بغداد:قال مسؤول يوم الجمعة ان السلطات العراقية أغلقت سجنا سريا احتجز فيه أكثر من 400 سجين غالبيتهم من السنة دون محاكمة واعتقلت ثلاثة ضباط من وحدة بالجيش العراقي أدارت السجن.والوحدة التي أدارت مركز الاعتقال كانت تخضع مباشرة لمكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ولكن مسؤولين نفوا وجود أي صلة أو علم لدى الدائرة المقربة من المالكي بوجود السجن. وقال كامل أمين وهو متحدث باسم وزارة حقوق الانسان العراقية لرويترز ان الضباط الثلاثة احتجزوا للاستجواب. وأضاف أن المهم أن السجن أغلق وأصبح جزءا من الماضي. ويأتي اغلاق السجن السري في وقت حساس بالنسبة للمالكي الذي يكافح من أجل البقاء في منصبه كرئيس للوزراء بعد انتخابات عامة غير حاسمة جرت في مارس اذار الماضي. والسجن الذي كان يقع في مطار المثنى العسكري في وسط بغداد كان مركزا لاحتجاز مسلحين مشتبها فيهم اعتقلوا أثناء حملة عسكرية في محافظة نينوى الشمالية في العام الماضي. وكان يجب تسليم السجناء لوزارة العدل لمحاكمتهم ولكن ذلك لم يحدث. وأرسلت وزارة حقوق الانسان محققين الى السجن عندما اكتشفته قبل أسابيع قليلة واشتكى المحتجزون هناك من اساءة معاملتهم وعدم السماح لهم بالاتصال بذويهم أو الحصول على مساعدة قانونية. وتقول صحيفة لوس انجليس تايمز ان بعض السجناء يقولون انهم اغتصبوا. وقال أمين المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان ان حوالي 431 معتقلا كانوا محتجزين في السجن وأطلق سراح 100 منهم وأعيد 20 الى الموصل المدينة الرئيسية في محافظة نينوى بينما نقل الباقون الى سجون تابعة لوزارة العدل. وقال مسؤولون عسكريون انه كان لديهم مذكرات اعتقال بحق جميع المعتقلين الذين احتجزوا في السجن. وقال اللواء قاسم الموسوي المتحدث باسم العملية الامنية في بغداد لرويترز في وقت سابق من هذا الاسبوع ان السجن لم يكن سجنا سريا وانما وحدة اعتقال مفتوحة لجميع منظمات حقوق الانسان ووزارة حقوق الانسان. ونفت وجدان سليم وزيرة حقوق الانسان في نقاش تلفزيوني جرى مؤخرا وجود أي سجن سري يخضع لاشراف الحكومة أو أي من قوات الامن المرتبطة برئيس الوزراء وقالت انها لا تعتقد أن هناك أي مراكز اعتقال أخرى لا تخضع لاشراف قضائي في العراق. وقال متحدث باسم السفارة الامريكية ان السفارة عبرت عن مخاوفها مع مسؤولين عراقيين كبار بشأن التقارير حول مركز الاعتقال والمزاعم عن اساءة معاملة المحتجزين. (رويترز) (شارك في التغطية مهند محمد وأصيل كامي)