صنعاء أشاع الاتفاق بين السلطة والمعارضة في اليمن على تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عامين حالة من التفاؤل في الساحة اليمنية. فقد رأى البعض أن هذا الاتفاق سيساهم في إزالة حالة التوتر السياسي التي سادت اليمن في العامين الماضيين بعد تعثر الحوار بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم والمعارضة، وتوجه الحزب الحاكم إلى الانفراد بالانتخابات، في وقت حذرت فيه المعارضة من كارثة وأنها ستلجأ إلى الشعب لمواجهة طغيان السلطة.
ويتردد أن استجابة الحزب الحاكم لمطالب المعارضة بتأجيل الانتخابات والقيام بتعديلات على قانون الانتخاب بما فيها اعتماد القائمة النسبية وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، جاءت في مقابل استجابة المعارضة لمقترح التعديلات الدستورية التي تقدمت بها السلطة وإتاحة الفرصة للرئيس علي عبد الله صالح لخوض انتخابات الرئاسة بعد انتهاء فترة رئاسته عام 2013.
لكن الناطق باسم أحزاب المشترك المعارضة محمد المنصور نفى للجزيرة نت تلك الأنباء، واعتبر أنها "مجرد شائعات وتسريبات"، وقال" إن مضمون الاتفاق هو تطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا بين الحزب الحاكم وأحزاب المشترك، والعمل على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتعديل قانون الانتخابات بما يتوافق مع توصيات بعثة المفوضية الأوروبية، والوقوف على تصور مشروع للتعديلات الدستورية وإصلاح المنظومة السياسية في البلد".
وعبر المنصور عن تفاؤله بانتهاء الأزمة مع الحزب الحاكم، وقال "إن شاء الله يكون هذا الاتفاق فاتحة للانفراج السياسي في البلد، وأن نستطيع تجاوز المشكلات القائمة، والتوصل إلى انتخابات حرة ونزيهة في أجواء شفافة وآمنة".
وعن شعورهم بالانتصار والفوز على الحزب الحاكم في المعركة السياسية التي دارت في العامين الماضيين، أفاد المنصور بأن هذا الاتفاق يمثل عودة الوعي إلى العقل السياسي اليمني الذي استطاع أن يكبح جماح أزمة كان الاندفاع إليها مخيفا، وعبر عن أمله في التوصل إلى حل لأزمات البلد التي تتطلب جهدا وطنيا من السلطة والمعارضة. في المقابل رأت مصادر حكومية أن المؤتمر الحاكم غلّب المصلحة الوطنية العليا. ونفت هذه المصادر وجود غالب أو مغلوب في المعركة السياسية بين المعارضة والحاكم، ولفتت إلى أن الرابح الأكبر من هذا الوفاق هو الوطن والشعب.
وكانت جلسة البرلمان شهدت امتناع ثلاثة نواب من المؤتمر الحاكم عن التصويت على تمديد فترة البرلمان الحالي طبقا لطلب تأجيل الانتخابات، وذلك رغم تأييدهم للاتفاق بين المعارضة والحزب الحاكم.
إجراء غير صحيح وقال النائب عبد العزيز جباري للجزيرة نت موضحا موقفه "إن مجلس النواب يشرّع قوانين طبقا للدستور ولا يمدد لنفسه، وهو إجراء غير صحيح، كما أن المواطنين انتخبوا النواب مدة أربع سنوات فقط، فمن الذي أعطى النواب الحق لتمديد فترتهم النيابية".
ومن جانبه عبر النائب الإصلاحي محمد الحزمي عن خشيته من أن يكون اتفاق الحزب الحاكم والمعارضة مجرد ترحيل للأزمة السياسية والمشاكل العالقة بينهما، وقال إن هناك أطرافا في الحزب الحاكم لا ترغب في الوفاق مع أحزاب المعارضة لأنها تعتقد أن مصالحها ستهدد.
لكن الحزمي اعتبر في تصريح للجزيرة نت أن اتفاق المعارضة والحاكم على تأجيل الانتخابات خطوة إيجابية، لأنها هدّأت من حدة التوتر في الساحة السياسية والشعبية التي كانت ساخنة على أشدها، وأكد أن تراجع المؤتمر الحاكم عن الانفراد بالانتخابات جنب البلاد مشاكل كبيرة هو في غنى عنها.
وأقر مجلس النواب اليمني أمس الخميس تأجيل الانتخابات النيابية -التي كانت مقررة في 17 أبريل/نيسان 2009- مدة عامين بناء على طلب تقدم به رؤساء الكتل البرلمانية في المؤتمر والمستقلين وأحزاب الإصلاح والاشتراكي والوحدوي الناصري التي تنضوي في تكتل اللقاء المشترك المعارض. عبده عايش
