استمعت النيابة العامة في موريتانيا أمس الثلاثاء لتسعة وثلاثين شخصا معتقلا مثلوا أمامها ضمن ملف المجموعات الجهادية المتطرفة.ووجهت النيابة العامة تهما لثمانية وعشرين شخصا، من بين التسعة والثلاثين المحالين بينما أفرجت عن أحد عشر آخرين لأسباب تتعلق بعدم كفاية الأدلة أو وجود أسباب تعفي من المتابعة. ووجهت النيابة العامة لكل من الخديم ولد السمان (الأمير المفترض للجماعة) وسيدي ولد سيدنا ومعروف ولد هيبة والتقي ولد سيدي (في حالة فرار) والطيب ولد سيدي عالي (في حالة فرار) وابراهيم ولد محمد (في حالة فرار)،تهمة المشاركة في تجمع مشكل بهدف القيام بأعمال ارهابية والانتماء لعصابة مسلحة وتكوين وقيادة عصابة مسلحة بقصد الاخلال بأمن الدولة وارتكاب اعتداءات بغرض التقتيل، والتخريب، ونهب وتقسيم الأملاك العمومية، ومهاجمة ومقاومة القوة العمومية والقيام بحركة تمردية بحمل واستعمال الأسلحة والذخائر وارتداء أزياء وعلامات عسكرية، والقتل العمد، والمساس المتعمد بحياة الأشخاص وسلامتهم والسرقة والغصب وحيازة وحمل ونقل واستغلال الأسلحة والذخائر والمتفجرات بشكل غير شرعي، واكتتاب أشخاص بهدف القيام بأعمال ارهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب مخالفات ارهابية ضد مصالح دولة أجنبية . ووجهت النيابة العامة تهمة المشاركة بتوفير السكن والمأوي وتقديم اعانات مادية ووسائل العيش لمرتكبي عمل ارهابي لكل من سالم ولد همد محمد ولد المختار ولد السمان شقيق أمير الجماعة وامم ولد محمد. وقد أحال وكيل النيابة ملفات المتهمين الثمانية والعشرين الي قاضي التحقيق بالديوان الثالث. وتقول مصادر قضائية مطلعة أن المتهمين يواجهون تهمة أخري تتعلق بتأسيس تنظيم يدعي أنصار الله في بلاد المرابطين ، تقول الشرطة ان الزعيم السابق ل كتيبة الصحراء في تنظيم القاعدة مختار بالمختار الملقب بلعور، كلف الخديم ولد السمان بتأسيسه في موريتانيا، منذ فترة، وأن التنظيم كان لديه مخططات جاهزة للتنفيذ علي الأراضي الموريتانية. وكانت هيئة الدفاع قد انتقدت جلب المتهمين الي وكيل النيابة وهم مصفدون في الأغلال . وأكد نقيب الأستاذ أحمد ولد يوسف ولد الشيخ سيديا نقيب المحامين الموريتانيين أن العدالة يجب أن لا تخضع لمثل هذه الظروف الطارئة لأن القانون يحكم الجميع، معتبرا أن النيابة بالغت في تقدير الاعتبارات الأمنية وهو ما بدا أنه لم يكن في محله وأن الأمر أقل تعقيدا بحسب النقيب. وحول ما تؤكد عليه الجهات الأمنية من خطورة بعض المعتقلين والمخاوف من تكرار حالات الفرار التي حصلت مرارا قال الأستاذ أحمد ولد يوسف ان القانون هو المعيار الوحيد ولا يمكن أن تتم حماية الأمن بعدم احترام القانون مشددا علي ضرورة حماية حقوق المتهمين. وعن توقعاته حول سير المحاكمة التي بدأت التحضيرات لها بمثول المعتقلين أمام النيابة اعتبر نقيب المحامين أن مرحلة الارتباك تم تجاوزها علي ما يبدو ، متوقعا أن تجري المحاكمة في ظروف عادية . وكان نقيب المحامين أحمد ولد يوسف قد انسحب من قصر العدالة احتجاجا علي ما وصفه بالمعاملة المسيئة للمعتقلين السلفيين الذين أحيلوا لوكيل النيابة، واحتجاجا علي وجود أحد المتهمين دون محام. وتظاهر كذلك العشرات من أسر المعتقلين بالتزامن مع احالة المعتقلين الي النيابة وطالبت عشرات النسوة بالسماح لهن بزيارة المعتقلين واطلاق سراح غير المتورطين منهم في أعمال عنف. وانتقد العديد من النسوة الطريقة التي تم بها اعتقال ذويهم وما وصفنه بالمعاملة السيئة التي يلاقونها مطالبين المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني بالضغط باتجاه احترام حقوق الانسان وعدم اختراق القوانين الموريتانية.
