دعت الأحزاب السياسية الجزائرية السلطات إلى ضرورة التدخل الفوري لوضع حد لتصرفات السفير الأميركي روبرت فورد، بعد لقائه بمجموعة الأحزاب في مقر البعثة الديبلوماسية، حيث تناولت اللقاءات مسألة تعديل الدستور بهدف التمديد لرئيس بوتفليقة. ودعت التشكيلات السياسية السلطات إلى تطبيق القوانين والإجراءات المعمول بها في هذا المجال، وأعربت عن قلقها من الإعانات المالية التي تقدمها السفارة الأميركية للجمعيات الأهلية. وفي هذا الإطار، طالب الأمين العام ل"حركة النهضة" فاتح ربيعي رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم بطرد السفير الأميركي وقال "لو كنا أصحاب قرار لقمنا بطرد أي سفير نراه يتدخل في شؤونا الداخلية". من جهته، قال الناطق باسم "حركة السلم" محمد بوجمعة "إن سجل الولاياتالمتحدة حافل بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، كلبنان والعراق وغيرهما من الدول، ومحاولة تقوية طرف على حساب آخر، عندما تعرف هذه الدول بعض الحساسيات في بعض القضايا المهمة". ورأى "أن تصرفات السفير فورد لا تبشر بالخير، لا سيما وأنها تتزامن مع بروز ظاهرة الإنجيليين الجدد في أميركا، الذين يعملون على تنصير الشباب الجزائري"، وطالب وزارة الخارجية باستدعاء السفير بل و بطرده إذا ما استمر في تصرفاته. في السياق نفسه، دعا رئيس "حركة الإصلاح الوطني" محمد بولحية حكومة بلاده إلى الإسراع في استدعاء السفير الأميركي مثلما تنص عليه القوانين الديبلوماسية المعمول بها، لاستفساره عن خلفية لقاءاته الأخيرة ببعض الأحزاب السياسية. كما أبدى "حزب العمال" تخوفه من تصرفات السفير الأميركي، ولاحظ أنها تزامنت مع الجدل الذي تشهده البلاد حول تعديل الدستور وترشح بوتفليقة لولاية أخرى، ثم التطورات في الشرق الأوسط بعد إعلان واشنطن عن مشروعها للشرق الأوسط الكبير. أما السفير الأميركي فقد نفى أن تكون لقاءاته الأخيرة ببعض ممثلي الأحزاب السياسية محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، واعتبر "أنها من صميم عمل السفارات في كل الدول، باعتبار أنها تتطرق إلى مواضيع تهم الشعبين الجزائري والأميركي، مثل الديموقراطية والتعددية السياسية وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية، كما أنها تندرج أيضا في إطار التقارب بين الثقافتين".