دبي(الإمارات العربية المتحدة):أكدت المحامية اللبنانية مي الخنسا عزمها التقدم بطلب استئناف ضد حكم الإعدام الجديد الذي صدر في السعودية بحق موكلها علي حسين سباط، المتهم بممارسة السحر والشعوذة وقراءة الطالع على قنوات فضائية، بعد أن اعتقلته السلطات السعودية لدى دخوله إلى أراضيها في مايو/ أيار 2008 لأداء العمرة. وقالت الخنسا لCNN الجمعة، إن القضية عادت إلى نقطة الصفر، بعدما أعادت محكمة المدينة تأكيد حكم الإعدام بحق موكلها، رافضة رده كما طلبت محكمة الاستئناف، وذلك بالتزامن مع إصدار منظمة العفو الدولية "أمنيستي" رسالة ناشدت من خلالها العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، العفو عن سباط. وذكرت الخنسا أن سباط، وهو لبناني يبلغ من العمر 48 عاماً ولديه خمسة أولاد، كان يتنبأ بالمستقبل للمتصلين به على إحدى الفضائيات الخاصة بالسحر والتوقعات، ويوجه لهم النصائح حول الأمور التي تعترضهم. وقد دخل سباط السعودية عام 2008 للعمرة، فتعرف عليه رجال "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وقاموا بتوقيفه وإحالته إلى القضاء، الذي أصدر في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام، حكماً بإعدامه في محكمة المدينة. وأضافت الخنسا أن القرار استؤنف أمام محكمة الاستئناف في مكة، وقد قضت بوقف الإعدام باعتبار أن الأدلة المساقة بحق سباط بحاجة لتأكيد، مشددة على ضرورة منحة فرصة "التوبة"، لكن محكمة المدينة رفضت هذا القرار وأعادت تأكيد حكم الإعدام في العاشر من مارس/ آذار الجاري. ونقلت صحف سعودية عن محكمة المدنية قولها إن سباط "يستحق الإعدام لأنه اعتاد على ممارسة السحر الأسود في برنامجه"، مضيفة أن "إعدامه سيردع الآخرين عن ممارسة الشعوذة." ولم تتمكن CNN من الاتصال بوزارة العدل السعودية للوقوف على رأيها. من جهتها، ناشدت منظمة العفو الدولية العاهل السعودي بإيقاف حكم الإعدام والعفو عن سباط، مضيفة أن الأخير دوّن اعترافات تشير إلى ممارسة السحر بعدما تلقى وعداً بأن ذلك سيفتح الباب أمام إنهاء قضيته، ولكنه الوثائق استخدمت لإدانته وإصدار حكم إعدام بحقه. وقالت المنظمة إن محكمة المدينة رأت بأن ممارسة سباط للسحر "أخرجته عن الدين"، واعتبرت أنه من الصعب التأكد من حقيقة توبته، إذا ما قرر التوبة، مشيرة إلى أن إعدامه سيردع "السحرة الأجانب"، الذين يزداد عددهم في السعودية. وبحسب المنظمة، فإن السعودية اعتقلت العشرات بتهمة ممارسة السحر، وأعدمت بعضهم، وآخرهم المصري مصطفى إبراهيم، في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2007. ولفتت المنظمة إلى أن عمليات الإعدام بمختلف التهم مستمرة في السعودية، مشيرة إلى أن عام 2007 شهد إعدام 158 شخصاً، بينما أعدم 102 عام 2008، إلى جانب 69 شخصاً عام 2009، بينهم 20 أجنبياً، وأعدم ثمانية أشخاص على الأقل، منذ مطلع العام الحالي. محمد جمجوم
