بعد سنين طويلة من الإنكار، تم الكشف عن تسجيل صوتي لمدير معهد التشريح الاسرائيلي، بروفسور يهودا هيس، يعترف فيه بأن معهده استأصل أعضاء من الجثث التي وصلت الى المعهد في السبعينيات والثمانينيات والتسعينات من القرن الماضي، واستخدمها للأبحاث أو لزرعها في أجساد مرضى اسرائيليين. وكانت اسرائيل قد أثارت ضجة كبرى ضد الصحفي السويدي دونالد بوستروم، عندما نشر تقريرا قبل أربعة شهور طرح فيه مجرد اقتراح للتحقيق في اتهامات فلسطينية لاسرائيل بأنها قتلت فلسطينيين لتستأصل أعضاء من أجسادهم. واعتبرت تقريره فرية دموية ضد اليهود، شبيهة بالفرية التي تتهم اليهود بقتل أطفال مسيحيين لاستخدام دمائهم في صنع «المصة»، التي يأكلها اليهود أيام عيد الفصح عوضا عن الخبز. ولكن النشر الجديد، يضع علامة استفهام على الإنكار الاسرائيلي. ووردت المعلومات الجديدة في الموضوع خلال تحقيق صحافي نشرته شركة الأخبار التابعة لقناة التلفزيون التجارية المستقلة في اسرائيل «القناة الثانية»، الليلة قبل الماضية، يؤكد ان معهد التشريح المعروف باسم «المركز الوطني للطب الشرعي» في حي أبو كبير في يافا، استأصل أعضاء من الجثث التي وصلت اليه لموتى عربا ويهودا على السواء. واعتمدت قناة التلفزيون المذكور على شريط مسجل بصوت يهودا هيس، الذي يرئس ذلك المعهد حتى اليوم، وفيه يدلي بأقواله في اطار بدراسة أجرتها الباحثة الأميركية، بروفسور نانسي شيبرنيوز، من جامعة بروكلي حول هذه المسألة. واعترف هيس بهدوء وبرود اعصاب مذهلين انه وطاقم الأطباء العاملين معه، استأصلوا الأعضاء من الجثث وأخفوا آثار فعلتهم. فعندما استأصلوا الجلد من ظهر الميت، أخفوا الفعلة بوضع الجثة ممددة على الظهر. وعندما استأصلوا القرنية من عيني الميت، طبقوا الجفون وألصقوها بالدبغ. وعندما استأصلوا صمامات القلب، أغلقوا الصدر وخيطوه. وتكلم في اطار هذا التحقيق الطبيب زئيف بوزغلو، الذي كان فقد ابنه خلال خدمته العسكرية في الجيش في أبريل (نيسان) 1997، فقال ان هذا المعهد لم يحترم حقيقة ان ابنه قتل في الحرب دفاعا عن الوطن فسرقوا أعضاءه. وقال انه لاحظ في حينه ان أعضاء من جثة ابنه قد فقدت، مع انه كان قد وقع على مذكرة يعلن فيها رفضه لاستئصال أي عضو من جثته وانه كتب بخط يده على المذكرة ان هذا الرفض يشمل القرنية. وفي حينه اشتكى الى الشرطة، فحققت في الأمر لكنها لم تقد بروفسور هيس الى المحاكمة. فرفع هو من طرفه دعوى مدنية ضد هيس ومعهد التشريح الذي يديره. ويتضح من التقرير ان الجيش الاسرائيلي كان شريكا في هذه الجريمة، حيث انه أقام بنكا للجلد في سنة 1986 لكي يستفيد منه خلال الحروب في معالجة الحروق لدى جنوده. وقد ترأس هذا البنك الروفسور أريه الداد، الذي يشغل اليوم منصب عضو كنيست (البرلمان) عن حزب الاتحاد القومي اليميني المتطرف. وعندما قابلته مراسلة التلفزيون وواجهته بالحقائق، غضب منها واتهمها بطرح افتراءات دموية ضده وطردها. وعقبت وزارة الصحة على التحقيق بالقول ان هذه قضية قديمة تمت عندما كان القانون ضبابيا ولم توضح فيه شروطه الصارمة وان التشريح يتم اليوم وفقا للقانون الذي لا يجيز استصال أعضاء من دون موافقة ذوي الموتى. كما رد الجيش الاسرائيلي ومعهد التشريح بنفس الروح، مدعين ان هذه الظاهرة انتهت. وتطرق الى هذه القضية النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي، أحمد الطيبي، الذي قال ان الاحتلال لم يقتل الفلسطيني لأخذ أعضائه ولكنه قتله لأنه فلسطيني يناضل ويتظاهر ثم استغل وصول جثمانه لمعهد التشريح من اجل انتزاع أعضائه وزرعها لدى جنود إسرائيليين. وهذا يجرم الجيش الإسرائيلي ومعهد أبو كبير. وأكد ألطيبي انه قدم استجوابا قبل عدة سنوات لوزير الصحة الإسرائيلي آنذاك نسيم دهان في أعقاب أحداث مشابهة ولم يؤكد الوزير أو ينفي الاستجواب حول قيام معاهد التشريح الإسرائيلية بانتزاع أعضاء ضحايا فلسطينيين دون موافقة عائلاتهم، مما يؤكد ان الحكومة برمتها متورطة في هذه الجريمة. وقال الطيبي ان هذه الفضيحة تأخذنا إلى تقرير الصحافي السويدي الذي نشر قبل عدة اشهر أمورا مشابهة، فثارت ثائرة الحكومة الإسرائيلية ووزير خارجيتها أفيغدور ليبرمان وجميع وسائل إعلامها. وأضاف الطيبي: «لقد حان الوقت ليعتذر الإسرائيليون وتحديدا وزارة الخارجية ووزيرها للصحافي السويدي رونالد وستروم عن الهجمة المحمومة التي شنت ضده قبل بضعة اشهر.
