قال المحامي التونسي بشير الصيد إن موكله البغدادي المحمودي آخر رئيس حكومة ليبي في عهد العقيد الراحل معمر القذافي حصل على لجوء سياسي في دولة إفريقية،ودعا السلطات التونسية إلى الإفراج عنه فورا.وأوضح الصيد اليوم الجمعة ليونايتد برس انترناشونال أن شخصية حقوقية تونسية مقيمة خارج تونس أبلغته أن دولة إفريقيا الوسطى "وافقت على منح اللجوء السياسي" للبغدادي المحمودي الذي يقبع حاليا في سجن المرناقية غرب تونس العاصمة. ولم يذكر بشير الصيد إسم هذه الشخصية الحقوقية التونسية،ولكنه أكد في المقابل أنها لديها وثيقة رسمية تؤكد موافقة دولة إفريقيا الوسطى على إستقبال البغدادي المحمودي كلاجئ سياسي. ودعا الصيد السلطات التونسية إلى إطلاق سراح موكله ،حيث "لم يبق أي موجب قانوني لإستمرار الإحتفاظ به داخل السجن،بإعتبار أن بطاقة الإيقاف الصادرة عن النيابة العامة ضد موكله،لم يبق لها أي مفعول لإنتهاء مدتها منذ شهرين". ويقبع المحمودي(68 عاما) حاليا داخل سجن المرناقية (30 كيلومترا غرب تونس العاصمة) بإنتظار البت في قضيته،حيث يُنتظر أن تنظر محكمة الإستئناف بمحافظة توزرالتونسية(جنوب غرب البلاد) فيها في الرابع عشر من الشهر المقبل. وكانت محكمة الإستئناف بمحافظة توزرالتونسية قررت في العاشر من الشهر الجاري تأجيل النظر في قضية المحمودي التي يحاكم فيها بتهم دخول البلاد بطريقة غير شرعية، وذلك بطلب من المحامين. وشدد الصيد الذي يرأس هيئة الدفاع عن المحمودي،على أن بقاء موكله داخل السجن "أمر غير مقبول"،وأن تسليمه للسلطات الليبية الجديدة "أمر مرفوض". وكان المحمودي، قد دعا في وقت سابق دولا أوروبية وإفريقية منها فرنسا وبلغاريا وجنوب إفريقيا إلى التدخل لدى السلطات التونسية للحيلولة دون ترحيله إلى ليبيا. كما إلتمس من القضاء التونسي ألا يقبل بطلب ترحيله"لعدم توفر ضمانات قانونية اليوم في ليبيا"، وأن يطلق سراحه لعدم وجود موجب للإبقاء عليه في السجن. يشار إلى أن السلطات التونسية كانت إعتقلت المحمودي في 22 أيلول/ سبتمبر من العام الماضي في بلدة تمغزة بمحافظة توزر (450 كلم جنوب غرب)، بينما كان يعتزم مغادرة الأراضي التونسية بإتجاه الجزائر على متن سيارة رباعية الدفع بصحبة 3 أشخاص آخرين. وأصدرت المحكمة الإبتدائية في مدينة توزر بعد يوم واحد من إعتقاله، حكماً يقضي بسجنه لمدة 6 أشهر نافذة، بتهمة دخول الأراضي التونسية بطريقة غير شرعية، غير أن محكمة الإستئناف التونسية قضت في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ببراءة المحمودي من التهمة المنسوبة إليه، مبطلة بذلك الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية. غير أن صدور حكم البراءة لم يمنع السلطات الأمنية التونسية من الإبقاء عليه داخل السجن، ما أثار إستغراب وحفيظة هيئة المحامين الذين تولوا الدفاع عنه أمام محكمة الإستئناف التونسية.
