أكد عبد الرزاق مقري عضو اللجنة الشعبية ومنسق بين لجان دول المغرب العربي في تصريح ل"الشروق" أنّ القافلة البرية التي كان من المنتظر أن تنطلق اليوم من الحدود الغربية للجزائر، تم تأجيلها لتاريخ ال2 من أكتوبر، وتغيير طريقها من برية إلى جوية. وأوضح مقري أنّ سبب تغيير القافلة من برية عن طريق ليبيا إلى جوية مباشرة من الجزائر إلى دمشق، كان بسبب اعتذار ليبيا عن الوعد الذي التزمت به سابقا، والمتمثل في تأمين سفينة تنقل المساعدات الضخمة إلى ميناء اللاذقية السوري، أو مباشرة إلى ميناء العريش المصري، ولهذا لجأت اللجنة الشعبية الجزائرية إلى التحرك بصورة منفردة بتحويل القافلة إلى مطار دمشق الدولي مباشرة ومنه إلى ميناء اللاذقية برا، حيث يلتحق الوفد الجزائري هناك بباقي الوفود العربية والأوروبية، التي تصل في الساعات القليلة القادمة إلى سوريا.
وأكد مقري أنّ الجزائر حققت الهدف المسطّر من قبل اللجنة الشعبية المنظمة فيما يخص عدد المركبات الذي التزمت به والمحدد ب50 مركبة بين سيارات، سيارات إسعاف، حافلات، وتحميل هذه المركبات بأدوات مدرسية ومواد وأجهزة طبية، وكذا مولدات كهربائية، وتعتبر المساهمة الجزائرية الأكبر بالرغم من أنها تمثل دولة فقط، في حين تمثل باقي القوافل عددا من الدول، حيث جاب النائب البريطاني السابق جورج غالاوي مختلف الدول الأوروبية، وتمثل القافلة الخليجية عددا من بلدان الخليج، غير أنه بقيت المساهمة الجزائرية الأكبر تليها المساهمة الأردنية التي قاربت جمع ال50 مركبة أيضا.
وأكد مقري الذي غادر أمس متوجها لتركيا لحضور اجتماع منسقي اللجان المنظمة للقوافل للوقوف على آخر التحضيرات، أنّ الوفد الجزائري سيضم حوالي 120 فرد من برلمانيين وفنانين وكذا قيادات في بعض الأحزاب، كما سيتم شراء ال50 مركبة من سوريا لصعوبة نقل الحمولة الكبيرة من الجزائر.
من جهة أخرى، صدر بلاغ باسم القافلة المغاربية إلى غزة، عن الجهات المنظمة لها، والمتكونة من عبد الرزاق مقري من الجزائر، أحمد الكحلاوي من تونس، محمد غلام من موريتانيا، وخالد السفياني من المغرب، برر فيه المعنيون بالأمر، سبب اعتذار ليبيا عن الوفاء بوعودها، حيث قال البلاغ إنه نظرا لاشتراط السلطات المصرية دخول القافلة عبر مدينة العريش، فإنّ منظميها بدأوا العمل على أساس إخوة مسؤولين ليبيين في العمل الشعبي في ليبيا التزموا بتأمين نقل القافلة من ميناء بنغازي إلى ميناء العريش بواسطة باخرة يؤمنونها، ولأنه تعذر عليهم تأمين الباخرة في الوقت المحدد، أصبح من غير الممكن أن تنطلق القافلة في موعدها، ولهذا فإنّ الهيئات والمنظمات المغاربية المشاركة في الإعداد للقافلة قررت تأجيل القافلة المغاربية إلى أجل قريب سيحدد بمجرد تأمين وسيلة النقل إلى العريش.
وبالنظر للمعطيات المتوفرة فالجانب الليبي غائب تماما بالرغم من التبريرات التي يقدمها منسقو اللجان المنظمة للجهة الليبية، فلا حديث في ليبيا عن جمع مساعدات من أي شكل، عكس باقي دول العالم المشاركة في الأسطول البري، الجوي والبحري، وكذلك لا وجود لإسم منسق ليبي في البلاغ الذي تحصلت الشروق على نسخة منه، والموقع من قبل أربعة منسقين من الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا، وهو ما يؤكد ما تم تداوله مؤخرا حول رفض الحكومة الليبية منح الموافقة للجنة الشعبية في هذه الدولة على جمع المساعدات أصلا، وكذلك على استقبال الوفود المغاربية.
ويأتي هذا التغيير في الاتجاه وكيفية توجه القافلة الجزائرية، خاصة والمغاربية خصوصا، بعد ما وافقت السلطات الجزائرية على منح ترخيص بفتح الحدود بين الجزائر والمغرب، لدخول القوافل الإنسانية التضامنية المغربية والتحامها بالجزائرية قبل التوجه لليبيا، قبل أن تخل بوعدها، وكل هذا جاء بعد تغيير وقع في مسار القافلة المغاربية التي كان من المنتظر أن تنطلق من ميناء الجزائر إلى سوريا مباشرة بعد استرجاع اللجنة الجزائرية الشعبية المنظمة لهذه القافلة سفينة غزة التي اشترتها في أسطول الحرية الأول، وفشلت في عملية استرجعها في الوقت المحدد بسبب الإجراءات القانونية الدولية التي يجب أن تمر عليها هذه العملية.
