لم يعد ثمّة شكّ في أنّ التعاون الأمنيّ بين سلطة رام الله والكيان الصهيونيّ يتعزّز يوما بعد آخر حتّى أصبح محلّ إشادة دائمة من قبل المسؤولين السياسيّين والعسكريّين الصهاينة.. إشادة تترافق دائما مع طلب صهيونيّ لا يتوقّف بضرورة القيام بالمزيد من أجل كبح ما يسمّيه الصهاينة "أعمال العنف والإرهاب". ذكرتُ مفردة "التعاون" التي لا تعني في الحقيقة سوى خضوع سلطة أوسلو لإملاءات الصهاينة وشروطهم وانحنائها المستمرّ أمام كلّ محاولات الابتزاز التي برع فيها الصهاينة واستطاعوا بفضلها أن يحقّقوا ما لم تحقّقه آلتهم العسكريّة وأجهزتهم الاستخباريّة. آخر ما تمّ الإعلان عنه هو ما كشفته وثيقة رسمية "إسرائيلية" صدرت قبل أيّام. تقول الوثيقة الرسميّة إنّ الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" والفلسطينية قامت بتنسيق 1297 عمليّة أمنيّّة في الضفة الغربية خلال العام المنصرم، وهو ما يزيد بنسبة 72% عن العام الذي سبقه. طبعا لا نحتاج إلى توضيح لنفهم أنّ كلّ هذه العمليّات الأمنيّة التي أدارتها قوّات الأمن الفلسطينيّة ب"حكمة واقتدار" كانت تستهدف نشطاء المقاومة الفلسطينيّة على اختلاف مشاربهم واتّجاهاتهم. علينا أن نلاحظ أنّ سلطة عبّاس والحكومات الصهيونيّة المتعاقبة تعوّدت ألاّ تكشف عن تفاصيل التعاون الأمني بين الجانبين، وكانت تفضّل دائما عدم خروج التفاصيل إلى العلن لئلاّ يثير ذلك مزيدا من الشكوك حول أهليّة السلطة لقيادة الشعب الفلسطينيّ، ولئلاّ يؤدّي إلى مزيد من الالتفاف حول المقاومة باعتبارها المخرج الوحيد من المأزق الذي حُشرت فيه المشكلة الفلسطينيّة. لكنّ الوثيقة هذه المرّة وزّعتها الحكومة "الإسرائيلية" على المشاركين في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة الذي عقد قبل عدّة أيام في مدريد. فهي إذن ليست تسريبات صحفيّة، ولا استنتاجات خبراء ولا توقّعات محلّلين.. إنّها حقائق.. من هذه الوقائع التي ترويها الوثيقة الصهيونيّة أن الحكومة "الإسرائيليّة" سمحت بنقل معدّات وذخيرة لقوات الأمن الوطنيّ الفلسطينيّ في الضفّة الغربيّة من الخارج.. ومنها أيضا أنّه تمّ إصدار 270 وثيقة وضع خاصّ لكبار الضبّاط في قوّات الأمن الوطنيّ الفلسطينيّة. لم يعد خافيا الآن أنّ الصهاينة يسلّحون حلفاءهم ويدرّبونهم.. ثمّ يكافئون من يُظهر حزما أكبر في "تطبيق القوانين".. أي تطبيق التعليمات الصهيونيّة باتجاه خدمة المستوطنين وحمايتهم وحماية حدود "دولة إسرائيل" وتوفير أقصى ما يمكن من الراحة والأمن لمواطنيها.. وطبعا فإنّ الصهاينة وحدهم ومعهم الجنرال الأمريكيّ دايتون هم الذين يقدّرون الخدمة ويحدّدون المكافأة. وبفضل سرعة استيعاب الضبّاط الفلسطينيّين للتعليمات والسهر على حسن تنفيذها، فإنّه أصبح بالإمكان تنفيذ عمليّات مستمرّة لمدّة 24 ساعة على مدى أيّام الأسبوع السبعة في قلقيلية وأريحا وبيت لحم ورام الله وسلفيت. مثلما تمّت إقامة آلية لتعزيز التنسيق بين الجانبين ممّا مكّن من التعامل مع الطلبات ذات الأولويّة في غضون دقائق معدودة. هذا ما تقوله الوثيقة الصهيونيّة الرسميّة التي لا تنفكّ عن الإشادة بعمل قوّات الأمن الفلسطينيّة وسرعة استجابتها وحسن تنفيذها للتعليمات والأوامر. لكنّها تتحدّث دائما عن جوانب القصور والخلل التي ما تزال تؤرق الصهاينة وتدعوهم إلى مزيد العمل و"التنسيق" مع الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة لكبح جماح "المسلّحين" ومنعهم من القيام بأيّة عمليّة تستهدف حياة الصهاينة، بل تمنعهم حتّى من مجرّد التفكير في مثل هذه المسائل مستقبلا. هل نجح الصهاينة فعلا في اجتثاث المقاومة من الضفّة الغربيّة، وإعادة تشكيل العقل الفلسطينيّ وفق مشيئتهم؟ الجواب نجده داخل الوثيقة نفسها، ففي العام الماضي خطّط المقاومون ونفّذوا 646 هجوما انطلاقا من الضفّة الغربيّة نتج عنها قتل خمسة "إسرائيليّين". كما أنّ الأشهر الأولى من العام الجاري سجّلت تنفيذ 176 هجوما ضدّ صهاينة أو مصالح صهيونيّة. ما الذي تعنيه كلّ هذه الأرقام؟ ما دلالاتها؟ وما تأثيرها على العمل المقاوم في الضفّة الغربيّة وفي فلسطين عموما؟ الحقيقة الأولى التي يمكن استنتاجها أنّ الفعل المقاوم -حتّى وإن بدا أحيانا متعثّرا- لا يمكن أن يُهزم لأنّه مرتبط أساسا بإرادة الشعوب. وثانيها أنّ سلطة أوسلو التي فقد الفلسطينيّون أو جزء كبير منهم ثقتهم فيها مدعوّة إلى مراجعة خياراتها. فإذا كان المراجعة مستحيلة اليوم بعد كلّ هذه السنوات في خدمة الاحتلال فما عليها سوى أن تقدّم استقالتها وتترك الشأن الفلسطينيّ لمن هو أقدر على قيادة السفينة، لا سيّما أنّ أحد قياديّي حركة فتح قد حذّر من انهيار السلطة الفلسطينيّة وانتشار الفوضى والعنف في الأراضي الفلسطينيّة إذا ما نفّذ الصهاينة قرارهم بطرد سبعين ألف فلسطينيّ من الضفّة الغربيّة. فأيّها أقلّ إيلاما ومهانة: أن تستقيل السلطة الفلسطينيّة أو أن تطيح بها "إسرائيل".. ثمّ تقدّم لها شهادة شكر على حسن التعاون والتنسيق؟!!! الوطن التونسي المصدر:بريد الفجرنيوز
