أفادت الصحيفة الفلامانية "هيت لاتست نيوز" أن عبد القادر بلعيرج، زعيم الشبكة الإرهابية، التي خططت لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني.واغتيال شخصيات مغربية وازنة، اعترف على 20 شخصا يعتقد أنهم شاركوا معه في تنفيذ الاغتيالات الستة في بلجيكا. وذكرت الصحيفة، في مقال نشرته أمس الأربعاء، أن النائب العام ببروكسيل، الذي حصل على لائحة الأسماء، يبحث في أمر الأشخاص، الذين ذكرت أسماؤهم، واصفة التحقيق بأنه "صعب". وأوضحت أن على المحققين التأكد إذا ما كان الشركاء المفترضون موجودين فعلا وإذا ما كانوا لا يزالون يقطنون ببلجيكا، ليجرى استدعاؤهم، مبرزة أنه إذا ما عثر على هؤلاء، فإن ذلك سيفضي إلى عقد عدة جلسات قضائية ببلجيكا. من جهتها، أفادت "لاديرنيير أور" أنه جرى تحديد هوية الضحية السادس، التي اغتالها بلعيرج، ويتعلق الأمر بمارسيل بيل (53 سنة)، الذي قتل سنة 1988 برصاصة في الرأس وبالعيار نفسه المستخدم في جرائم القتل الخمسة. وبهذا يكون عبد القادر بلعيرج، تضيف الصحيفة المصدر، ارتكب جريمة قتل في حق 3 بلجيكيين، مشيرة إلى أن جثة مارسيل بيل عثر عليها في 16غشت 1988 ملقاة وسط أخشاب قرب برين لوشاتو. وكشفت الصحيفة نفسها، أول أمس الثلاثاء، أن بلعيرج، قتل تاجرا بلجيكيا يدعى راؤول شوب، وهو عسكري سابق (65 سنة)، كان يزاول مهنة البقالة بسان جيل. وأبرزت أن هذا العسكري قتل بالسلاح نفسه، الذي اغتيل به كل من السائق المصري بسفارة المملكة العربية السعودية في بلجيكا، وإمام بمسجد بروكسيل، بالإضافة إلى المشرف على مكتبة المركز الإسلامي الدكتور جوزيف وايبران. وأكدت "لاديرنيير أور"، استنادا إلى محققي الشرطة، أن "العسكري قتل في دكانه بمسدس من عيار 7.65 برصاصة في الرأس، بدعوى أصله اليهودي"، في حين ارتكبت جريمة اغتيال أحد سكان بروكسيل، حسب بلعيرج، بسبب أن الضحية كان شاذا جنسيا. من جهة أخرى، ذكرت جريدة "لاليبر"، في عددها ليوم الثلاثاء، أن المحققين عقدوا اجتماعا يوم الاثنين ببروكسيل، موضحة أن النيابة العامة الفدرالية البلجيكية تواصل تحقيقها بهدف تحديد الأفعال المرتبطة بالإرهاب، التي قد يكون بلعيرج ارتكبها في بلجيكا. وأبرزت الصحيفة أن لجنة الإنابة القضائية ستحل بالمغرب قريبا، كما أوردت تساؤل النيابة العامة عما إذا كان الملف سيضم إلى ملفات جرائم القتل الستة، التي يذكر فيها اسم عبد القادر. وأوضحت "لاليبر" أن الاجتماع تدارس قرارين اثنين، الأول يتعلق بإرسال لجنة دولية للإنابة القضائية، عندما يمنح المغرب موافقته، ستعطي الأولوية للإرهاب، على جرائم القتل المرتكبة في بروكسيل سنة 1989. أما القرار الثاني، الذي سيحسم في أمره خلال الأسبوع الجاري، فيتعلق بإرسال لجنة إنابة قضائية، إما للملفات ككل، أو كل واحد على حدة، مبرزة أن هذا خيار تقني، وأن تطبيقه رهين هو أيضا بموافقة المغرب.
