تونس:أبدى عدد من المحامين التونسيين استنكارهم لاستمرار منعهم من زيارة موكليهم، وعدم تحديد تاريخ لمحاكمتهم أمام الاستئناف.ويتعلق الأمر بالصحفيين المعتقلين زهير مخلوف، المحكوم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وتوفيق بن بريك، المحكوم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة.ولوّح المحامي عياشي الهمامي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة (15/1)، باللجوء إلى "وسائل نضالية أخرى"، حسب تعبيره، ولم يستبعد أن يخوض المحامون إضراباً إذا تواصل منع زيارة الصحفيين المعتقلين ولم تعيّن جلسات محاكمتهما. وقال الهمامي "إنّ عدم تعيين جلسة استئناف في قضية الصحفي زهير مخلوف يعني بقاءه بالسجن حتى بعد إتمام عقوبته يوم 18 يناير (كانون ثاني) الجاري، مثلما يقتضي ذلك القانون". وأضاف المتحدث أن السلطات تهدف من وراء ذلك إلى "التنكيل" بهذا الصحفي. من جهتها؛ قالت المحامية راضية النصراوي "إنّ الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون في عهد الرئيس ابن علي لم يسبق لها مثيل". واعتبرت ما يتعرض له الدفاع في قضايا حرية التعبير "إلغاء لدور المحاماة". وفي السياق نفسه؛ قال عياشي الهمامي إنّ المحامين مدعوّون اليوم للنقاش في مدى جدوى الترافع أمام المحاكم في مثل هذه القضايا "حتى لا يساهموا في إكساب الشرعية لمحاكمات جائرة"، وفق تعبيره.