تونس: تعرضت الناطقة الرسمية باسم "المجلس الوطني للحريات" الصحفية سهام بن سدرين برفقة زوجها عمر المستيري أمس الاثنين (3/3) إلى الضرب والتفتيش بالقوة واحتجاز وثائقهما داخل ميناء تونس عند عودتهما من خارج البلاد. وقالت الصحفية بن سدرين إنّها وصلت إلى ميناء حلق الوادي (ضاحية تونس الشمالية) على الساعة السابعة والنصف صباحا، ووقع تمييزهما عن سائر المسافرين بتفتيش خاص من قبل شرطة الجمارك، وفي الأثناء وصل إلى المكان عدد كبير من أعوان فرقة أمن الدولة بالزي المدني وعناصر من منطقة شرطة المكان، وطلب من السيدة بن سدرين وزوجها تسليم حواسيبهما وحافظات الوثائق الخاصة. وأكّدت ابن سدرين ل"قدس برس" أنّها وزوجها رفضا هذا الأمر لأنّه مخالف للقانون ولا يتم إلا بتفويض رسمي من القضاء في صورة التلبّس بجرم. وذكرت أنّه تم اقتيادهما إلى أحد مكاتب الميناء وهجم عليهما عدد من أعوان الشرطة الذين انهالوا عليهما بالضرب ومزّقوا الحقائب التي تحمل الحواسيب وافتكوا منهما الهواتف المحمولة. وقد تم ليّ ذراعها اليسرى بعنف مما خلّف لها آلاما حادة استوجبت عيادة الطبيب فيما بعد. كما خضعا لحصة أخرى من التعنيف، حيث تم استدعاء عناصر أخرى من البوليس واقتياد الصحفي عمر المستيري بالعنف إلى أحد الغرف أين تم نزع جمازته وحذائه وافتكاك أوراقه الخاصة، كما هجمت على السيدة سهام موظفات من الديوانة أخذا كل ما بحوزتها حتى بطاقاتها البنكية ودفتر صغير مسجل عليه معطيات شخصية. وأفادت ابن سدرين أنّه تم حجز ما يقارب ثمانين قرصا مضغوطا وكتب ووثائق وتم نسخ محتويات الحواسيب من قبل البوليس السياسي وأخلي سبيلهما بعد 7 ساعات من الاحتجاز دون أن يتم تسليمهما وثيقة قانونية في المحجوزات. وقالت إنّها اعتادت المضايقات الأمنية عند كل سفر ومصادرة وثائقها وكتبها، إلاّ أنّ المعاملة اختلفت هذه المرة، إذ تم الاعتداء حتى على حرمتها الشخصية، عبر الاستيلاء على معلومات ومعطيات خاصة. وأبلغت ابن سدرين أنّها ستقوم برفع شكوى للقضاء ضد الديوانة التونسية التي تجاوزت القانون، وسمحت بالاعتداء عليها من قبل أجهزة ليس لها الحق في دخول ذلك المكان. واعتبرت أن ما حصل هو ردّة فعل على مشروعها الإعلامي الذي تنوي إطلاقه في تونس قريبا وهو فضاء للملتيميديا كما أنّه انتقام من حصولها مؤخرا على جائزة المؤسسة الدنماركية للسلام. وتدير الصحفية ابن سدرين (57 عاما) نشرية "كلمة" الالكترونية منذ العام 2000. وقد تقدمت بطلب للحصول على ترخيص بإصدار صحيفة في تونس، إلا أن طلبها قوبل بالرفض لأربع مرات. كما كانت السيدة ابن سدرين تدير دارا للنشر تم تصفيتها بعد ملاحقات قضائية عديدة. وكانت قد اعتقلت وسجنت في العام 2001 بعد انتقادها أداء المؤسسة القضائية في تونس على إحدى المحطات الفضائية.
