حقوق الإنسان وتعقيب الشبكة العربية عليه الفجرنيوز تلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الرد التالي من الأستاذ مكرم محمد أحمد عبر الايميل ، ننشره كاملا ، ونضيف في نهايته تعقيب الشبكة العربية عليه : السيد الأستاذ/ جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تحية طيبة وبعد ،،، تابعنا ما جاء على موقعكم بشبكة الانترنت بشأن ما جرى مؤخرا في تونس وانعقاد المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين التونسيين وانتخاب مجلس إدارة جديد للنقابة .. ولن نعلق على بعض العبارات المتجاوزة فيما تضمنته النشرة .. ونعرض عليكم حقيقة الأمر كما حدث بالضبط .. وكمشاركة مهمة وفعالة لاتحاد الصحفيين العرب الذي لم يمت وما يزال قويا وقادرا على خدمة الصحافة والصحفيين بالوطن العربي بكل شفافية و حيدة . واليكم الآتي: خاطبنا الزملاء الفرقاء في تونس منذ بدء الأزمة .. الزميل الأستاذ ناجي البغوري النقيب السابق ومجموعته .. وعدد من الزملاء الأساتذة من المكتب التنفيذي الموسع .. حاولنا التوفيق بينهم وأرسلنا عدة مكاتبات للطرفين منها رسائل للزميل البغوري للوصول لرأي موحد بالنسبة لموعد عقد المؤتمر الاستثنائي المتفق عليه كأمر إلزامي بعد أن فقد المكتب التنفيذي للنقابة مشروعيته باستقالة أكثر من ثلاثة من أعضاءه ، وتطلب الوضع عقد مؤتمر استثنائي وانتخاب مجلس جديد .. كان التدخل من جانب اتحاد الصحفيين العرب للوصول إلى موعد واحد يتفق عليه الطرفان لدرجة أن الأستاذ إبراهيم نافع رئيس الاتحاد عرض عليهما أن يقوم هو بنفسه بصحبة الأستاذ مكرم محمد احمد الأمين العام للاتحاد بزيارة سريعة إلى تونس لإصلاح ذات البين .. ولكن كان هناك اتفاقا على ألا يتفقوا .. ووجهت إلينا أكثر من دعوة لحضور المؤتمر الاستثنائي المحدد له 15 أغسطس .. اشترطنا لحضورنا أن يكون الحكم القضائي في القضية التي رفعها الزميل ناجي البغوري لصالح المكتب التنفيذي الموسع ليكتسب المؤتمر مشروعيته القانونية .. وهذا ما حدث وصدر الحكم قبل ظهر الجمعة 14 أغسطس .. ووصلنا إلى تونس في الحادية عشرة مساء نفس اليوم .. وقد قضى الحكم القضائي بأحقية المكتب الموسع في الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي للجمعية العمومية خصوصا وان أكثر من 600عضو من بين مجموع أعضاء النقابة التونسية الذي يبلغ عددهم800عضوا كانوا قد وقعوا على عريضة بطلب عقد المؤتمر الاستثنائي لم تلقي اهتماما كافيا من النقيب ، كما يقضي الحكم بأحقية الجمعية العمومية للصحفيين التونسيين في اتخاذ ما تراه من قرارات تحقق صالح الصحفيين التونسيين باعتبار أن الجمعية العمومية هي صاحبة الولاية ومصدر شرعية كل قرار يتعلق بشان النقابة الوطنية . وقد حضر وفد الأمانة العامة المؤتمر الاستثنائي الذي اكتمل حضور أعضائه في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت بحضور 470عضوا وقعوا في دفاتر الحضور وبدأت أعمال المؤتمر بدعوة أمين عام اتحاد الصحفيين العرب إلى إلقاء كلمة الاتحاد التي أكدت على عدد من الحقائق أهمها :- 1. أن اتحاد الصحفيين العرب كان حريصا على أن يبذل وساطته الحميدة من اجل لم شمل النقابة التونسية وتجنب الانقسام في صفوفها شريطة أن لا تخرج وساطته عن حدود اللوائح والإجراءات التي ينظمها قانون النقابة التونسية ، كما عرض رئيس الاتحاد إبراهيم نافع على النقيب التونسي ناجي البغوري أن يحضر إلى تونس وبرفقته مكرم محمد احمد أمين عام الاتحاد لتولى أمر هذه الوساطة لكن النقيب السابق لم يبد حماسا للمهمة. 2. أن اتحاد الصحفيين العرب لا يملك بعد صدور حكم القضاء التونسي سوي مساندة هذا الحكم حتى إن كان الحكم موضع ملاحظة أو اعتراض بعض الزملاء التونسيين ، خصوصا وان الحكم كرّس شرعية الجمعية العمومية في اتخاذ ما تراه أغلبيتها الصحيحة . 3. أن اتحاد الصحفيين العرب مع مساندته لحكم القضاء التونسي ، يري أن من واجب الأغلبية أن تستوعب الأقلية وان يتجنب المؤتمر العام الاستثنائي توسيع الشرخ القائم ، ويتجنب محاولة تدخل أطراف خارجية تسعي لاستثمار الموقف من اجل إنشاء ثنائية نقابية سوف تكون نتائجها الوحيدة إضعاف وحدة الصحفيين التونسيين . 