في الخامس والثامن من هذا الشهر يكون قد مضى على وجود الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات والمختطف من سجون السلطة الفلسطينية بتاريخ 14/3/2006،والمعتقل في سجون الاحتلال منذ ذلك التاريخ،أكثر من خمسمائة يوم في العزل ،وأيضاً يكون قد مضى على اعتصام نواب القدس ووزير شؤونها السابق في مقر الصليب الأحمر في القدس والمهددين بالإبعاد عن مدينتهم مئة يوم تحت بند عدم الولاء لدولة الاحتلال. وقضية النائب والأمين العام المختطف والمعزول في سجون الاحتلال وقضية نواب القدس وما تمثلان على درجة عالية من الأهمية،حيث العزل والموت البطيء لسعدات وغيره من أسرى شعبنا المعزولين والطرد والترحيل عن مدينة القدس للنواب المقدسيين وكل النخب والقيادات المقدسية على مختلف تسمياتها في إطار سياسة تفريغ المدينة من سكانها،سياسة "التطهير العرقي والأسرلة والتهويد". لا يجوز أن تستمر سياسة العزل بحق الأمين العام للجبهة الشعبية القائد سعدات وغيره من أسرى شعبنا،والذين قد مضى على وجود البعض منهم مثل الأسيران حسن سلامه ومعتز حجازي عدة سنوات بشكل متواصل في العزل،بدون وضع إستراتيجية فلسطينية شاملة للتصدي ومجابهة هذه السياسية العنصرية،والتي تمثل خرقاً وخروجاً فاضحاً على كل الاتفاقيات والأعراف والمواثيق الدولية،فهذه السياسة ترتقي إلى جريمة الحرب،وبالتالي عدا عن ضرورة القيام بحملات مناشطات ودعم ومناصرة لهؤلاء الأسرى على الصعيدين العربي والفلسطيني،فبات من الملح والضروري جداً طرح هذا الملف على المحاكم الدولية،من أجل وقف هذه السياسة والجرائم بحق أسرانا وقادة شعبنا،وضرورة جلب من يمارسون وينفذون هذه السياسة من قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية ومحاكمتهم كمجرمي حرب،فالاحتلال وإدارة سجونه تنفذ هذه السياسة تحت يافطة وذريعة الأمن،ولما لهؤلاء القادة والأسرى من دور وتأثير على صعيد الحركة الأسيرة،ولكن الأسباب الحقيقية لهذه السياسة هي انتقامية وثأرية مع هؤلاء المناضلين والقادة،والهدف كسر صمودهم وتحطيم إرادتهم ومعنوياتهم،وعزلهم بشكل كامل ونهائي عن التواصل مع العالم الخارجي،بما يقتل إنسانيتهم،وما يترتب على هذا العزل من أمراض جسمانية ونفسانية تفتك بهم،وتحويل الحياة عندهم في هذا العزل الى جحيم لا يطاق،فبدلاً من أن يكون السجن مدرسة ثورية يتحول الى مقبرة للمناضلين،وكذلك جعل هؤلاء الأسرى المعزولين كرادع لبقية الأسرى،فمن يتمرد على واقعه أو يتمترس خلف قناعاته وأفكاره ويصر على ممارسة دوره الكفاحي والنضالي في السجن،فمصيره سيكون كمصير هؤلاء الأسرى المعزولين. بات من الملح والضروري شن أوسع حملة دولية لفضح وتعرية وكشف ما تقوم به إدارات السجون الإسرائيلية من جرائم حرب بحق أسرانا وبالذات الإثني عشر منهم والذي يقبعون في العزل الانفرادي،وخصوصاً ونحن نشاهد مدى الانحطاط والتردي الأخلاقي الذي وصل إليه جنود الاحتلال،فما عرض وظهر من صور لجنود ومجندات الاحتلال يتلذذون بتعذيب أسرانا وأسيراتنا ويمارسون طقوس عنصريتهم وساديتهم عليهم،وهم معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي ومكبلي الأرجل،يتطلب من منظمات ومؤسسات ما يسمى بحقوق الإنسان في أمريكا وأوروبا وكل دول العالم ضرورة التحرك العاجل،لإدانة مثل هذه الجرائم والعمل على فضحها وتعريتها،وإلزام دولة الاحتلال بوقف مثل هذه السياسة،التي هي كما وصفها وزير الأسرى قراقع” محرقة من نوع آخر”،وهذا يستدعي تدويل هذا الملف وعرض قضية أسرانا في سجون الاحتلال وبالذات الذين يقبعون