يتجدد الجدل عن الدور السياسي للأقلية المسلمة بهولندا عند كل محطة انتخابية بعدما حسم المسلمون في أوروبا الجدل الشرعي بخصوص المشاركة السياسية, سواء بالترشح أو بالانتخاب لما في ذلك من فوائد تقتضيها ظروف وجودهم في هذه البلدان, وهو حق من حقوق المواطنة المشروعة التي تكفلها القوانين الأوروبية . وأجاز الشيخ عبد الله بن بيه نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وعضو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث للمسلمين في الغرب العمل ضمن الأحزاب السياسية القائمة وفق مصالحهم موضحا أن هذه المشاركة تنعكس حتما على مصالح المسلمين, حتى لا يعزل المسلمون أنفسهم في هذه المجتمعات .. وتسمح القوانين الهولندية للأجانب الذين مضى على إقامتهم خمس سنوات بالمشاركة في الانتخابات المحلية بالتصويت او الترشح , ويمكن للحاصلين على الجنسية الهولندية المشاركة في الانتخابات البرلمانية و تعد هولندا من ضمن خمس دول تسمح للرعايا الأجانب بالمشاركة والترشح في الانتخابات المحلية وفقا لتقرير معهد سياسات الهجرة. ولم تخل حملة الانتخابات البلدية الأخيرة بهولندا من الإساءات للمسلمين تصريحا وتلميحا وتجلى ذلك خلال المناظرة التلفزيونية التي جمعت بين الأحزاب الرئيسية ، حيث احتدم النقاش فيها "خيرت فلدرس" رئيس حزب الحرية الذي اتخذ من معاداة الإسلام والمهاجرين نقطة أساسية في برنامج حزبه فهاجم الأحزاب التي فتحت أبوابها للأجانب واعتبرها أحزاب عربية وطالبها بفتح مكاتب لها في مكة ملمحا إلى إرتباط الأقلية المسلمة بأجندات خارجية ، وردت عليه الأحزاب بتوجيه نقد لاذع لأفكاره وسياساته واتهموه بإثارة الكراهية وتهديد السلم الاجتماعي بهولندا وهي نفس التهمة الملاحق بها منذ يناير الماضي أمام محكمة أمستردام , وقد يواجه العقوبة في حال إدانته.. ومن أكثر المواقف تطرفا ما ذكرته إذاعة هولندا العالمية عن احد مرشحي حزب "فخورون بهولندا" بزعامة "ريتا فيردونك" وزيرة العدل في الحكومة السابقة في إحدى تجمعاته أمام الجمهور بسؤاله "متى سنقرر قتل المسلمين الذين يعادون اليهود ودولة إسرائيل ؟ مما سبب صدمة كبيرة بين الحضور وقوبلت باستنكار واستهجان كبير مما اضطر الحزب إلى فصله.. وقد عزز حزب الحرية اليميني المتطرف مكاسبه السياسية بفوزه في الانتخابات البلدية في مدينة "ألميرا" قرب مدينة "أمستردام" ، ومدينة "لاهاي" العاصمة السياسية بحوالي 20% من جملة أصوات الناخبين بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية الماضية بتسعة مقاعد من أصل 150 وأربعة أعضاء من 25 مقعدا مخصصا لهولندا في البرلمان الأوروبي وخسر كل من حزب العمل والحزب الديمقراطي المسيحي ، وهما الحزبان المسؤلان عن سقوط الحكومة ، عدداً كبيراً من مقاعدهما في مجالس البلديات , إذ تحولت أصوات الناخبين لصالح الحزب "الديمقراطي ستة وستون" وسط اليمين وحزب اليسار الأخضر اليساري الذين يعارضان بقوة حزب "خيرت فيلدرس" ويلاحظ تراجع مشاركة الأقلية المسلمة في الحياة السياسية في بلد يعيش فيه أكثر من مليون مسلم جلهم من المغاربة والأتراك، والسورينام و بلدان أخرى, فقد ذكر الجهاز المركزي للإحصاء أن نسبة الأجانب الذين ذهبوا لصناديق الاقتراع للإدلاء بصوتهم في هذه الانتخابات ، يتراوح بين 15 و 20 بالمائة من مجموع المهاجرين الذين يحق لهم التصويت, في حين وصلت نسبة مشاركتهم في آخر انتخابات بلدية جرت قبل أربعة سنوات 44 بالمائة ويعود ضعف المشاركة الفعلية للأقلية المسلمة في الحياة السياسية لغياب الجهة الرسمية التي تمثل الأقلية المسلمة, التي تعمل على تأهيلها ورفع مستواها الفكري والسياسي. إن عدم الإلمام بشكل كاف بالخارطة السياسة الهولندية جعل أصوات الأقلية مشتة وموزعا على عديد من الأحزاب كما بينت الدراسة التي أجراها مكتب الإحصاء المركزي من ان حوالي 41 بالمائة من المهاجرين يصوتون لحزب العمل، و حزب "الديمقراطي ستة وستون"، تليه الأحزاب اليسارية الأخرى مثل اليسار الأخضر والحزب الاشتراكي. في حين آن أغلبية الأتراك يصوتون للحزب المسيحي الديمقراطي. وزاد من تشرذم المسلمين ظهور ثلاثة أحزاب "إسلامية" تسعى لإستقطاب الناخب المسلم لتكرس عزلة المسلمون وتحد من تأثيرهم في الأحزاب المؤثرة في الحياة السياسية. وبإمكان الأقلية المسلمة في هولندا أن تتجاوز كل العقبات بتحسين مواقعها السياسي والحصول على مكاسب أفضل ، شريطة ان يدركوا مدى ثقلهم الانتخابي ويترجموا ذلك بالإقبال الفعلي على صناديق الاقتراع وخاصة ونحن على أبواب انتخابات عامة مبكرة في التاسع من يونيو- حزيران من هذا العام بعد انهيار الإتلاف بسبب تمديد المهمة العسكرية الهولندية في أفغانستان..