4. أن على الأغلبية أن تتجنب أية محاولة لتكميم حق الأقلية في التعبير عن نفسها احتراما لحرية التعبير . وقد القي الزميل يونس مجاهد نقيب الصحفيين المغاربة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين كلمة توافقت في خطوطها العريضة مع كلمة الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب تؤكد عدم انحياز الاتحاد الدولي لأي من الجانبين. كما جرت الانتخابات في جو هادئ وبدون أي مصادمات ، حيث بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم 412 عضوا ، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 30 صوتا والصحيحة 382 صوتا . وأسفرت الانتخابات عن فوز الأساتذة التالية أسماؤهم بعضوية المكتب التنفيذي: جمال الكرماوي 198 صوتا و سميرة الغنوشي 180 صوتا وعادل السمعلي 174 صوتا وسفيان رجب 170 صوتا وبشير الطمباري 159 و رشيدة الغريبي ب 158صوتا والحبيب الشابي 157 صوتا وعبد الكريم الجوادي 149 صوتا وشكري بن نصير 147 صوتا . وانضم إليهم في المكتب التنفيذي الموسع الثلاثة التاليين لهم في الأصوات وهم الزملاء الأساتذة : نجم الدين العكاري 141 صوتا و ومحمد بن صالح 139 صوتا والهاشمي نويرة 128 صوتا . وفي أول اجتماع له قرر المكتب التنفيذي المنتخب الجديد توزيع المسئوليات داخله على النحو التالي : * الأستاذ/ جمال الدين الكرماوي نقيبا للصحفيين التونسيين * الأستاذ / عادل السمعلي كاتبا عاما ( أمين السر ) * الأستاذة / سميرة الغنوشي أمينا للمال * الأستاذ / سفيان رجب مكلفا بالنظام الداخلي * الأستاذ / البشير الطمباري مكلفا بالشئون الاجتماعية * الأستاذ / حبيب الشابي كاتبا عاما مساعدا ومكلفا بشئون الحريات * الأستاذة/ رشيدة الغريبي أمينا مساعدا للمال * الأستاذ / عبد الكريم الجوادي مكلفا بالشئون المهنية * الأستاذ / شكري بن نصير مكلفا بالعلاقات الخارجية * الأعضاء المناوبون الأساتذة نجم الدين العكاري ومحمد بن صالح والهاشمي نويرة وينضمون للمكتب التنفيذي الموسع . مكرم محمد احمد تعقيب الشبكة العربية على رد الأستاذ مكرم محمد أحمد : تشكر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان للأستاذ مكرم محمد رده على التساؤلات التي طرحها الاخوة الصحفيين التونسيين عبر بيان الشبكة العربية ، وتطرح فيما يلي تعقيبها ، مع إتاحة نفس الحق للأخوة الصحفيين التونسيين ونقيب الصحفيين السيد ناجي البغوري في التعقيب على رد الأستاذ مكرم محمد أحمد. تعقيب الشبكة العربية: 1. وجه المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الدعوة بالفعل لمؤتمر استثنائي في 12 سبتمبر 2009 ، اي قبل المدة التي حددها القانون الأساسي للنقابة بنحو عشرة ايام ، وهو ما يثير التساؤل حول قانونية المؤتمر الذي دعا اليه بعض الصحفيين وتم في 15غسطس ، وحضره الأستاذ مكرم محمد أحمد. 2. أنه لم يثبت حتى الآن أن المكتب التنفيذي للنقابة الشرعية قد خالف اي بند من بنود القانون الأساسي للنقابة ، وبالتالي لم يكن هناك أي مبرر لعقد المؤتمر الذي عقد في 15 أغسطس ، يصبح باطل كل مايسفر عنه. 3. أن القانون ينص على أن يكون النصاب القانوني للانتخابات التي يدعى لها أي طرف غير المكتب التنفيذي لا يقل عن الثلثين ، وهو ما لم يتم في المؤتمر الذي حضره الأستاذ مكرم محمد أحمد ، حيث كان إجمالي الحضور 471صحفي ، في حين أن عدد الأعضاء المنخرطين هو 797 ، أي ما يقل عن الثلثين ( يكتمل النصاب بحضور 532عضو). 4. ترى الشبكة العربية وحتى لو افترضت جدلا استقلالية القضاء التونسي ، فإن الحكم الذي استند إليه الصحفيين الحكوميين الذي أعدوا المؤتمر الانقلابي ليس حكم نهائي ، حيث ما زال القضاء التونسي ينظر في قانونية هذا الاجتماع ومحدد للجلسة شهر أكتوبر أي بعد المؤتمر القانوني الذي دعا إليه المكتب التنفيذي. 5. إن الشبكة العربية وهي تكرر شكرها على توضيح الأستاذ مكرم ، تؤكد أن حرية التعبير وحرية الصحافة لن تتحقق على يد نقابة جاءت عبر إجراءات معيبة ، وبالتالي يبقى المؤتمر الذي دعا اليه المكتب التنفيذي في 12 سبتمبر 2009 ، هو المؤتمر الشرعي وأن ما يسفر عنه هذا المؤتمر هو ما يعتد به. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لقراءة بيان الشبكة العربية : صحفيو تونس ينتظرون توضيحا من نقيب الصحفيين المصريين بأي صفة شاركت في تغييب الديمقراطية عن نقابة صحفيي تونس؟ http://www.anhri.net/press/2009/pr0822.shtml
