جنيف، سويسرا:دعت المنظمة الدولية للصليب الأحمر إسرائيل إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد على ثلاث سنوات، قائلة إنه يتسبب بمعاناة شديدة لنحو مليون ونصف المليون نسمة في القطاع، وأن الحل لهذه المأساة تكمن في إنهاء الحصار والإغلاق.وقالت المنظمة في تقرير لها إنه "لا يمكن الرد على المعاناة الشديدة التي يواجهها المليون ونصف المليون شخص من سكان غزة بتقديم المساعدات الإنسانية، فالحل الوحيد الدائم لهذا الوضع هو إنهاء الإغلاق." وكان الحصار على غزة قد فرض في العام 2007، إثر سيطرة حركة حماس عليه بالقوة، وتم فرضه بهدف منع تهريب الأسلحة إلى القطاع وفقاً لما تقوله الحكومة الإسرائيلية. وأضاف التقرير أن "الأحداث الخطيرة التي وقعت في 31 أيار/مايو بين القوات الإسرائيلية والناشطين من الأسطول الذي كان متوجهاً إلى غزة، سلطت مرة أخرى الأضواء على المعاناة الشديدة التي يواجهها السكان في قطاع غزة." وأعادت اللجنة التذكير بأنه "لا يمكن للوضع البائس في غزة أن يجد حلاً في تقديم المساعدات الإنسانية؛ فالإغلاق المفروض على قطاع غزة يوشك أن يدخل سنته الرابعة، الأمر الذي يعيق أي إمكانية فعلية للتطور الاقتصادي.. وتستمر نتيجة ذلك معاناة سكان غزة من البطالة والفقر والحرب بينما وصلت حالة نظام الرعاية الصحية المتوفرة في القطاع إلى مستوى لم يسبق له مثيل." وتابعت اللجنة تقول إن السكان المدنيين في غزة يعاقبون على أعمال ليسوا مسؤولين عنها. ولهذا يشكل الإغلاق عقاباً جماعياً مفروضاً في انتهاك صريح لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني. وتقول مديرة عمليات اللجنة الدولية في منطقة الشرق الأوسط، بياتريس ميجيفان- روغو: "يخلّف الإغلاق آثاراً مدمرة على مليون ونصف المليون شخص،الذين يعيشون في غزة. ولهذا نحث إسرائيل على وضع حد لهذا الإغلاق وندعو جميع الذين لديهم تأثير في الوضع الراهن، بما في ذلك حركة حماس، أن يبذلوا كل ما بوسعهم لمساعدة السكان المدنيين في غزة." وأشارت قائلة: "أما حق إسرائيل في مواجهة مخاوفها الأمنية المشروعة، فيجب أن يوازن مع حق الفلسطينيين في العيش الطبيعي والحياة الكريمة." وأوضح التقرير أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يتوجب على إسرائيل ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة بما في ذلك تأمين الرعاية الصحية المناسبة. وعلى السلطات الفلسطينية من جانبها، أن تبذل كل ما تملكه من إمكانيات لتقديم الرعاية الصحية الملائمة، والتزويد بالكهرباء، وصيانة البنى التحتية اللازمة للسكان في غزة. علاوة على ذلك، من واجب كل الدول أن تسمح وتسهل العبور السريع وغير المقيّد لكل شحنات الإغاثة والمعدات ولكل العاملين في هذا المجال. زيارة شاليط وعلى صعيد مواز، قالت اللجنة إن أسر الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط، يوشك أن يدخل سنته الخامسة. وتابعت: "وقد استمرت حماس في رفض طلبات اللجنة الدولية لزيارته. ورفضت أيضاً، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، أن تسمح له بالاتصال بعائلته." وحثت اللجنة الذين يحتجزون شليط منحه حقه في الاتصال بعائلته بصورة منتظمة، تكرر أيضاً أن على هؤلاء واجب ضمان معاملته معاملة جيدة وضمان تمتعه بظروف عيش إنسانية وكريمة. خراب وسائل كسب الرزق وأكمل تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر يقول حول الأوضاع في غزة أنه رغم السماح حاليا بدخول 80 نوعاً من السلع إلى غزة، وهو ضعف ما كان يسمح به قبل عام، ومقارنة بأكثر من 4000 صنف من المواد قبل الإغلاق، فقد تزايدت أسعار البضائع بصورة عامة بينما تدنت جودتها، وهذه إحدى نتائج التجارة غير المنظمة إلى حد كبير التي تتم عبر أنفاق حفرت تحت الحدود بين غزة ومصر للتحايل على الإغلاق. وأشارت اللجنة إلى أن الأراضي الزراعية الخصبة القريبة من السياج الحدودي تحولت إلى مساحات قاحلة بسبب العمليات العدائية المستمرة، وأن المنطقة العازلة التي تفرضها إسرائيل على القطاع تقدر بنحو 50 كيلومتراً مربعاً، وأن هذه المساحة تضم حوالي ثلثي أراضي غزة الزراعية. وأوضحت أن صيادي غزة تأثروا إلى حد كبير بالتخفيضات المتتالية التي فرضتها إسرائيل على مناطق الصيد التي يسمح لهم باستغلالها، وأن التقليص الأخير، الذي حدد المنطقة بثلاثة أميال بحرية، جاء ليخفض كميات ما يتم صيده من السمك ونوعيتها على حد سواء. التيار الكهربائي والرعاية الصحية وتطرقت اللجنة في تقريرها إلى أن غزة تعاني من أزمة حادة في التزويد بالكهرباء، مشيرة إلى انقطاعه 7 ساعات يومياً في المتوسط، الأمر الذي ينجم عنه "عواقب مدمرة بالنسبة إلى الخدمات العامة ولاسيما نظام الرعاية الصحية الأولية، ذلك أن المستشفيات تعتمد على المولدات لمواجهة الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي." وأشارت كذلك إلى أن هذا الانقطاع في التيار الكهربائي يعرّض "علاج المرضى وحتى حياتهم لخطر حقيقي." وما يضعف أكثر نظام الرعاية الصحية هو القيود الصارمة المفروضة على حركة الناس في الدخول إلى غزة والخروج منها. وتمنع تلك القيود أفراد الطواقم الطبية من مغادرة القطاع لتلقي التدريب اللازم لتحسين مهاراتهم وتمنع الأخصائيين التقنيين من الدخول إليه لإصلاح المعدات الطبية. مشاكل صحية وبيئية وتطرقت اللجنة الدولية إلى الافتقار إلى الأنظمة الملائمة للصرف الصحي وبعض الممارسات في مجال الزراعة مشيرة إلى أنها تتسبب في تلوث طبقة المياه الجوفية في غزة. وأوضحت أن مياه المجاري غير المعالجة تصب في مجرى وادي غزة الذي يمر عبر مناطق حضرية مهدداً بذلك صحة المجتمعات التي تعيش على ضفافه. ونظراً إلى الاستغلال المفرط لطبقة المياه الجوفية، تحتوي مياه الشرب في أغلب أنحاء غزة على مستويات عالية من النيترات والكلوريد والأملاح، ولا تصلح الماء فيها للاستهلاك، بينما يبقى مستوى خطر الإصابة بأمراض معدية مرتفعاً.
