منتصر الزيات ( محام وكاتب مصري ) .. كانت لاتحاد المحامين العرب شنة ورنة، صوت قومي حر ينطلق في العواصم العربية يدعم الحريات ويكافح الاستبداد ويطارد الجلادين الصهاينة، كان قادته بمنزلة الوزراء بل رؤساء الوزارات، يصلحون بين الحكام العرب المتخاصمين، يسهمون في حل الازمات الدبلوماسية المستعصية، فكلنا لم يزل يذكر نقيب النقباء أحمد الخواجة طيب الله ثراه عندما أصلح بين الراحلين أنور السادات وحافظ الاسد في وقت توترت الأجواء بين العاصمتين الشقيقتين القاهرة ودمشق، ونذكر للنقابى القدير فاروق أبو عيسى لأنه لعب دورا في تعزيز العلاقات المصرية السودانية هكذا كان الاتحاد وكانت قياداته والبون شاسع جدا بين قيادات نقابية عربية على نوعية الراحل أحمد الخواجة والقدير فاروق أبو عيسى وبين قيادات عاجزة عن بلوغ مرام المحامين العرب فضلا عن الشعوب العربية. أصبح حال اتحاد المحامين العرب لا يسر عدواً ولا حبيباً، لا يبدي تحركاً إيجابيا يكفكف أثار أزمة ما هنا أو هناك ولا يدعم جهودا عربية وقومية تسعى لإصلاح ذات البين ولا غرو في هذا فالأمين العام لاتحاد المحامين العرب غائب دائما عن مقره تاركا مهامه مستباحة على المشاع لكل من تطأ قدميه ذلكم المبنى العريق في ناحية جار دن سيتي وسط القاهرة . المؤكد أن هناك قيادات نقابية من المحامين العرب ذات قيمة وجدارة نثمن جهودها في نصرة القضايا العربية والقومية وإعلاء شأن المواطن العربي في إطار من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والنضال من أجل إقامة دولة القانون، غير أن المناخ الحالي وسط لعبة التجاذبات والمصالح لا تمكنها من بذل الجهد الصحيح لتحقيق غايات القانونيين والمحامين العرب. لا شك أن اتحاد المحامين العرب هو منظمتنا العربية الباقية بعد هذه الهجمة الأمريكيةالغربية الشرسة على مقدرات هذه الأمة ومحاولات تفتيت وحدتها وخلق كيانات صغيرة كأدوات لتحقيق أهدافها، لذلك سعدنا نحن المحامين المصريين بتصحيح بعض الأوضاع التي قد تؤثر على مصداقية هذه المؤسسة الشامخة وخاصة احترام النظام الأساسي وتجديد دماء الأعضاء وإعادة الدور الطليعي لاتحاد المحامين العرب.. وكم كانت سعادتنا وقت اختيار أحد المحامين المغاربة على رأس الأمانة العامة لعلمنا بكفاءة الإخوة المغاربة وحرصهم على احترام القانون حيث نرى وجوها جديدة بشكل دائم سواء على المستوى النقابي الوطني أو داخل مؤسسات المحامين العرب، ونعرف كذلك شخصيات مغربية قومية وعروبية ويكفي أن الأستاذ الجليل عبد الرحمن اليوسفي كان أمينا عاما مساعدا للاتحاد وتبوأ رئاسة الحكومة المغربية وما تزال سمعته عطرة في أوساط المحامين العرب حتى الآن.. بل إن العديد من الإخوة المغاربة شغلوا مناصب وزارية ودولية شهدت حرصهم على الشفافية والعمل الدءوب والمخلص والحرص على أن يكون المنصب تكليفاً وليس تشريفاً.. ولكن ما نراه من الأستاذ السملالى لا نستطيع أن نجد له تفسيرا في إدارة شؤون اتحاد المحامين العرب، حيث أنه ومنذ انعقاد المكتب الدائم في المغرب الشقيق في يونيه 2009 وهو غائب عن مقر الأمانة العامة بالقاهرة واستمر غيابه أشهر يونيه، يوليو، أغسطس، سبتمبر وحين عاد في أكتوبر سافر أكثر من مرة، وهكذا يستمر غيابه حتى الآن. يكاد هذا الاتحاد الذي ولد كبيرا أن يكون جثة هامدة لا تقوى على لعب دور جاد في قضايا الأمة أو في الأزمات التي نواجهها على المسرح الدولي، غاب عن قضايا