغل التيار الإسلامي بقضية الاعتراف بدلا من إعطائه فرصة الانخراط الجدي في العملية السياسية، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة الأحد 25-10-2009. وأعلن وزير الإصلاح الإداري التونسي زهير المظفر أنه لا يمانع في الاعتراف بأحزاب يقودها إسلاميون إذا التزمت تلك الأحزاب بالقانون وبالدستور، وقال في حوار مع صحيفة "الحياة اللندنية" مؤخرا: "إذا كان هذا الحزب يلتزم بقانون الأحزاب ويلتزم بالدستور فلا مانع؛ لأننا نحكم بالظواهر، أما البواطن فيحكم عليها الله". ومن جانبه قال فهد محمد صخر الماطري، صهر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، إنه بصدد إنشاء أول مصرف إسلامي في تونس أطلق عليه اسم "الزيتونة"، وقال الماطري (29 عاما)، وهو رجل أعمال خلال الجلسة التأسيسية إن: "مصرف الزيتونة سيكون وطنيا وعصريا ومنفتحا على محيطه العالمي". وأضاف أن: "البنك استعان بخبرات دولية ومحلية في المجالات البنكية والمالية الإسلامية". ومن المتوقع أن يبدأ المصرف الذي تساهم فيه "مجموعة برانسيس جروب" التي يترأسها الماطري ب51% العمل مطلع يونيو 2010 برأس مال يبلغ 25 مليون دولار، ومقره في بحيرة تونس بالضاحية الشمالية للعاصمة. ويملك الماطري 70% من رأسمال "دار الصباح"، أعرق المؤسسات الصحفية الخاصة في تونس، كما يملك منذ أكتوبر 2007 الحصة الأكبر في إذاعة "الزيتونة للقرآن الكريم". "كسب الأصوات" وفي معرض تعليقه على تلك التطورات، رأى الكاتب الإسلامي والإعلامي التونسي مرسل الكسيبي أنها محاولة من جانب السلطة لتخفيف الضغط عليها، وهي على أبواب الاستحقاق التشريعي والرئاسي. وقال في تصريحات ل"إسلام أون لاين.نت" السبت 24-10-2009 إن: "السلطة تراهن على شق التيار الإسلامي من جديد من خلال التلويح بإمكانية الاعتراف بحزب ذي خلفية دينية يخضع لإشراف مصالح وزارة الداخلية على شاكلة أحزاب أخرى لا تمثل معارضة حقيقية، فهي مناورة لمحاولة شغل التيار الإسلامي بموضوع الاعتراف بدل الانخراط الجدي في قضايا الحريات والديمقراطية والإصلاح السياسي الحقيقي كما هو الحال الآن". وأضاف: "ليس في تونس اليوم أي مؤشر دال على قبول السلطة بالمشاركة والتداول على أساس من الاختلاف الحقيقي والموضوعي، فتونس ليست في حاجة إلى أحزاب مفبركة وتابعة تكون واجهة لتعددية مغشوشة بقدر حاجتها إلى الاعتراف بأحزاب قائمة فعليا ومعارضة على أساس جاد". وتساءل الكسيبي مستغربا: إن "السلطة لم تفتح صدرها اليوم لأحزاب معترف بها من مثل الحزب الديمقراطي التقدمي، والتكتل من أجل العمل، والحريات أو حتى حركة التجديد، فكيف لها أن تقبل بأحزاب تختلف معها على أرضية الحريات والديمقراطية واحترام حقوق المواطنة"، مشيرا إلى أن الهدف من تلك التطورات محاولة كسب أصوات الإسلاميين. "تخفيف الضغط" العجمي الوريمي، القيادي الإسلامي البارز في حركة النهضة، اتفق مع الكسيبي في أن الهدف من هذه التطورات هي التخفيف والتغطية على الانتقادات الحادة الموجهة إلى السلطة عبر "الإيهام" بأن هناك إصلاحات كبيرة وجادة منتظرة فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان والتعددية وفي ذلك الإجراءات التي يمكن أن تشمل الطرف الإسلامي". وقال في تصريحات ل"إسلام أون لاين.نت" السبت إن: "خطاب المظفر يعكس حرج السلطة من إعلان الإسلاميين استعدادهم للانفتاح على جميع الأطراف وفي ذلك السلطة نفسها، وكأن السلطة تشعر بانعدام المبررات لسياسة الإقصاء والمنع والحصار التي تفرضها على أبناء حركة النهضة، خاصة أن المحيط الإقليمي والعربي يشهد تصاعدا لعمليات التطبيع مع التيارات الإسلامية، حتى بدت الحالة التونسية متخلفة في هذا المجال". وكان رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي دعا السلطة إلى "طي صفحة ماضي القمع"، وحثها على إجراء "مصالحة شاملة" مع الحركة الإسلامية والمعارضة بمختلف أطيافها، وإفراغ السجون من المعتقلين، مؤكدا أن حركته ليست منافسة للسلطة. ويرى مراقبون أن إعلان السلطة عن هذه المواقف بجانب الهدف الانتخابي يعكس تغيرا في موقف الحكم من التيارات الموجودة على الساحة والمتحالفة معه، حيث "يبحث الحزب الحاكم حاليا -بحسب رأيهم- عن شريك جديد بعد أن تبين له ضعف الأحزاب اليسارية التي اعتمد عليها في ضربه للإسلاميين، وما أنتجته برامجها من خراب على المستوى الثقافي والاجتماعي، علاوة على ما خلفته سياستها المعادية للهوية العربية الإسلامية لتونس من تشويه لصورة النظام لدى الدول العربية بصفة خاصة والإسلامية بصفة عامة". ويتجه الرئيس التونسي زين العابدين بن علي للفوز بفترة رئاسية جديدة، خاصة أن المنافسة ستكون "شبه معدومة" في ظل غياب أربع قوى معارضة رئيسية -أغلبها من اليسار والتيار الإسلامي- عن العملية التي يرونها "ديكورية" لا تهدف لغير "إضفاء شرعية على النظام التونسي" الذي يهيمن عليه الحزب الدستوري الديمقراطي الحاكم برئاسة زين العابدين بن علي. وتأتي حركة النهضة الإسلامية (محظورة) على رأس قائمة الغائبين، يليها حزبا المؤتمر من أجل الجمهورية، والعمال الشيوعي التونسي (غير معترف بهما)، وأخيرا الحزب الديمقراطي التقدمي. مصدر الخبر : a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=1324&t=بنك وحزب إسلامي.."مناورة"بن علي قبل الانتخابات&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
