كي نحصل إلى انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة، لا بد من حكومة مستقلة، لا ينتمي وزراؤها لحزب بعينه، ولا يرتهن أي وزير فيها إلى الرئيس صاحب الفضل في تعيينه. ما سبق من رأي كان شرط المعارضة الجزائرية في ردها على الرئيس الجزائري للمشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في مايو القادم، وكان الرئيس الجزائري قد حذر من مستقبل مظلم ينتظر الجزائر إذا لم تجر الانتخابات البرلمانية بشكل نزيه وشفاف. أزعم أن شرط المعارضة الجزائرية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية ينطبق على الانتخابات التشريعية الفلسطينية، لأن منطق النزاهة في كل الدنيا واحد، ويقول: إن كل مجتمع يتمنى الحصول على نتائج انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة، عليه أن يضمن نزاهة الحكومة التي ستشرف على هذه الانتخابات، ولا يجوز بأي حالٍ من الأحوال أن تشرف حكومة يشكلها السيد عباس، ويترأس مجلس وزرائها في الوقت الذي يترأس اللجنة المركزية لحركة فتح، ويترأس جميع المناصب السياسية العليا، وجميع المواقع التنظيمية العليا، وجميع الوظائف الإدارية العليا! لا يجوز لهذه الحكومة أن تشرف على انتخابات تشريعية نزيهة، لآن مجال حركة وتفكير جميع الوزراء سيكون محكوماً بأفق السيد عباس. سيقول أحدكم: على مهلك! ألم تجر الانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني سنة 2006 تحت ظلال حكومة مشكلة من قبل السيد عباس، وقد شهد القاصي والداني بأن تلك الانتخابات كانت نزيهة وشفافة؟. وهذا كلام صحيح، لا غبار عليه، ولكنني أذكر الجميع برجال المقاومة الذي حموا بسلاحهم وصدورهم صناديق الاقتراع من التزوير، وفرضوا الشفافية والنزاهة بقوة الحضور المراقب. وسيقول آخر: لقد جرت الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأولى سنة 1996 تحت ظلال حكومة فلسطينية ترأسها أبو عمار، في ذلك الوقت الذي لم يكن مقاومة تفرض نفسها على الناخبين، ولم يكن أي حضور لرجال المقاومة، ولم تشارك حركة حماس في تلك الانتخابات. وهذا كلام صحيح، ولكنني أذكر الجميع أن نتائج تلك الانتخابات التشريعية كانت مزورة تماماً، وهذا ما قلته شخصياً للرئيس ياسر عرفات في مكتبه داخل المنتدى سنة 1996، عندما تحدثت تلك الليلة باسم وفد شخصيات خان يونس، وكان أغلبهم من قادة حركة فتح، الذين شهدوا بالله العظيم أن نتائج الانتخابات التشريعية كانت مزورة. بالتالي فإن ما نجم عنها من حكومات ووزراء ووكلاء وزارة ومدراء عام كان نتاج تزوير، وما وقعته الحكومات التالية من اتفاقيات، وما سنه المجلس التشريعي من قوانين، كل ذلك الوهم كان زائفاً لأنه نتاج انتخابات تشريعية مزورة بشكل مهين. كي نحصل إلى انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة، لا بد من حكومة مستقلة، لا ينتمي وزراؤها لحزب بعينه، ولا يرتهن أي وزير فيها إلى الرئيس صاحب الفضل في تعيينه. ما سبق من رأي كان شرط المعارضة الجزائرية في ردها على الرئيس الجزائري للمشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في مايو القادم، وكان الرئيس الجزائري قد حذر من مستقبل مظلم ينتظر الجزائر إذا لم تجر الانتخابات البرلمانية بشكل نزيه وشفاف. أزعم أن شرط المعارضة الجزائرية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية ينطبق على الانتخابات التشريعية الفلسطينية، لأن منطق النزاهة في كل الدنيا واحد، ويقول: إن كل مجتمع يتمنى الحصول على نتائج انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة، عليه أن يضمن نزاهة الحكومة التي ستشرف على هذه الانتخابات، ولا يجوز بأي حالٍ من الأحوال أن تشرف حكومة يشكلها السيد عباس، ويترأس مجلس وزرائها في الوقت الذي يترأس اللجنة المركزية لحركة فتح، ويترأس جميع المناصب السياسية العليا، وجميع المواقع التنظيمية العليا، وجميع الوظائف الإدارية العليا! لا يجوز لهذه الحكومة أن تشرف على انتخابات تشريعية نزيهة، لآن مجال حركة وتفكير جميع الوزراء سيكون محكوماً بأفق السيد عباس. سيقول أحدكم: على مهلك! ألم تجر الانتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني سنة 2006 تحت ظلال حكومة مشكلة من قبل السيد عباس، وقد شهد القاصي والداني بأن تلك الانتخابات كانت نزيهة وشفافة؟. وهذا كلام صحيح، لا غبار عليه، ولكنني أذكر الجميع برجال المقاومة الذي حموا بسلاحهم وصدورهم صناديق الاقتراع من التزوير، وفرضوا الشفافية والنزاهة بقوة الحضور المراقب. وسيقول آخر: لقد جرت الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأولى سنة 1996 تحت ظلال حكومة فلسطينية ترأسها أبو عمار، في ذلك الوقت الذي لم يكن مقاومة تفرض نفسها على الناخبين، ولم يكن أي حضور لرجال المقاومة، ولم تشارك حركة حماس في تلك الانتخابات. وهذا كلام صحيح، ولكنني أذكر الجميع أن نتائج تلك الانتخابات التشريعية كانت مزورة تماماً، وهذا ما قلته شخصياً للرئيس ياسر عرفات في مكتبه داخل المنتدى سنة 1996، عندما تحدثت تلك الليلة باسم وفد شخصيات خان يونس، وكان أغلبهم من قادة حركة فتح، الذين شهدوا بالله العظيم أن نتائج الانتخابات التشريعية كانت مزورة. بالتالي فإن ما نجم عنها من حكومات ووزراء ووكلاء وزارة ومدراء عام كان نتاج تزوير، وما وقعته الحكومات التالية من اتفاقيات، وما سنه المجلس التشريعي من قوانين، كل ذلك الوهم كان زائفاً لأنه نتاج انتخابات تشريعية مزورة بشكل مهين.
