واشنطن :اعتبر التقرير السنوي لوزارة الخارجية الاميركية حول وضع حقوق الانسان في العالم الذي صدر الخميس ان وضع الاقليات في كل الاماكن اصبح هشا اكثر في العام 2009 فيما ثبت ان الانترنت تشكل ميدان معركة من اجل حقوق الانسان لا سيما في الصين.والتقرير الذي نشرته الخارجية الاميركية يندد ايضا بوضع حقوق الانسان في ايران معتبرا انه ازداد سوءا في هذه الدولة ولم يوفر ايضا شركاء اميركا في كل القارات. وجاء في التقرير ان التفرقة او حتى اضطهاد الاقليات ظهر جليا لا سيما في حالة الاويغور في شينجيانغ، المنطقة المسلمة في شمال غرب الصين حيث قامت بكين "بتكثيف قمعها الشديد على الصعيدين الثقافي والديني" بعد المواجهات الاتنية التي جرت هناك. وتعتبر الولاياتالمتحدة ايضا ان التفرقة بحق المسلمين كان مثيرا للقلق عام 2009 في اوروبا لا سيما في سويسرا بعد اعتماد التعديل الدستوري الذي يحظر بناء مآذن. واشار التقرير الى "امثلة ملحوظة على تفرقة ومضايقة في عدة دول تحترم بشكل عام حقوق الانسان" قائلا ان "التفرقة بحق المسلمين في اوروبا شكلت قلقا متزايدا". ولفت التقرير ايضا الى ان "الاشكال التقليدية والجديدة لمعاداة السامية واصلت التزايد وبلغت ذروتها خلال النزاع في غزة في شتاء 2008-2009". واضاف التقرير ان "معاداة السامية استمرت في المجتمع في اوروبا واميركا اللاتينية واماكن اخرى وفي غالب الاحيان رغم جهود السلطات العامة لمكافحة المشكلة". وصنفت وزارة الخارجية في فئة الاشكال الجديدة لمعاداة السامية "انتقاد الصهيونية والسياسة الاسرائيلية الذي اجتاز +الخط الاصفر+ ليصل الى تشويه صورة كل اليهود". وذكرت الوثيقة من جهة اخرى اعمال العنف التي لحقت بالمدنيين في غزة مشيرة الى 1400 قتيل من الفلسطينيين سقطوا خلال النزاع بينهم اكثر من الف مدني. وفي مجال اخر، قال التقرير ان الصين "وظفت الاف الاشخاص على الصعيدين الوطني والمحلي" في اطار جهدها لمراقبة استخدام ومضمون الانترنت ووقف امكانية الاطلاع على مواقع اجنبية وتشجيع الرقابة الذاتية. واشار التقرير خصوصا الى "حملة ضد السوقية" ادت الى اغلاق 1250 موقعا. وتطرقت واشنطن من جهة اخرى الى اتجاه دولي "لمراقبة الاصوات المنتقدة" بما يشمل الصحافيين عبر التكنولوجيات الجديدة. وهذه القيود تطبق بغالب الاحيان "بمهارة لتجنب لفت انظار المدافعين عن حقوق الانسان" والخارج. وتبدأ بتهديدات قضائية او عراقيل اقتصادية وادارية او حتى السجن والعنف. وحول ايران، قال التقرير "ان اداء الحكومة السيء في مجال حقوق الانسان ازداد سوءا خلال العام وخصوصا بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في حزيران/يونيو". واشار التقرير الى نقص في حق التعبير وحق التجمع والى غياب اجراءات قضائية موثوقة وكذلك الى "تقييد شديد" من قبل حكومة الرئيس المحافظ محمود احمدي نجاد ل"حق الافراد في تغيير الحكومة سلميا من خلال انتخابات حرة ونزيهة". من جهة اخرى، اعتبرت وزارة الخارجية الاميركية ان كوبا تواصل حرمان مواطنيها من حقوق الانسان الاساسية بما يشمل الحق في تغيير حكومتهم وانها ارتكبت "العديد من التجاوزات الخطيرة". واشار التقرير في هذا الاطار الى "المضايقة والضرب والتهديد بحق المنشقين والاعتقال التعسفي للناشطين في مجال حقوق الانسان وعدم اجراء محاكمات عادلة". وحول كوريا الشمالية، قال التقرير ان سجل كوريا الشمالية في مجال حقوق الانسان "مؤسف" حيث يقوم النظام باعمال قتل خارج اطار القضاء وتعذيب كما اشارت الى تقارير تحدثت عن "اجهاض قسري وقتل اطفال". واضاف ان "سجل الحكومة في مجال حقوق الانسان يبقى مؤسفا وهي تواصل ارتكاب عدة تجاوزات خطيرة". وتابع "هناك تقارير باستمرار عن اعمال قتل خارج اطار القانون واختفاء اشخاص واعتقال تعسفي واعتقال سجناء سياسيين وظروف سجن مزرية واعمال تعذيب". كما اشارت الخارجية الاميركية الى انها سمعت تقارير تتحدث عن "ارغام نساء سجينات حوامل على الاجهاض في بعض الحالات، فيما قتل اطفال في حالات اخرى عند ولادتهم في السجون". واعتبر مايكل بوسنر المكلف شؤون حقوق الانسان في وزارة الخارجية الاميركية الخميس ان التقرير يعتبر الاكمل في العالم حول وضع حقوق الانسان.
