ظاهرة التسيب بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية بقلم: عبد الله بن خليفة إنّ مدارسنا تشكو من عدّة مشكلات متراكمة منذ مدة طويلة نسبيا أذكر منها تردي الأوضاع المهنية والمادية للمدرسين والقيمين وتهميش دورهم، تفاقم ظاهرة العنف ، غياب سياسة تربوية واضحة تستهدف التكوين والتربية الحقيقيين، الارتجال في تحديد مضامين البرامج المدرسية أو تعديلها أو تحديد ضوارب موادها، قانون مدرسي عفا عليه الزمن، التسرّع في إسقاط مواد جديدة دون اعتبار لقدرات التلميذ وطاقة استيعاب المدرسة، تفاقم ظاهرة التسيب على كلّ المستويات.... وباختصار شديد: يبدو للمتابع الموضوعي أنّ عديد ممارسات يحكمها قانون "الفعل - رد الفعل" دون تحديد لمقاييس موضوعية تحدّد الحاجات الوطنية الحقيقية المتوافقة مع هوية جماهير شعبنا في تونس. من بين هذه المشكلات الحادة ظاهرة التسيب في مدارسنا ومعاهدنا. توجب بداية تحديد معنى التسيّب حتّى لا تتداخل المفاهيم وتتوه المقاصد وسط التأويلات المختلفة فتنعدم المصلحة المرجوّة من وراء هذا الحديث والحوار. إنّ التسيّب هو: الحركة الإرادية (سواء كانت واعية أو غير واعية) غير المنسجمة ومنضبطة مع منظومة "قانون-عرف" وعدم العمل الجدي على تطوير تلك المقاييس على ضوء التطور العلمي وتغيّر الحاجات الاجتماعية الموضوعية المتوافقة مع الهوية الوطنية. وتعريف التسيب بكلمة هو الفوضى أو عدم سيادة القانون. فهل أن حركة مدارسنا تسير على هدي تلك المنظومة المنظّمة لإدارة حياتها أم أنّ التسيّب بدأ ينخر جسدها؟ قبل محاولة الإجابة على هذا السؤال لا بدّ من التذكير بأنّ هذا الموضوع حقّ وطنّي يشترك فيه كلّ الوطنيين على مختلف مشاربهم الفكرية بغض النظر عن مواقعهم المهنية ومهما تنوّعت مستوياتهم التعليمية والثقافية. إنّ الواجب الوطنيّ يفرض علينا المحاولة فإن أصبنا فلنا أجران وإن أخطأنا فلنا أجر الاجتهاد. التوقيت المدرسي: كلّ من يقف أمام أيّ مدرسة يلاحظ تفشّي ظاهرة عدم احترام التوقيت المدرسي والكلّ مشارك فيه ( تلاميذ وإدارة وأساتذة وأولياء) وبإمكان من يشكّك في ذلك أن يلج أي مدرسة وسيشاهد حتما الحجم المهول للتوقيت المهدر من كلّ حصّة درس ولا أحد يحرّك ساكنا وكأنّ الأمر لا يعنيه. وحتّى يدرك من لا يعلم أذكر فقط الحادثة التالية بدون أي تعليق: في أواسط الثلاثي الثاني من هذه السنة الدراسية وبينما كنت أشق ساحة مدرستي اعترضني متفقد مادة أساسية أعرفه ومشهود له بجديّته فسلمت عليه ثمّ أريته ساعتي وكانت تشير إلى الساعة العاشرة والربع وقلت له "شوف ها الحالة لا تلامذة شدو الصف ولا الأساتذة شدو أقسامهم" فأجابني ضاحكا " يا راجل احمدو ربي، انتم ما زلتو بخير، لوريت مدارس أخرى آش كنت تقول...". فلمصلحة من يقف الكلّ متفرّجا. قانون أساسي للمدرّس: لا وجود لقانون أساسي للمدرّس يحدّد حقوقه وواجباته، وبالرّغم من مطالبة المربين من سلطة الإشراف بذلك منذ أواسط السبعينات إلاّ أنها لم تستجب لذلك المطلب ولم تتعامل معه بجديّة بالرغم من شرعيته. في غيابه تضيع الحقوق وتهدر الواجبات ويسود أسلوب المناشير المسقطة . البرامج المدرسية: حتّى لا نعود كثيرا للماضي البعيد يكفي أن نتذكّر أنّ وزارة التربية بعد تحديد برامج المدرسة الإعدادية وصدور الكتب المدرسيّة بسنة واحدة أمرت المتفقدين بضرورة العمل على تخفيف تلك البرامج خدمة لمصلحة التلاميذ، واستجابت الأسرة التربوية جمعاء وتمّ فعلا التخفيف من بعض أبواب تلك الكتب، إلاّ أنّ الغريب فعلا أن تقوم الوزارة فيما بعد بإصدار كتب أكثر وطأة على التلميذ من حيث الكم والكيف.
"نظام التأديب المدرسي": "نظام التأديب المدرسي" الحالي ورد علينا في أوائل أكتوبر سنة 1991، نظام مسقط ، أراده مصدّروه نظاما لإدارة الحياة المدرسية كما يرونها، إذ لم تسبقه دراسة علمية لمشكلات الواقع المدرسي الموضوعي كما يحسّ بها ويدركها المربي والتلميذ والولي والإدارة، ولم تحدّد حلول لتلك المشكلات على هدي منهج علمي يحتكم له عند الاختلاف. قانون دروس التدارك: لقد صدر هذا القانون بالسنة الدراسية 84-85 ولم تحدث عليه سوى بعض التعديلات الطفيفة وهو قانون لم يعد يتمسّك به سوى سلطة الإشراف والمنظمة الوحيدة المستفيدة منه ولم يعد يمارس منه سوى قانون النسب المائوية والحصص المادية للمستفيدين. إن منزلة الأستاذ في المنظومة التربوية ومصلحة التلميذ ضاعت وراء تلك العلاقة المادية الباردة برودة الموتى. هذه بعض مظاهر من التسيّب ويوجد غيرها كثير وأعتقد أنّ حلّها لا يمكن أن يكون دون استشارة وطنية فعلية تساهم من خلالها كل القوى الوطنية دون استثناء في تحديد المنطلقات والغايات والأساليب. دون ذلك ستظل مدارسنا في أفضل الاحتمالات تراوح مكانها... ماذا أنتم فاعلون
