سيطلب رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي الجمعة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا دعمًا ماليًا حيويًا في المرحلة الانتقالية الديموقراطية، ويحاول إعادة المستثمرين إلى تونس، حيث انطلق "الربيع العربي". وأعلن كاتب الدولة للتعاون الدولي علية بالطيب أنه خلال هذه الزيارة الأولى إلى أوروبا منذ توليه مهامه في كانون الأول/ديسمبر، سيطرح الجبالي "تونس كشريك نموذجي في حاجة إلى دعم من أجل نجاح المرحلة الانتقالية الديموقراطية، وهي تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة". وأكد أن الجبالي سيمنح فرصة إلقاء "كلمة خاصة" يلقيها رؤساء الدول عادة، أمام الحاضرين بعنوان "من الثورة إلى التطور، الحكم في شمال أفريقيا". ودعي إلى لقاء كلاوس شواب مؤسس منتدى دافوس، الذي يشارك فيه الآلاف من رجال الأعمال وأصحاب القرار السياسي في دورته الثانية والأربعين، التي افتتحتها الخميس المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. ويرأس حمادي الجبالي (62 سنة) منذ 23 كانون الأول/ديسمبر حكومة يطغى عليها وزراء من حركة النهضة الإسلامية، التي فازت في انتخابات المجلس التأسيسي في 23 تشرين الأول/أكتوبر، بعد سقوط بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011 إثر انتفاضة شعبية أطلقت "الربيع العربي" بعد ذلك. وصرح بالطيب لفرانس برس "ستكون أمامه فرصة طرح تجربة تونس، والتحدث عن تأثيراتها المحتملة على نجاح السلام والاستقرار الإقليميين وسيجدد التأكيد على التزامه باقتصاد السوق في إطار دولة ديموقراطية حديثة ومدنية". وسيجري الجبالي اتصالات معدة ع الشركات المتعددة الجنسيات ورؤساء المؤسسات وممثلي الحكومات وأصحاب الأموال "لطمأنتهم" و"إقناعهم بالاستثمار" في تونس ما بعد الثورة، التي تشهد أزمة اقتصادية واجتماعية خطرة. وبعد أربعة أسابيع من توليه مهامه، وبعد سنة على مرور الثورة، رسم رئيس الحكومة مشهدًا قاتمًا لاقتصاد يعاني الركود، حيث تدنى النمو إلى 1.8 % تحت الصفر، ويعد 800 ألف عاطل عن العمل، ربعهم من حملة الشهادات الجامعية، وتنامي المطالب الاجتماعية عبر إضرابات واعتصامات وتجاوزات على خلفية نشاط متطرفين إسلاميين. وقال بالطيب إنه "إذا لم تتوافر للحكومة وسيلة للرد بسرعة على تلك التحديات فإن نمودج الربيع العربي وما تمخض عنه من آمال ستكون في خطر". وسيبرز الجبالي في دافوس "ميزات البلاد، وما تتميز به في الأساس، وضمانات الحكم الرشيد"، وسيشدد على "أهمية وضرورة الاستثمار في الديموقراطية". وتتمثل المهمة خصوصًا في استدراج القطاع الخاص وجلب الأموال وتحريك القطاع السياحي الأساسي في الاقتصاد، والذي يمر حاليًا بأزمة.ويعكف خبراء حاليًا على تعديل قانون الاستثمار التونسي لإدخال ضمانات شفافية تتطابق مع معايير منظمة التعاون والتنمية في أوروبا. ويتوقع أن يتطرق رئيس الحكومة، الذي يرافقه وزير الخارجية رفيق عبد السلام، بشكل خاص إلى العراقيل التي تعوق استعادة الأموال المجمدة في الخارج، سيما سويسرا، من أموال الرئيس المخلوع بن علي وعائلته حسب مصدر حكومي. كما سيطلب استلام أموال وعدت بها مجموعة الثماني تونس في أيار/مايو في دوفيل في فرنسا وفق المصدر. وضمن برنامجه أيضًا مباحثات مع صندوق الاستثمارات الكويتية ومجلس رجال الأعمال العرب.
