أكّدت التقارير والأنباء أن تونس تزخر ب «مخزون نفطي» هائل، قد يغير واقعها، ولكن بين الحلم والواقع... فإن المعطيات المتوفّرة تؤكد أن البلاد تشهد «عجزا» في هذا الميدان الى حد الآن.شحة الموانئ الطبيعية، وخاصة الحقول النفطية في تونس، كان ومازال شعارا محل غموض وشك، خاصة أن تونس تقع بين بلدين منتجين للنفط والغاز هما ليبيا والجزائر. حقيقة المخزون النفطي وانتاجه في تونس، أصبح سؤالا ملحا خاصة أن عددا من الشركات الكبرى العالمية المنقبة للنفط والعاملة في تونس أكّدت عبر تقارير اعلامية أن تونس بها مخزون نفطي كبير، كما أن تقريرا علميا صدر عن «هيئة المسح الجيولوجي الامريكية» أكّد أن البلاد تختزن في ترابها وبحرها ملايين الأطنان من النفط والغاز الطبيعي غير المكتشفين. وعموما فإن مصادر من وزارة الصناعة والتكنولوجيا تؤكد أن الانتاج النفطي في تونس يبلغ 70000 برميل في اليوم وبلغ الانتاج الوطني للنفط حسب تقرير الشركة التونسية للأنشطة البترولية 3737 كيلو طن مكافئ نفط سنة 2010 ويشهد هذا الانتاج انخفاضا. اكتشافات واكتشفت خلال 2011 اربعة آبار جديدة هي بئر «قبودية» الواقعة بالبحر عرض ولاية المهدية، وكلا من «بذر بن تارتار 3» و«بئر بن تارتار 4» برمادة وبئر «بشرى 1» ب «برج الخضراء»، وتؤكد النتائج الاولوية للانتاج المحتمل أن هذه الآبار الجديدة سيبلغ انتاجها 6٪ من الانتاج الوطني. وتفيد معطيات وزارة الصناعة أن بئر «بوحجلة» الذي أسال الحبر كثيرا، أن الأرقام التي نشرت حول المخزون الهائل لهذه البئر هي تقديرات أولية مصدرها دراسات أولية، لا يمكن تأكيدها أو نفيها الا بعد القيام بالاشغال الجيوفيزيائية وحفر الآبار الاستكشافية. غير أن تقريرا، نشرته «هيئة المسح الجيولوجي الامريكية» الحكومية نشر في موقعها الرسمي على الانترنت أكد ان تونس وليبيا تسبحان فوق حوضي نفط وغاز طبيعي بكميات ضخمة لم تكتشف الى الآن. رخص الانتاج وبخصوص رخص الانتاج النفطية فقد بلغت سنة 2010، 52 رخصة تمسح 166981كم2، وبلغت قيمة الاستثمار في العمليات الاستكشافية 374 مليون دولار مقابل 241 مليون دينار سنة 2009. ومن بين رخص الانتاج نذكر رخصة «بزما» و«الكاف»و«تاجروين»و«مكثر» و«برج الخضراء» و«زارات» و«كركوان» و«البرمة» و«عستروت». وتعمل في قطاع النفط في تونس 40 شركة نفطية عالمية، وتغطي الرخص المسندة 70٪ من المساحة بما يؤكد أن 30٪ من المساحة مازالت قابلة للاستثمار. الانتاج ويبلغ الانتاج الوطني للنفط الخام 3737 كيلوطن مكافئ نفط، حسب التقرير السنوي للشركة التونسية للنشاطات البترولية لسنة 2010، ويعرف هذا الانتاج تذبذبا في نتائجه وذلك نظرا لاشغال الصيانة الطارئة على عدد من الآبار وانخفاض انتاج أخرى، ويساهم القطاع النفطي بنسبة تتراوح بين 7 و8٪ من الناتج الداخلي الخام، حيث بلغت مساهمته ال 496.4 مليون دينار سنة 2011 حسب معطيات المعهد الوطني للاحصاء. وحسب المعطيات المتوفرة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا فإن الانتاج الوطني للنفط شهد تراجعا بنسبة بلغت 12٪ سنة 2011 ويعود هذا النقص الى تراجع انتاج عدد من الحقول النفطية الرئيسية كما سبق وذكر ذلك والى الاضطرابات التي شهدتها البلاد طيلة السنة الماضية وأيضا نظرا للحركات الاحتجاجية والمطلبية للعاملين في هذا القطاع. عجز وآفاق ويبلغ الاستهلاك الوطني للطاقة الاولية 8260 كيلوطن سنة 2010 حسب التقرير السنوي للشركة التونسية للنشاطات البترولية، مقابل انتاج 7770 كيلوطن خلال نفس السنة. كما تفيد المؤشرات المتوفّرة أن الانتاج الوطني تقلص خلال سنة 2011، ورغم ذلك فإن آفاق القطاع النفطي جيدة خاصة أن 30 بالمائة من المساحة ما تزال متوفرة لانجاز استثمارات جديدة في هذا الميدان، كما أكد محمد العكروت الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية خلال المؤتمر الاول للمؤسسة في سبتمبر 2011 أن «ثلاثا من الشركات الكبرى ستنجز خلال السنوات القادمة عديد الحفريات التي قد تبلغ 60 بئرا جديدة خاصة في الجنوب». أيمن الزمالي الشروق
