تونس:صادق مجلس الوزراء المنعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة السيّد علي العريّض على الصيغة النهائيّة لمشروع المجلةالجديدة للاستثمار. وكشف الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة السيّد نور الدين البحيري أن المجلس بعد مصادقته على مشروع مجلة الاستثمار الجديدة ناقش وصادق على جملة من مشاريع الأوامر والقوانين من ذلك المصادقة على مشروع أمر ضبط الصفقات العموميّة الذي أكد أنّه يأتي في إطار السعي إلى معالجة المشاكل والصعوبات المطروحة وضمان الحد الأدنى من الاستقلاليّة للجان المختصّة المكلفة بالصفقات وتأمين العاملين فيها ومن شأنه توفير الإطار التشريعي والقانوني لحمايةالصفقات العموميّة من الحسابات السياسيّة وشبهات الفساد والذي يأتي بدوره أيضا في سياق حرص الحكومة على إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة إلى جانب المصادقة على مشروع أمر يتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة. وذكرالوزير أنّه تمّت المصادقة على مشروع أمر يقضي بالفصل بين سلطة الدولة وعمل البنوك العموميّة بما يساهم في تكريس قدرة المؤسسات البنكيّة العموميّة من منافسة نظيراتها في القطاع الخاص إلى جانب المصادقة على مشروع أمر يتعلق بضبط التدخلات والأنشطةالمعنية بمساهمات وتدخلات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتّصال والتي تنظمها حاليّا بصفة استثنائيّة مقتضيات الأمر عدد 2026 لسنة 2010 المؤرّخ في 16 أوت 2010المتعلق بضبط التدخّلات والأنشطة المعنية بمساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال وطرق تمويلها. وأفاد السيّد نور الدين البحيري أنّ المجلس صادق أيضا على مشروع اتفاقيّة هبة بين الدولة التونسيّة والبنك الإفريقي للتنمية في إطار مزيد تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ. من جانبه أوضح كاتب الدولة لدى وزير التنمية والتعاون الدولي السيّد نور الدين الكعبي أنّ المجلة الجديدة للاستثمار التي استغرقت أشغالها مدّة 14 شهرا تهدف إلى معالجة كل العوائق التي تجابه المنظومة التشريعيّة والإجرائيّة والمؤسّساتيّة وتكريس عناصر الشفافية والحوكمة الرشيدة كما ترمي إلى تبسيط الإجراءات وتوضيحها والتقليص من آجالها بما يضفي مزيدا من النجاعة على الاستثمار ويواكب المتطلّبات الجديدة للتنمية ببلادنا ويسهم في الارتقاء ببيئة الأعمال والتنافسيّة إلى أفضل المستويات العالميّة. وأكد كاتب الدولة لدى وزير التنمية والتعاون الدولي أن مجلة الاستثمار الجديدة تضمّنت جملة من الحوافز المالية والجبائيّة لفائدة المستثمرين سواء كانوا تونسيين أوأجانب وركّزت على عنصر ترشيد تلك الحوافز وإسنادها وفق مدى استجابة المستثمر للأولويّات الوطنيّة التي تمّ تحديدها وهي بالأساس التنموية الجهوية والمندمجة والتشغيل ودعم الأنشطة ذات القيمة المضافة في إطار تنمية اقتصاد وطني يقوم على مبادئ الحوكمة والتنمية المستدامة والرّفع من القدرة التنافسيّة وفاعليّة الهياكل الإداريّة المشرفة على الاستثمار مضيفا بالقول : "المجلة الجديدة تضمّنت تبسيط المنظومة الحوافز لا سيما بحصر الامتيازات المالية في محورين يتعلق الأول بمنحةاستثمار تهدف إلى تشجيع المستثمرين على المبادرة ببعث المشاريع فيما تتعلق المحورالثاني بمنحة الأداء الاقتصادي التي ترتبط بمدى تطوير الاستثمار والمشروع، والمجلة أيضا تتضمّن اسناد حوافز مالية بشروط ميسّرة لدعم الأموال الذاتيّة للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة في إطار مساعدتها على إطلاق مشاريعها الاستثماريّة.
