الجزائر:أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، بالعاصمة، بإيداع مدير عام مؤسسة ميناء الجزائر الحالي، والرئيس المدير العام السابق، ومدير الإدارة العامة بنفس المؤسسة، الحبس المؤقت، بينما وضع خمسة إطارات آخرين تحت الرقابة القضائية بسبب شبهات فساد.أفاد مصدر قضائي ل''الخبر''، أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد استمع، أول أمس، إلى المدير العام الحالي والمدير العام السابق للميناء ومدير الإدارة العامة، وخمسة من كبار المسؤولين بالمؤسسة، من بينهم مدير الوسائل اللوجستيكية، ومدير نهائي الحاويات ومسيّر آخر. ودام التحقيق مع هؤلاء المسؤولين ساعات طويلة حسب نفس المصدر، الذي قال بأن القاضي المحقق فتح ملفا بناء على طلب من النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة. ودارت أسئلة قاضي التحقيق حول مسائل كثيرة كيّفتها العدالة على أنها جرائم اقتصادية، أهمها وأخطرها، حسب المصدر، صفقة منح رخصة استغلال نشاط رفع البضائع داخل الميناء، لشركات خاصة يصل عددها إلى 50 شركة. وحول هذه النقطة، تم توجيه تهمة الرشوة وإبرام صفقات خارج مجال التشريع واستغلال النفوذ وممارسات مشبوهة، ضد كل المسؤولين. وعلى أساس التهمة، قرر القاضي المحقق إيداع ثلاثة منهم الحبس المؤقت، بينما وضع خمسة آخرين تحت الرقابة القضائية. وسئل الكوادر المسيرون لميناء الجزائر بخصوص ظروف منح الصفقات لمؤسسات الرفع الخاصة التي حصل بعضها على رخصة النشاط بالليل، وتعمل هذه المؤسسات بالميناء منذ سنة 2000، تاريخ تنفيذ قرار اتخذته وزارة النقل، يقضي بالتنازل عن مهنة رفع البضائع عن طريق الاستنجاد بأصحاب الاختصاص من رؤوس الأموال الخاصة. وجاء ذلك على خلفية الطلب الكبير الذي أحدثه حجم البضائع الضخم المتدفق على الميناء من الخارج، والذي تزايد من سنة لأخرى إثر تحرير التجارة الخارجية. وأفاد مصدر مطلع على القضية، أن ملف ممارسات الفساد بالميناء وضع على مكتب قاضي التحقيق، بعد تحريات دامت شهورا أجرتها فرقة التحقيقات الاقتصادية بأمن ولاية الجزائر. وقد بدأت عملها في القضية بناء على رسائل مجهولة كثيرة تناولت فسادا اقتصاديا وتلاعبا بالمال العام يشهده الميناء، ومختلف المتدخلين فيه على رأسهم مالكو السفن والنشطون في ميدان رفع البضائع. ويتوقع المصدر القضائي أن يتوسع التحقيق ليشمل مسؤولين بوزارة النقل، وهي الجهة الوصية على ميناء الجزائر، ومنها صدر قرار منح رخص استغلال نشاط رفع البضائع لفائدة الشركات، التي تملك العتاد الضروري لهذا النشاط. وتحوم شكوك حول مسؤولية بعض إطارات الوزارة في رشاوى دفعت في إطار تفضيل شركات خاصة عن أخرى. وتأتي الفضيحة المدوية بميناء العاصمة بعد أقل من 20 يوما من وضع مدير عام مؤسسة ميناء وهران تحت الرقابة القضائية، في قضية تتعلق بثغرة في حسابات الشركة قدرت بحوالي مليار سنتيم (10 ملايين دينار). وأمر القاضي المحقق في القضية بسجن أمين خزينة الميناء وصاحب الحساب الذي صب فيه المبلغ. واندلعت الفضيحة بعد أن بلّغ مدير عام الميناء شخصيا عن خيانة أمانة، إذ قدّر بأنه تعرّض لخدعة عندما وقّع على وثائق أدت إلى الثغرة المالية. المصدرالخبر :الجزائر: حميد يس
