القاهرة:قالت جماعة الاخوان المسلمين في مصر يوم الاربعاء ان حملة الكترونية بدأتها قبل 40 يوما أسفرت عن جمع أكثر من نصف مليون توقيع على مطالب اصلاحية تشمل الغاء قيود دستورية على ترشح المستقلين لرئاسة الدولة.ورفع المطالب وعددها سبعة هذا العام المرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي الذي عمل لمدة 12 عاما مديرا عاما للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقرا لها. وتبنت جماعة الاخوان المسلمين كبرى جماعات المعارضة في البلاد المطالب وأطلق مرشدها العام محمد بديع موقعا على الانترنت الشهر الماضي لجمع التوقيعات. وقال موقع الجماعة على الانترنت يوم الأربعاء "تجاوز عدد الموقعين على المطالب السبعة للاصلاح رقم 540 ألف مواطن مصري في بداية اليوم الاربعين." وتشمل المطالب انهاء حالة الطواريء السارية منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين اسلاميين عام 1981 واشرافا قضائيا كاملا على الانتخابات البرلمانية والرئاسية ورقابة محلية ودولية عليها وتمكين المصريين المقيمين في الخارج من المشاركة فيها. كما تتضمن المطالب تحديد مدتين للرئاسة والغاء تزكية للمرشحين المستقلين من المجالس النيابية المنتخبة التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك (82 عاما). وتتضمن كذلك توفير فرص متكافئة في وسائل الاعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية. ويتعين ادخال تعديلات على الدستور حال اقرار هذه المطالب. وقال البرادعي (67 عاما) انه مستعد للنزول الى الشارع وقيادة مظاهرات كبيرة حين يصل عدد الموقعين على مطالب الاصلاح السبعة الى مليون لكن مراقبين يتشككون في امكانية مشاركة أعداد كبيرة من الموقعين على مطالب الاصلاح في مثل هذه المظاهرات التي يمكن أن تعتبرها السلطات تحديا مباشرا لوجودها حسبما قال محللون. ويقول نشطاء يجمعون توقيعات منفصلة على بيانات ورقية تحمل المطالب السبعة انهم جمعوا نحو 300 ألف توقيع الى الان الامر الذي يجعل الوصول الى رقم المليون مسألة أسابيع أو شهور على الاكثر. وقال البرادعي العام الماضي انه مستعد لخوض انتخابات الرئاسة التي ستجرى عام 2011 اذا رفعت القيود على ترشح المستقلين وتوافرت ضمانات لنزاهة الانتخابات. وقال نشطاء في منظمات لمراقبة حقوق الانسان ان الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2005 شابتها مخالفات كثيرة لكن رئيس نادي القضاة السابق زكريا عبد العزيز الذي يحظى باحترام في دوائر المعارضة قال ان المخالفات لم ترق الى تهديد شرعية انتخاب مبارك الذي نافسه على المنصب عشرة مرشحين حزبيين أبرزهم أيمن نور الذي سجن في نفس العام لمدة خمس سنوات لادانته بتزوير أوراق تأسيس حزبه. وقال نور ان القضية ملفقة بهدف ابعاده عن العمل السياسي لكن الحكومة تقول ان القضية جنائية وان عددا من مساعدي نور سجنوا معه فيها. وخرج نور من السجن العام الماضي لاسباب صحية بعد أكثر من ثلاث سنوات قضاها وراء القضبان. ولجماعة الاخوان المسلمين التي حظرت منذ محاولة نسبت اليها لاغتيال الرئيس جمال عبد الناصر عام 1954 مصلحة في تحقيق مطالب الاصلاح السبعة اذ يخوض أعضاؤها الانتخابات العامة بصفة مستقلين تفاديا للحظر. وتشغل الجماعة 86 مقعدا في مجلس الشعب الذي ستجرى انتخاباته الجديدة أواخر العام الحالي.
