دمشق:اعتبرت الجبهة الديمقراطية الفلسطينية ان قانون املاك الغائبين الذي اصدرته سلطات الاحتلال الاسرائيلي يأتي في اطار التطهير العرقي بحق الفلسطينيين.وقال مصدر مسؤول بالجبهة في تصريح وزعه اعلامها المركزي ان سلطات الاحتلال تسعى من خلال قانونها العنصري المسمى بقانون املاك الغائبين الى الاستيلاء على الاملاك الفلسطينية في القدس كما انها تهدف من خلال تصنيف الممتلكات الفلسطينية كأملاك غائبين الى "السيطرة على العقارات التي سبق ان طرد منها مالكوها ضمن حملات التطهير العرقي الصهيونية". واكد ان النداءات الصادرة عن الهيئة الاسلامية ي المسيحية لنصرة القدس والمقدسات موجهة للعرب والعالم وموجهة اولا لوقف المفاوضات المباشرة حتى يتوقف الاستيطان العنصري بالكامل والتحول نحو مفاوضات تحت سقف الشرعية الدولية وبرقابة دولية وسقف زمني محدد.واضاف ان "نداء الهيئة هو في ذات الوقت نداء ودعوة وطنية فلسطينية موجهة لانهاء الانقسام الفلسطيني المدمر ولمواجهة عربدة الحكومة الاسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو". واعتبر المصدر المسؤول "ان هدم جيش الاحتلال بالامس ل65 مسكنا وحظيرة مواشي في شمال الاغوار وتدمير المساكن واتلاف اسباب الرزق والحياة ووضع اليد على المنازل والاملاك في الضفة والقدس وتغيير شامل لمعالم الارض من صلب وثائق المخططات الصهيونية".واشار الى ان "الاجراءات العنصرية الصهيونية سبق ان وردت في تقرير ريتشارد فولك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الاراضي المحتلة والمكلف من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. وافاد بأن مجمل هذه الانتهاكات العنصرية قد وردت في تقريره الصادر بجنيف في شهر يونيو الماضي حيث ورد فيه ان قيام اسرائيل بتهديد العائلات الفلسطينية في شرق القدس بالغاء او سحب تصاريح اقامتهم وكذلك خطة رئيس بلدية الاحتلال في القدس التي تهدف الى هدم منازل الفلسطينيين انما هي انتهاك صريح للقانون الدولي يرقى الى جرائم الحرب وفقا لما تنص عليه معاهدة روما. وقال "ان حقوق الانسان الفلسطيني هي برسم مبعوث الادارة الامريكية للشرق الأوسط السيناتور جورج ميتشل الذي اعاد العزف الامريكي على التطبيع الشامل وهي ايضا برسم النظام العربي ولجنة المتابعة في اجتماعها المقبل في ال 29 من يوليو الجاري برفض المفاوضات المباشرة وفك الحصار عن قطاع غزة ونحو استراتيجية عربية بديلة جديدة لمواجهة المخططات الاسرائيلية".
