الخرطوم(ا ف ب)الفجرنيوز:حكم في الخرطوم الاربعاء بالاعدام شنقا على عشرة متمردين من دارفور لادانتهم بالضلوع في هجوم على مدينة ام درمان المجاورة للخرطوم اوقع 220 قتيلا في ايار/مايو 2008، كما اعلن قاضي محكمة خاصة تم تشكيلها لمحاكمة المتهمين في اطار الهجوم. وقال القاضي معتصم تاج السر "احكم عليكم بالاعدام شنقا".وادين الرجال العشرة بتهم القيام بنشاطات ارهابية ومحاولة اسقاط النظام وتدمير ممتلكات عامة وحيازة اسلحة بصورة غير شرعية. وعند صدور الحكم، هتف المدانون الذين لبسوا جلابيات تقليدية "الله اكبر. حركة العدل والمساواة اقوى. ثورة ثورة حتى النصر". واقام القضاء السوداني محاكم خاصة في الخرطوم وشمال الخرطوموام درمان لمحاكمة عشرات المشتبه بهم الذين اعتقلوا بعد هجوم شنته حركة العدل والمساواة، كبرى حركات التمرد في اقليم دارفور غرب السودان، في العاشر من ايار/مايو 2008 على ام درمان المجاورة للخرطوم للسيطرة على العاصمة. وتصدت لهم القوات الحكومية في معارك ضارية اوقعت اكثر من 220 قتيلا. وسبق ان حكم على حوالى خمسين شخصا بالاعدام شنقا بعد ادانتهم بالمشاركة في الهجوم.ومنح تاج السر المحكومين العشرة مهلة اسبوع لاستئناف الحكم، فيما امر بالافراج عن ثلاثة متهمين آخرين في القضية. ولتطبيق العقوبات ينبغي تاكيدها في الاستئناف ثم في اعلى سلطة قضائية سودانية قبل ان يصادق عليها الرئيس السوداني عمر البشير. وينتظر المحكومون استئناف الحكم في السجن. وحتى الان لم يشنق اي من المحكومين. وحكم الاربعاء هو الاول منذ ابرام اتفاق في الدوحة (قطر) في شباط/فبراير بين متمردي حركة العدل والمساواة والحكومة السودانية. وافسح الاتفاق المجال للبدء بحوار يمهد لمؤتمر للسلام في دارفور وينص على تبادل الاسرى بين المتمردين والحكومة. وصرح الناطق باسم حركة التمرد احمد حسين لوكالة فرانس برس ان الاحكام الصادرة الاربعاء "انتهاك فاضح لاتفاق الدوحة حيث اقر النظام ان المحكومين هم في الواقع سجناء حرب ينبغي مبادلتهم". واضاف "انه اثبات اخر على عدم استقلالية الجهاز القضائي في هذا النظام".ورغم اتفاق الدوحة، لا تزال العلاقات شديدة التوتر بين حركة العدل والمساواة وسلطات الخرطوم. وادى النزاع الدائر منذ 2003 في دارفور بين القوات الحكومية التي تدعمها ميليشيات عربية وحركات التمرد الى مقتل حوالى 300 الف شخص بحسب الاممالمتحدة، وعشرة الاف بحسب الخرطوم.