في العزل الانفرادي على المحاكم الدولية. أما نواب القدس الذين مضى على اعتصامهم في الصليب الأحمر مئة يوم،بسبب محاولة سلطات الاحتلال سحب إقامتهم المقدسية على خلفية فوزهم في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في كانون ثاني/ 2006 والتي جرت بقبول وموافقة إسرائيل وكل دول العالم،ولكن كون نتائج الانتخابات لم تأتي وفق مقاسات وتمنيات الاحتلال،شرع في سحب إقامتهم على خلفية وتحت ذريعة عدم الولاء لدولة الاحتلال،فالمطلوب ممن يرزحون تحت الاحتلال وضحايا إجراءاته وممارساته وجرائمه أن يقسموا الولاء له،وهذا لم يشهده او يعرفه التاريخ البشري لا بقديمه او حديثه،وهؤلاء النواب لم يكونوا يوماً لا دخلاء أو طارئين على مدينتهم،بل ولدوا وتربوا وترعرعوا فيها وخاضوا ويخوضون نضالاتهم دفاعاً عنها وعن وجودهم ووجود شعبنا فيها،ولكن الاحتلال في إطار سياساته الهادفة الى السيطرة على المدينة وتفريغها من سكانها يريد أن يشرعن سياسة الإبعاد،وهذه الشرعنة والسياسة إذا ما تمكن من تمرريها،فإنها ستطال الكثيرين من نشطاء العمل السياسي والأهلي والمجتمعي والنخب والقيادات على مختلف تسمياتها في مدينة القدس،ورغم توحد كل ألوان الطيف السياسي والمجتمعي خلف قضية النواب المقدسيين المهددين بالإبعاد،فإن هذا الجهد بحاجة إلى روافع وجهود جدية وحقيقية على المستوى الرسمي بعيداً عن الفئوية وقصر النظر،فالاستهداف في مدينة القدس شامل ولا يميز بين حزب وآخر أو نشيط وآخر،فالاحتلال يشن حرباً شاملة على المقدسيين في كل قطاعات ومفاصل ومناحي حياتهم ووجودهم،ولا يترك لهم أي مجال لالتقاط أنفاسهم،وهم يخوضون المعارك على أكثر من جبهة وصعيد دفاعاً عن وجودهم وأرضهم ومقدساتهم وهويتهم وتاريخهم وتراثهم،فمن معركة إبعاد نواب القدس إلى معركة حي البستان في سلوان فمعركة الاستيلاء على منازل حي الشيخ جراح،ناهيك عن معارك السيطرة على المنازل والعقارات العربية في البلدة القديمة ومحيطها وغيرها الكثير من المعارك اللا متناهية. وقضية نواب القدس المهددين بالإبعاد ومرور مئة يوم على وجودهم واعتصامهم في مقر الصليب الأحمر،يجب أن لا يتم التعاطي والتعامل معها بنفس الطرق والأساليب والآليات،فحركة التضامن والالتفاف المقدسية حول النواب ليست بالكافية لحمل حكومة الاحتلال للتراجع عن قرارها وسياستها المتعارضة والخارقة بشكل سافر ووقح للقانون الدولي،بل على السلطة الفلسطينية والبرلمانات العربية وجامعة الدول العربية والحكومات العربية ان تتحمل مسؤولياتها في هذا الجانب،من خلال طرح هذه القضية على المؤسسات الدولية وبإصرار،والتأكيد على خطورة مثل هذه السياسية التي لا تحترم ولا تلتزم بأي من المواثيق والأعراف الدولية،وأيضاً على السلطة الفلسطينية أن تصر على إغلاق هذا الملف في مفاوضتها مع حكومة الاحتلال،وخصوصاً أنها نقلت للنواب ووزير شؤون القدس السابق من خلال اتصالاتها مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي تطمينات بتراجع إسرائيل عن قرارها،ولكن لم تلتزم ولم تحترم إسرائيل هذه التطمينات والتفاهمات،ولذلك يجب أن يكون هناك صلابة في الموقف الفلسطيني،بأنه لا بديل عن تراجع إسرائيل عن قرارها هذا واحترام مقررات الشرعية الدولية. قضية سعدات والأسرى المعزولين وقضية نواب القدس المهددين بالإبعاد وقضية مبعدي كنيسة المهد وقضية الأسرى المبعدين كلها قضايا على درجة عالية من الأهمية،وقضايا يجب أن يكون هناك استراتيجيات لمتابعتها ومعالجتها فلسطينياً وعربياً ودولياً. القدس – فلسطين 10/10/2010
