عمان:انتقد المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن امس الحكومة لتجاهلها تنفيذ توصياته، مشيراً الى تنفيذ ما نسبته 8،3 في المئة منها في شكل كلي و11 في المئة في شكل جزئي.واعتبر رئيس مجلس أمناء المركز، رئيس الوزراء السابق عدنان بدران في مؤتمر صحافي عقده أمس لإطلاق تقرير حالة حقوق الإنسان في الأردن عن العام الماضي، ان عدم استجابة الحكومة للتوصيات «يشكل معضلة حقيقية لعمل المركز ويظهرها بصورة تتناقض مع مجمل الخطاب الرسمي الداعي إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها». وتتركز التوصيات المتكررة التي لا تحظى باستجابة حكومية، في مجالي الحقوق المدنية والسياسية (قانون منع الجرائم، قانون الاجتماعات العامة، قانون الجمعيات، قانون الانتخاب) التي بلغت نسبة الاستجابة فيها 7ر10 في المئة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (خصوصاً الحق في البيئة السليمة التي لم تستجب الحكومة لأي توصية فيه) التي كانت نسبة الاستجابة فيها الأدنى (37ر6 في المئة) لأن الاستجابة لها تتطلب موازنة. ولفت التقرير إلى وجود 53 محكوماً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام الذي جمد منذ حزيران (يونيو) عام 2006، في خطوة اعتبرها التقرير «إيجابية لحماية حق الحياة». وسجل التقرير تقديره لتعديلات الحكومة المقترحة لاستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في الجرائم الماسة بأمن الدولة والجنايات الواقعة على الدستور. وأشار التقرير الى عدم ظهور أي بوادر ايجابية من الحكومة للأخذ بتوصيات التحالف الوطني في شأن إصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية على اساس مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية. وأكد ان «ازدياد التعذيب من الدوائر الأمنية في مراكز التوقيف يمثل مساً خطيراً بحقوق الإنسان، ويتطلب من الحكومة أن تقوم بكل الإجراءات اللازمة والفورية لوقفه». وتوقف التقرير امام استمرار «سحب الجنسية والأوراق الثبوتية من العديد من الأردنيين استنادا إلى تفسيرات مبهمة لتعليمات قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية»، وكذلك استمرار «تحفظ الحكومة على منح المرأة حقاً متساوياً مع الرجل في ما يتعلق بمنحها الجنسية لأطفالها». وسجل التقرير ظواهر تشكل مساً خطيراً في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل حالات العنف في المدارس والجامعات والتي كان آخرها مقتل طالب على يد زميله في احدى الجامعات الرسمية، ما اطلق مواجهات عشائرية. الحياة
