في "نوفمبر" من العام الماضي قررت نقابة المحامين الأمريكان، في مؤتمرها السبعين المنعقد في واشنطن،دعم الحملة من أجل إطلاق سراح القائد الوطني أحمد سعدات ومعه كل الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي،واللافت للنظر هنا نتائج التصويت على ذلك،حيث أيد هذا الموقف 600 عضو،والمعترض والممتنع على ذلك لم يتجاوز 5 أعضاء،وأن تبادر إلى مثل هذه الحملة لدعم قضية سعدات والأسرى الفلسطينيين، والإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي،نقابة المحامين الأمريكان يكتسب أهمية خاصة،حيث أن من يعري ويفضح السياسات الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين والدور الأمريكي والبريطاني في التواطؤ والتورط في اعتقال سعدات ورفاقه،هو نقابة أمريكية وليس فلسطينية أو عربية،كما أن ذلك يؤكد على عدالة ومشروعية النضال الوطني الفلسطيني،ومحاكمة سعدات المستمرة والمتواصلة والتي يتواصل تأجيلها المرة تلو الأخرى،لعدم قدرة الاحتلال على إدانة سعدات،والذي رفض الاعتراف بمشروعية وشرعية محكمة الاحتلال ،لا على المستوى الإجرائي أو على المستوى العملي،والمستهدف في هذه المحاكمة سعدات وما يمثله من موقف سياسي وقيم وأهداف نضالية،فهو في إحدى جلسات محاكمته والتي سمح للصحافة بحضورها،أعلن موقفاً معارضاً لمؤتمر أنابولس،وقال أن هذا المؤتمر وحضوره،لن يحقق أية نتائج عملية على صعيد الحقوق الفلسطينية،وهو لن يزيد الساحة الفلسطينية إلا انقساماً وضعفاً،وعقاباً له على هذا التصريح،بعد انتهاء جلسة المحاكمة،تم ترحيلة من معتقل"هدريم" الى عزل سجن نفحة الصحراوي. والمستشار القضائي الإسرائيلي"مزوز" اعترف بنفسه أن سعدات ليس له علاقة بعملية 17"أكتوبر"،عملية تصفية الوزير المتطرف"زئيفي"،لا بالأدلة أو اعترافات آخرين،ورغم ذلك فحكومة الاحتلال وأجهزة مخابراتها لا تريد أن تنزل عن الشجرة،فهي تصر على مواصلة محاكمة سعدات،وفي كل جلسة محاكمة تنبري صحافتها وأجهزتها الإعلامية للتحريض على سعدات والنضال الوطني الفلسطيني،وربطه مباشرة بقضية اغتيال المتطرف "زئيفي". وسعدات والذي يمثل أحد العناوين والرموز النضالية والوطنية الفلسطينية،والذي تجندت نقابة المحامين الأمريكان لدعم حملة إطلاق سراحه،هو والأسرى الفلسطينيين،وفضح وتعرية السياسة الأمريكية في دعم الاحتلال،والتدخل السافر في الشأن الداخلي الفلسطيني،الأولى أن من يتولى حملة الدفاع عنه ومناصرة قضيته،هو والأسرى الفلسطينيين،ليس قوى ونقابات أمريكية وغربية،بل هذا واجب ومسؤولية ودور البرلمانات والحقوقيين والمحامين والمسؤولين العرب،فعدا عن كون سعدات قائد وطني فلسطيني،فهو عضو برلمان منتخب جرت عملية اختطافه،من خلال عملية قرصنة نفذتها إسرائيل وشاركت فيها أمريكا وبريطانيا،في خرق سافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية،والطرف الفلسطيني الذي كان يعتقل سعدات في سجونه،مسؤوليته في هذا الجانب مضاعفة ،وبالتالي عليه أن يتحمل مسؤولياته ودوره في هذا الجانب،وهو ملزم بدعوة المؤسسات العربية والدولية من جامعه عربيه ومؤتمر برلمانين عرب،وكذلك أوروبيين وهيئة أمم لعقد اجتماعات لمتابعة ومناقشة ما تقوم به إسرائيل من ممارسات في هذا الجانب،فمحاكمة سعدات وغيره من الوزراء والنواب،هي محاكمة للنضال الوطني الفلسطيني ومشروعيته،ومن