" إنّ أسوأ ما في الديمقراطية أنها تضطرّك إلى سماع الأحمق". صدق –ديكارت- فبعض وسائل إعلامنا التي تسابق الزمن في نقل الأحداث المتسارعة في الشارع السياسي تجاهلت أهل العلم و الحنكة السياسية لتحليل القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني لإنارة المستمعين و المشاهدين و راحت تلهث وراء الموتورين و أصحاب الأجندات المشبوهة و الفاشلين الذين لم يتخلصوا من عقدة الهزيمة الإنتخابية . قد لا نلوم كثيرا أبواق النظام القديم الذين ركبوا الثورة و نعرف كيف وصلوا إلى تلك المواقع و الذين تعوّدوا على محاورة الفنانين و الراقصات و نجوم العلب الليلية و بقدرة قادر ألقوا بهم في لعبة السياسية وتعقيداتها فأصبح التلعثم و التخبط هو الغالب على محاوراتهم حتى أن البعض منهم يحاولون رسكلتهم و تأهيلهم عوض إقحام وجوه جديدة تزخر بها بلادنا لإثراء المشهد الإعلامي و مواكبة تونسالجديدة بعد الثورة, و لكن حسابات المتنفّذين ممّن احترفوا النصب السياسي و الفساد السياسي ترفض التغيير خوفا من فتح ملفات الفساد القذرة و الأخطبوط السّرطاني المعيق للإصلاح الحقيقي المستجيب لمطالب الثورة المجيدة . ما يحصل هذه الأيام في بلادنا يثبت أنه كلما اقتربت الحكومة من فتح ملفات الفساد و بداية المحاسبة تضطرب الأوضاع بشكل مفاجئ و ليست هي المرة الأولى التي تتكرر فيها أحداث العنف مع التأكيد على البعض يشارك فيها دون أن يعلم بالأهداف الحقيقية لتلك الإنفلاتات , وطبعا تحدث مسوّغات للركوب على موجة تلك الإضطرابات كما حصل يوم 8 و 9 أفريل في شارع الحبيب بورقيبة . للتذكير فقط , في الأسبوع الفارط شرع وزير التعليم العالي في ضبط قائمة الفاسدين و عزلهم ثم عرض ملفاتهم على القضاء , قبله بدأ وزير الرياضة بالأمر نفسه , كما بدأت حملة التطهير بوزارة الخارجية مع فتح ملف أخطر وهو جوازات السفر الممنوحة بعد الثورة للمخلوع و عائلته و بدأ نسق مسار العدالة الإنتقالية يتسارع في وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية , إضافة إلى مشروع المالية التكميلي الذي سيشكل بداية الإصلاح . كان على المعارضة الديمقراطية التي طالبت بعد سقوط النظام بمحاسبة الفاسدين وهو من أهداف الثورة أن تدفع باتجاه المضي في هذا الملف باعتباره يشكل نقطة التقاء بين الفاعلين السياسيين لكن لعبة كسب النقاط و الحسابات الخاطئة يجعلها تخسر نقطة أخرى على الصعيد الأخلاقي على الأقل , و ما أكثر الهدايا المجانية التي قدمتها المعارضة للحكومة بسبب سوء التقدير .إنهم لم يفهموا إلى اليوم ما يريده الشعب التونسي الذي يراقب ما يحصل و ينتظر يوم الفصل الأخير ليلقّنهم أقسى الدروس , فالتونسي لا يتحمل الفوضى لمدة طويلة و أراد بعد 23 اكتوبر الإستقرار و البناء و احترام قواعد اللعبة الديمقراطية .و لكنه اكتشف زيف أصحاب الشعارات الرنانة الذين انقلبوا على الشرعية منذ الأيام الأولى و انخرطوا في موجة غريبة من الندب و لطم الخدود و العويل رافضين اختيار الشعب الذي احتقروه و أهانوه على اختياره , لقد انتظر التونسي البسيط الأمن و النظام و بناء المؤسسات و أن يمارس الحرية و يعيشها مع النظام و أن يكون القضاء هو الفيصل بعد وجود سلطة شرعية و أن تكون الهيئات القانونية و المجالس المنتخبة هي الفضاء الذي يتحاور فيه الفاعلين السياسيين , لكن الديمقراطيين المزيفون تفنّنوا في تهييج الشارع و لم يحترموا إرادة الشعب و مارسوا العربدة و البلطجة و أصبحت معركة كسر العظم مع الحكومة هي شغلهم اليومي حتى أصبحت الأعياد الوطنية موعدا لعرض حالة الهستيريا و النحيب لإسقاط الحكومة . في الدول الديمقراطية العريقة يقدم رئيس الحزب الخاسر في الإنتخابات بفارق نقاط معدودة استقالته بعد أن يهنئ الفائز , ويمارس حزبه الرقابة على الحكومة الفائزة , أما من تحصلوا على نتائج ضعيفة فلا يلتفت لهم الإعلام أصلا, أما بلادنا فنخشى أن تكون الديمقراطية فيها متحفا للعجائب و الغرائب فتصوّروا أنّ من تحصّل في الإنتخابات على صفر فاصل يطالب باستقالة الحكومة و آخر ينادي باستقالة وزير الداخلية و تفتح لهم المنابر الإعلامية. تلك حالة الديمقراطية في بلادنا و كان الله مع الصابرين . كاتب و محلل سياسي
