جنيف- أعلنت سويسرا الأربعاء انها قامت بتحويل 1,5 مليون فرنك سويسري (1,08 مليون يورو) إلى حساب مصرفي في المانيا في اطار إفراج طرابلس عن رجل الأعمال السويسري ماكس غولدي الذي كان محتجزا منذ تموز/ يوليو 2008 في ليبيا.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية لارس كنوشل لوكالة فرانس برس، لقد حولت سويسرا مبلغ 1,5 مليون فرنك إلى حساب مصرفي في المانيا.والاثنين، أعلنت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي أن خطة العمل الموقعة بين برن وطرابلس لتطبيع العلاقات بين البلدين اثر الافراج عن غولدي، تنص على تعويض، لكنها لم تذكر أي مبلغ. وكانت الوزيرة أوضحت أن هذه الأموال ستسمح بالتعويض على نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، هانيبال، عن نشر صحيفة سويسرية صورتين له التقطتا خلال توقيفه في جنيف في تموز/ يوليو 2008. وفي حال عدم تحديد هوية المسؤولين عن نشر الصور، ستدفع الحكومة السويسرية تعويضات للاشخاص المتضررين من هذه القضية، بحسب خطة العمل. وأوضحت الخارجية السويسرية في رسالة انه حتى الآن، لم يتم دفع أي مبلغ لليبيا، وأفادت أن خطة العمل تنص على دفع تعويض في حال لم يجد التحقيق الجنائي الجاري في جنيف مذنبا، مشيرة إلى أن هذا المبلغ يتطابق مع مصاريف الإجراءات التي دفعها الطرف الليبي. وكان وزير الخارجية الليبي أعلن الأحد أن هنيبال القذافي نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، حصل من كانتون جنيف على مبلغ قدره حوالي 1,5 مليون يورو تعويضا عن نشر صحيفة سويسرية صورتين له التقطتا خلال توقيفه في تموز/ يوليو 2008. وقال موسى كوسى اثر التوقيع على اتفاق بين طرابلس وبرن يمهد لحل الأزمة السياسية التي اندلعت جراء هذا التوقيف إن المحكمة أيدت هانيبال القذافي وحكمت له بتعويض قدره نحو 1,5 مليون يورو. واضاف إن هذا القرار تم تنفيذه والمبلغ تم تحويله إلى حساب مصرفي تابع لهنيبال القذافي. وغولدي الذي أفرج عنه في العاشر من حزيران/ يونيو، غادر طرابلس مساء الأحد الماضي جوا وتوقف في تونس حيث التقى وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي. والسويسري البالغ من العمر 45 عاما، وهو المسؤول عن الفرع اللبيبي لمجموعة (ايه بي بي) الهندسية، اعتقل وأودع قيد الاقامة الجبرية في طرابلس مع رجل أعمال سويسري آخر هو رشيد حمداني في 19 تموز/ يوليو 2008 ردا على توقيف هانيبال القذافي مع زوجته بتهمة سوء معاملة اثنين من خدمهما. وأثارت هذه القضية أزمة دبلوماسية بين برن وطرابلس اللتين وقعتا الأحد خطة عمل برعاية الاتحاد الاوروبي ما فتح الباب أمام تطبيع علاقاتهما.
