يبحث مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته الحادية والأربعين بمقر الجامعة العربية في القاهرة اليوم وثيقة تنظيم البث الفضائي المثيرة للجدل.وكان من المفترض إقرار آلية تنفيذ الوثيقة في اجتماع أمس إلا أن خلافات وتحفظات عربية أرجأتها. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الحكومية أن اللجنة الدائمة للإعلام العربي قررت تشكيل فريق عمل من الخبراء المهنيين يضم كافة الأطراف ذات العلاقة في الوطن العربي. وستكون مهمة هذا الفريق اقتراح الآلية المناسبة لتنفيذ وثيقة البث الفضائي على أن يجتمع في العاصمة السعودية الرياض في النصف الثاني من العام الحالي. وأشار مشاركون في اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي إلى أن مصر والسعودية والجزائر قدمت اقتراحات مفصلة للإسراع بوضع تشريعات جديدة محكمة لتنفيذ سياسات الهيمنة على البث الفضائي في الدول العربية. ومن أبرز هذه الاقتراحات ما قدمه الوفد الجزائري الذي دعا للعمل على وضع أحكام تشريعية وطنية مطابقة مع وثيقة مبادئ البث الفضائي وفرض احترامها على مؤسسات البث الإذاعي والتلفزيوني. وبموجب هذا الاقتراح، تؤسس سلطة ضبط عليا للرقابة على البث السمعي البصري للسهر على احترام مبادئ البث الفضائي. كما يشكل مجلس للاتصال السمعي البصري للنظر في شكاوى تقدمها الحكومات المتضررة من بث برامج تعتبرها مسيئة لها، وكذلك إيجاد لجنة تنسيق تربط كل الأطراف الحكومية المعنية بالبث. ومن ضمن المقترحات أيضا مقترح قدمته البحرين يدعو لإشراك اتحاد إذاعات الدول العربية مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بالإشراف والرقابة والتنسيق والمتابعة لتطبيق مبادئ الوثيقة. كما اقترحت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) ومقرها في السعودية، إناطة الدور الرقابي بالدولة المصدرة للترخيص دون الحاجة إلى اللجوء إلى مشغلي الأقمار الصناعية. تحفظات وانتقادات وأبدت قطر وليبيا والإمارات تحفظات كبيرة على الوثيقة وطالبوا بتأجيل مناقشتها إلى حين عرضها على نقابات الصحفيين والإعلاميين في العالم العربي. وكان وزراء الإعلام العرب قد وافقوا باستثناء قطر في فبراير/ شباط الماضي على وثيقة تنظيم البث الفضائي في المنطقة العربية التي أثارت احتجاجات منظمات صحفية عربية ودولية. ورأى حقوقيون وإعلاميون أن هذه الوثيقة من شأنها منح الحكومات العربية الحق في إغلاق وسحب تراخيص مكاتب الفضائيات العربية وملاحقة الإعلاميين العرب في حال نشرهم ما يعتقد أنه يمس قادة الدول أو قضايا التضامن العربي. وفي هذا الصدد نوه مركز "ماعت" للدراسات الحقوقية والدستورية في مصر في بيان أمس إلى أن وثيقة تنظيم البث الفضائي "ستحقق خسائر فادحة للاقتصاد العربي بعد هروب أو منع فضائيات خاصة من البث على الأقمار الصناعية العربية". واعتبر أن "الوثيقة العربية تحمل نوايا سيئة تجاه الإعلام العربي الحر بعد تقويض وتأميم أجهزة الإعلام العربية وتطويعها لصالح حكومات وأنظمة دول المنطقة".
