المغرب :تعرض الطالب المغربي المقيم في فرنسا / خالد الزعيمي لعملية اختطاف يوم السبت 24 يوليو 2010م ، على يد عناصر من الأجهزة الأمنية المغربية يرتدون ملابس مدنية ، ثم اقتيد إلى جهة مجهولة واختفت آثاره منذ ذلك الحين.وخالد الزعيمي مواليد عام 1981م ، مقيم في فرنسا ، وقد وصل للمغرب بغرض زيارة أهله لمدة أسبوع .وأقدمت عناصر من المخابرات المغربية على الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت 24 يوليو على اختطافه من ميناء طنجة بعد أن وصلها قادماً من مدينة غوشيل بفرنسا التي غادرها يوم الجمعة 23 يوليو على الساعة الخامسة مساء مستقلاً سيارته من نوع" جولف " في اتجاه المغرب لقضاء أسبوع مع عائلته . . ولقد قام بإجراء اتصال هاتفي من هاتفه الخلوي بأسرته بعد صعوده الباخرة التي تقله من ميناء الجزيرة الخضراء الى ميناء طنجة وأخبرهم قائلاً : ( خدولي الباسبور . . الله يخرج العاقبة على خير) أي حجزوا جواز سفره ، ومنذ ذلك الحين أصبح مصيره مجهولاً . و منذ الاختطاف ما زالت عائلته تبحث عنه .. ولم تتمكن من معرفة مصيره أو مكان احتجازه!! مرفق صورة شخصية . ومن الجدير بالذكر أنه شقيق كمال الزعيمي الحاصل على الجنسية الفرنسية والمسجون حالياً بسجن سلا في قضية ما يسمى " فتح الأندلس " والتي نشر المرصد الإسلامي قبل أسبوعين قصته وظروف اعتقاله في ظروف مشابهة . فهل يصبح مصير خالد كمصير شقيقه كمال ؟!! ويؤكد المرصد الإسلامي أن الإخفاء القسري يُعد جريمةً بموجب القانون الدولي، إلا إن الجناة – للأسف الشديد - لا يُقدمون إلى ساحة العدالة في كثير من الأحيان ، ولقد شهد المغرب في الفترة من 1956 حتى يومنا هذا حوادث خطف معارضين وكذلك ضباط تورطوا في محاولتي انقلاب فاشلتين على نظام العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني ، وكان هؤلاء يعذبون حتى الموت أحياناً وخصصت معتقلات سرية رهيبة لذلك ، ويُقدر عدد المختطفين المختفين ومجهولي المصير يقارب 1293 شخصاً. وتوجد شكوك أن يكون خالد الزعيمي محتجز في المعتقل السري بمدينة تمارة . . والذي لا يخضع لنظام قانوني واضح ويستثني من مراقبة السلطات القضائية ، وتمارس فيه أشكال متنوعة من التعذيب لانتزاع اعترافات المعتقلين الذين كانوا يقتادون الي هناك بعد اختطافهم أو اعتقالهم بشكل تعسفي . ويُعتبر الإخفاء القسري انتهاكاً قاسياً لحقوق الإنسان على وجه الخصوص، إذ لا يقتصر أثره على الشخص المختفي بل يمتد ليطال أفراد عائلته. وتمثل كل حالة من حالات الإخفاء القسري انتهاكاً لعدد من حقوق الإنسان، بما في ذلك: * الحق في أمن الشخص وكرامته * الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة * الحق في الاحتجاز في ظروف إنسانية * الحق في الشخصية القانونية * الحق في محاكمة عادلة * الحق في حياة عائلية * الحق في الحياة، إذا ما تعرض الشخص المختفي للقتل ويتابع المرصد الإسلامي بقلق بالغ تصاعد عدد حالات الاختطاف والاختفاء القسري في المغرب والتي أصبحت ظاهرة منتشرة تجاه الإسلاميين خاصة بعد أحداث الدارالبيضاء . وفي الأخير : يدين المرصد الإعلامي الإسلامي عملية اختطاف واختفاء المواطن / خالد الزعيمي وجميع حالات الإخفاء القسري باعتبارها من الجرائم بموجب القانون الدولي، ويدعو المغرب إلى احترام التزاماتها الدولية الناشئة عن التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 03 مايو 1979 واتفاقية مناهضة التعذيب في 21 يونيو 1993. ويناشد المرصد الإسلامي السلطات المغربية سرعة الكشف عن مصير خالد الزعيمي والإفراج عنه فوراً ، كما يطالب كافة منظمات حقوق الإنسان سرعة التحرك والضغط على السلطات المغربية من أجل الكشف عن مصير خالد الزعيمي وكافة الأشخاص المختفين وأماكن وجودهم، كما نطالب بالإفراج عنه وعنهم ما لم تُوجه إليهم إحدى التهم الجنائية المتعارف عليها وتُوفر لهم محاكمة عادلة بما يتماشى مع المعايير الدولية. المرصد الإعلامي الإسلامي الثلاثاء 15 شعبان 1431 ه الموافق 27 يوليو 2010 م
