دعا تحالف حزبي يساري تونسي يطلق على نفسه إسم "تحالف المواطنة والمساواة" الخميس 30/12/2010، إلى تحقيق فوري ومستقل لتحديد مسؤوليات الأطراف التي ساهمت في إندلاع الإحتجاجات الإجتماعية في محافظة سيدي بوزيد (وسط تونس).وقال مسؤولو هذا التحالف، خلال مؤتمر صحافي عقدوه اليوم في تونس العاصمة، حسبما ذكرت وكالة يوناتيد برس انترناشونال، إنهم يدعون أيضاً إلى إتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك الإيقاف الفوري للمعالجات الأمنية، وإطلاق سراح كافة الموقوفين. ويتألف "تحالف المواطنة والمساواة" الذي أُعلن عن تأسيسه في العاشر من شهر حزيران الماضي، من حزبين معارضين معترف بهما هما حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، ومن حزبين معارضين غير معترف بهما هما حزب العمل الوطني الديمقراطي، وتيار الإصلاح والتنمية، إلى جانب عدد من المعارضين المستقلين. وجدد مسؤولو هذا التحالف الذي تقدمهم أحمد إبراهيم الأمين العام الأول لحركة التجديد، ومصطفى بن جعفر أمين عام التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الدعوة إلى ضرورة الإسراع بفتح حوار وطني يضم ممثلين عن السلطة وكافة الأطراف السياسية والاجتماعية في البلاد. وإعتبروا أن مجريات تطور الأحداث التي تلت أحداث سيدي بوزيد أثبتت "عمق الأزمة السياسية في البلاد أمام غياب لأي أطر سياسية قادرة على إستيعاب الأزمات، وأكدت الإنفصام التام بين الإعلام الرسمي وحقيقة ما يدور في المجتمع، كما أثبتت أيضا أن الإستفراد بالرأي والإنفراد بالقرار أوصل البلاد إلى مأزق لاسبيل للخروج منه إلا بديمقراطية حقيقية قوامها التعددية". وشهدت محافظة سيدي بوزيد (265 كيلومترا جنوبتونس العاصمة) احتجاجات شعبية إنطلقت في السابع عشر من الشهر الجاري، وامتدت لتشمل غالبية مدن المحافظة، وبخاصة مدينة "منزل بوزيان" التي شهدت أعنف الاشتباكات، إذ استخدم خلالها أعوان الأمن الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى. ومن جهة أخرى،إعتبر مسؤولو هذا التحالف أن إضطرار السلطة إلى الإعتراف بمشروعية مطالب الحركة الإحتجاجية، والإعلان عن جملة من الإجراءات، "جاء متأخرا ولم يجد الصدى الإيجابي لدى المحتجين مما يؤشر إلى عمق أزمة الثقة لديهم في الوعود الرسمية". وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت عن رصد إعتمادات إضافية لتمويل مشاريع تنموية في عدد من الجهات داخل البلاد، فيما أقر الرئيس التونسي تعديلا وزاريا محدودا، بالإضافة إلى قراره اليوم إدخال تغيير جزئي على تركيبة المحافظين عيّن بموجبه عبد الحميد العلوي محافظا لسيدي بوزيد خلفا لمراد بن جلول، ومحمد بن عرب محافظا لجندوبة خلفا لفوزي بن عرب، ولطفي شوبة محافظا لزغوان خلفا لكمال اللباسي.