يحاكم قيادات ورموز الشعب الفلسطيني، لا يريد ولا يصنع سلاماً،بل ما يريده هو إذلال واستسلام لشروطه واملاءاته،ومن هنا مسؤولية السلطة أن تجند حقوقيين وبرلمانيين ومؤسسات دولية لمتابعة محاكمة سعدات اللاشرعية،والإصرار على إطلاق سراحه هو وغيره من قادة ورموز الشعب الفلسطيني،بدل التلهي بمفاوضات عبثية،تشكل إضاعة للوقت والحقوق وتعمق الفرقة والانقسام،فإسرائيل من أجل إطلاق سراح جنديها المأسور"شاليط"،تحاصر وتقتل شعباً بأكمله،جندي محتل يدافع عن الاحتلال وإجراءاته وممارساته،وليس قائد وطني بحجم ووزن وقيمة سعدات النضالية والوطنية،والذي يستحق أكثر من بيانات الدعم والمناشدة،فالسلطة والتي هناك الكثير من التساؤلات وعلامات التعجب والاستفهام على موقفها ودورها،في اختطاف سعدات ورفاقه من سجن أريحا،وهي التي رفضت قرارات محكمة العدل العليا الفلسطينية بالإطلاق الفوري لسراحه،تحت حجج وذرائع ومبررات حمايته ،لم توفر له لا أمناً ولا حماية،ولذا مطلوب منها أن تتخذ الكثير من الخطوات والمواقف العملية،وخصوصاً تجاه من شاركوا وتواطؤا في اختطافه من أمريكان وبريطانيين،من خلال مواقف حازمه تحملهم المسؤولية،وأنه لا مجال للتفاوض في ظل ما تقوم به إسرائيل،من أعمال عربدة وزعرنه وبلطجة،واستمرار اعتقال الوزراء والنواب الفلسطينيين،وهذه رسالة يجب نقلها للرباعية والاتحاد والبرلمانيين الأوروبيين،والذين جاء تقريرهم الأخير متحيزاً ومبرراً لما تقوم به إسرائيل من إجراءات قمعية واذلاليه بحق الشعب الفلسطيني،ومعتبراً وناعتاً وواصفاً نضالهم"بالإرهاب"،والقول لهم بأن تحيزكم هذا ودعمكم وتبريركم لممارسات إسرائيل هو"الإرهاب"بعينه. إن موقف المحامية التقدمية الأمريكية"شارلوت كييتس" هو أوضح وأجرأ وأكثر صارمة وحزماً من مواقف الكثير من الفلسطينيين والعرب،فيما يخص الدعم والانحياز الأمريكي لإسرائيل،فهي تقول بشكل صريح وواضح"تتحمل إدارة جورج بوش مسؤولية مباشرة عن ضحايا حرب الاغتيالات الإسرائيلية التي طالت أكثر من 700 شهيد فلسطيني منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في 28 سبتمبر/ 2000 وما تتركه عمليات الاغتيال(بالأسلحة الأمريكية)من عشرات الشهداء والضحايا من المواطنين والأطفال الفلسطينيين،كما حصل في قصف "حي الدرج" بقطاع غزة،أثناء اغتيال صلاح شحاده أحد القادة العسكريين لحركة حماس ،وما خلفته تلك العملية – المجزرة – من ضحايا بين السكان،أكثرهم من الأطفال والنساء،قتلتهم إسرائيل وهم نيام في بيوتهم بعد أن قامت طائرة حربية بإلقاء قنبلة زنتها 1000 كغم على مبنى سكني في حي مكتظ بالسكان واللاجئين الفلسطينيين،الإدارة الأمريكية التي تزود بمواد وأدوات القتل لا تكتفي بهذا الدور الدموي،بل تغطي ما تقوم به إسرائيل في كل المؤسسات الدولية وفي الداخل الأمريكي على حد سواء". نحن ما نحتاجه في قضية القائد الوطني سعدات وكل أسرانا مواقف واضحة وجريئة تجاه السياسة الأمريكية المنحازة بالمطلق لإسرائيل ضد قضايا وحقوق شعبنا الفلسطيني،وليس كلمات ملعثمة ومواقف ضبابية،تصل في بعض الأحيان حد التواطؤ والتبرير. فألف تحية للمناضلة"شارلوت"ونقابة المحامين الأمريكان،وكل المناضلين والداعمين والمناصرين لقضية القائد الوطني سعدات وغيره من أسرى شعبنا الفلسطيني في سجون الاحتلال. راسم عبيدات القدس – فلسطين 10/10/2008
