اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي جدال ساخن بين أقلية و خط سائد رضا الماجري عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي ظهرت منذ انطلاق أشغال اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي المنعقدة بنزل البحيرة يوم 9 فيفري الجاري نية الخط السائد في الحزب بترشيح زعيمه "أحمد نجيب الشابي إلى الانتخابات الرئاسية 2009 و إعلان مشاركة الحزب في الاستحقاق التشريعي مع اعتبار الرهان سياسي أكثر منه انتخابي. كما ظهرت لدى الأقلية من دعاة المصالحة مع الحكم عدم التحمس للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي و رفض لفكرة الترشيح المبكر الذي يرونه غير مبرر. كما ركز كل وجوه الأقلية من "قوماني" و "توزري" و "بوعجيلة" على مشروع المصالحة مع السلطة و اتخاذه كمنطلق لسياسة الحزب و منها التعاطي مع استحقاقات 2009 ، حيث صرح "القوماني" بضرورة التطبيع مع السلطة السائدة نافيا فكرة وجود سلطة شريرة كما تحدث "التوزري" بأسلوبه البارد و المتزن عن الإنجازات الاقتصادية و تدرج الأجيال في الإصلاح. و قد رأى الرفيق "المنجي اللوز" في كلمة منهجية أثارت الحضور و أرجعت السجال إلى الرؤوس أن الأقلية تريد تأجيل إعلان ترشيح "أحمد نجيب الشابي" إلى الرئاسية في إطار مناورة تهدف إلى عدم الضغط على السلطة و ترك الزمام بين يديها وحدها لإصدار القانون الدستوري الاستثنائي لاختيار منافسيها في أريحية ، و رأى في ذلك مغازلة مفضوحة ستفوت على الحزب آخر فرصة للضغط على مجريات الأمور في هذا الموضوع. كما فكك مشروع التطبيع الذي نادى "محمد القوماني" كخطوة إلى الأمام في نهج المصالحة و أوضح أن باب المصالحة مع الحكم يمر عبر بوابة التطبيع التي لا تفتح إلا بخمس إنجازات أولها الإقرار بشرعية الحكم و منها القبول بأثر رجعي بصيغة استفتاء 2002 على الدستور و القبول بتنقيح الفصل 39 و إطلاق عدد ولايات رئيس الجمهورية و ثانيا فك الارتباط مع الإسلاميين و الشيوعيين و معناه التملص من حركة 18 أكتوبر للعمل و الحريات و ثالثها إنكار وجود فساد مالي في الحكم و دوائره بما في ذلك التفويت المستراب في القطاع العام و الإثراء عن طريق استغلال النفوذ و القروض السياسية و الرشوة و التهرب الضريبي و رابعا منع التعامل مع الخارج بشقيه الحكومي و الغير الحكومي و خامسها الإشادة بإنجازات الحكم طوال العشرين سنة المنصرمة و تشجيع اختيارات الدولة الاقتصادية و أهملها لبرلة الاقتصاد بالتفويت في القطاع العام و عولمة و فتحه على الدوائر العالمية. و هو ما عقب "الحبيب بوعجيلة" بإقراره و تبنيه عملا بمبدأ التدرج في التصالح و الإصلاح المشترك للعمل من داخل مؤسسات الدولة . لم يكن الخلاف هذه المرة إيديولوجي كما كان في السابق بل تحول إلى اختلاف سياسي جوهري و مبدئي أدى إلى خطين متقابلين تماما ، نهجين سياسيين متناقضين . لقد نجح الحزب الديمقراطي التقدمي في تخطي سجال الإيديولوجي بين الفرقين بشطبها و إلغائها من مشاغل الحزب ، أما اليوم فهل يمكن إلغاء السياسية من مشاغله حفاظا على العلاقة وفاق طال زمانها أم أن الفراق التراضي سيعيد للحزب وحدته الفكرية و يعزز تلاحمه السياسي و يشجع الوافدين عليه من الجانب الأيسر ، و يمنح لفريق الأقلية فرصة لخوض تجربة طريفة بميلاد حزب مولاة مستقل خاصة و أن لا أحد من الخط السائد يشكك في صدق نوايا الأقلية. و في النهاية مرت اللجنة إلى التصويت على المقترحين المتعلقين بترشيح "أحمد نجيب الشابي" و المشاركة في التشريعية في الحين كما طلب الخط السائد ، أو إقرار المبدأ و تأجيل الإعلان كما طلبته الأقلية ، و كان الاقتراع لصالح الخط السائد ب43 صوت مقابل 16 و احتفاظ اثنين بصوتهما و تغيب 16 عضو. رضا الماجري عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي التحرير : كل الشكر والتقدير للصحفي معز الجماعي