فلسطين والعراق، وغاب عن قضية بالغة الأهمية وهى أزمة الرسوم المسيئة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في الدنمرك، غاب عن قضية قتل المصرية مروة الشربينى، غاب عن قضية خلية حزب الله بمصر وتكاد تنحصر نشاطاته في اجتماعات ضعيفة في مكاتبه الدائمة التي تلد لنا بيانات هزيلة لا توفي ثمن الأحبار التي تكتب بها ومؤتمرات عامة تكشف عن أزمات مالية تكاد تعصف به وبنشاطاته. واللافت للانتباه افتئات المؤسسة القانونية الاولى للقانونيين العرب على نظامها الأساسي والاجتراء على نصوصه وتدابيره وأحكامه، حتى بات الأمر لتركيبة ضيقة لحزمة من النقابيين العرب الذين يشغلون مناصب قيادية داخل تشكيلاته إما بمناسبة شغلهم منصب النقيب في نقاباتهم القطرية التي تؤهلهم لشغل مقاعد في المكتب الدائم، وإما باختيار النقباء لهم حين تزول عنهم صفة النقيب القطرية وهكذا دواليك فبات الولاء لبعضهم البعض يفوق الولاء للمبادئ والقيم التي قام عليها هذا الاتحاد العام للمحامين العرب. يحكم عمل مؤسسات اتحاد المحامين العرب مجموعة من الوثائق أبرزها القانون الاساسي الذي اعتراه بعض التعديل منذ قيام الاتحاد عام 1944، حيث صدر تعديل عام 56 ثم عام 1988، وأخيراً في المؤتمر التاسع عشر الذي انعقد في تونس " سوسة" عام 1997 وتم اقراره والتصديق عليه في السادس والعشرين من مارس 1998 . ولما كان المؤتمر العام هو الهيئة العليا للاتحاد وصاحب السلطة في رسم سياساته (م6/1)، ويختص بالتصديق على اقرار النظام الاساسى وتعديله وفق الاحكام الواردة في هذا القانون (م6/2) وقد تم التأكيد على ذلك في المادة 20 والتي تنص على : يتم تعديل أحكام هذا القانون بقرار يصدر عن المؤتمر العام وفق المقرر بالمادة 6/2 ... الخ وبذلك يكون النظام الاساسى المشار إليه هو الحاكم في عمل الاتحاد حتى الآن بما في ذلك الدعوة لانعقاد المكتب الدائم والانضمام إلى عضوية هذا المكتب بنوعيها (أصلية ومنضمة) ودور النقابات باعتبارها المكون الأساسي لهذا الاتحاد ، فهو اتحاد نقابات في الأصل وليس اتحاد أفراد على الرغم من النص على عضوية الأفراد حيث لم يتم وضع الضوابط لهذا النوع من العضوية (م2 /ب).. والتساؤل الذي يحتاج إلى شجاعة وتجرد من القيادات النقابية العربية كيف يتم اهدار الغاية التي توخاها المشرع في التعديل الذي تضمنته المادة التاسعة (2/أ)المادة العاشرة (1/2) والذي حدد مدة العضوية في المكتب الدائم للأعضاء المنضمين والأمين العام والأمناء العامين المساعدين بأربع سنوات على ألا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة كان الهدف منه عدم استمرار العضوية إلى مالا نهاية وإفساح المجال أمام مجالس النقابات والنقيب لاختيار ممثليها، لكننا وجدنا أعضاء في المكتب الدائم استمرت دورتهم لأكثر من ثلاث دورات أو يزيد. إن ميزانية اتحاد المحامين العرب يشوبها قدر كبير من الغموض في تفاصيلها قد لا يسعنا المقام هنا إلى التوسع في ذكر بنوده وحسبنا أن نشير إلى ان صندوق اتحاد المحامين العرب لا يكاد يوفر قرابة خمسين ألف دولار حاليا بما يشبه الافلاس، مما يدفعنا إلى القول أن الأمر يحتاج لشجاعة التصدى لهذه المثالب وغيرها حتى تعود هذه المؤسسة القومية القانونية العربية لسابق عهدها فاعلة في سماء الحياة السياسية العربية. في فمي ماء كثير قد نعود مرة أخرى لمزيد من التفصيل فيما أجملنا ولله في خلقه شؤون. الراية القطرية
