تواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة قد لا تمكنها من دفع رواتب موظفيها كاملة الشهر المقبل.وقال مسئولون كبار في السلطة :" إن موازنة الحكومة تواجه عجزا كبيرا بسبب عدم وفاء دول مانحة، خصوصا عربية، بالتزاماتها التي تعهدت بها في مؤتمر المانحين في باريس أواخر العام الماضي. واوضح الدكتور سمير عبدالله وزير التخطيط ان الحكومة قد لا تتمكن من دفع الرواتب كاملة للموظفين مطلع الشهر المقبل، داعيا قطاع الموظفين الى " تفهّم الأوضاع " . وقال عبدالله وفقا لما جاء بجريدة " الحياة " اللندنية :" إن النفقات الشهرية للحكومة تبلغ 210 ملايين دولار، منها 110 ملايين دولار لرواتب الموظفين ". واضاف الوزير ان العجز في الموازنة يتراوح ما بين 90 -120 مليون دولار ، مشيرا الى ان ايرادات الحكومة تنحصر في مبلغ 90 مليون دولار تحصل عليها من تحويلات ضريبة الجمارك والمقاصة الاسرائيلية، و30 مليون دولار من الجباية المحلية. واقر الرئيس محمود عباس امس الخميس ، بأن السلطة تعيش ازمة مالية حقيقية ، وقال للصحفيين ردا على سؤال في هذا الشأن: " نعم نواجه مشكلة اقتصادية حقيقية والموازنة الفلسطينية ستواجه صعوبات في الأسابيع القليلة المقبلة " . واضاف عباس انه وجه نداء الى الدول المانحة " أن تسارع إلى دعم الموازنة الفلسطينية حتى نتمكن من مواجهة الأعباء" ، موضحا : " معروف أن موازنتنا يدفع منها 58 في المئة لقطاع غزة ل77 ألف موظف ونقول لجميع من التزموا دعم السلطة الفلسطينية أن يقدموا التزاماتهم " .