التقت تسيبي ليفني رئيس حزب كاديما الإسرائيلي المعارض للحكومة، مع الرئيس محمود عباس يوم 30/11/2011 في عمان، هذا الخبر أوردته كل الصحف ووكالات الأنباء. لن أقوم بتحليل مضمون اللقاء، ولن أتطرق إلى منظمي هذا اللقاء، ولا لتحليلي لمدلول الوقت الذي جرى فيه اللقاء، ولكنني سأحلله وفق رؤية حزب كاديما! يشهد حزل كاديما – إعلاميا – براكين وزلازل بين أقطابه الكبار، وبخاصة بين تيار وأنصار شاؤول موفاز، وأنصار تسيبي ليفني. تعود جذور هذا الصراع إلى الانتخابات الأولى للحزب، والتي انتصرت فيها ليفني على موفاز، ولم تتوقف الحرب المشتعلة بين التيارين،( موفاز وليفني) حتى اللحظة، فهناك اتهامات لليفني بالفساد الحزبي، وهناك ثورة عليها لأنها اصطحبت في اللقاء مع الرئيس عباس اثنين من المقربين لها، ليس وفق الترتيب الحزبي، وهما تساحي هنغبي، وحاييم رامون. غير أن الخلافات الأكبر –كما يبدو في الإعلام- هي بين كاديما كحزب معارضة، وبين الليكود كحزب حاكم، فلم تتوقف المعارك بين الحزبين. حتى أن نتنياهو نفسه أعلن حربا على ليفني عقب اجتماعها بالرئيس عباس، وقال: من يرغب في الاتفاق، عليه أن يجتمع مع الحزب الحاكم، وليس مع المعارضة! غير أن كل الخلافات والمعارك الإعلامية والمنافسات الحزبية، والتجريحات الشخصية، لم تمنع ليفني من أن تقدم فور عودتها لإسرائيل تقريرا سريا لرئيس الوزراء نتنياهو عن خلاصة لقائها بأبي مازن وتوصياتها الخاصة بشأن اللقاء، لأن هذا اللقاء ليس مصدر خلاف بين الحزبين، فهو يمس الأمن الإسرائيلي كله، وهذا ما يجمع كل الأحزاب الإسرائيلية! هل يحدث ذلك في أحزابنا؟ وهل يقوم قادة الأحزاب الفلسطينيون بكتابة تقارير لرؤساء حكومات الأحزاب المنافسين، عندما يزورون بلدان العالم، أو يلتقون بالزعماء العرب والأجانب؟ فقادة بعض الأحزاب الفلسطينيون والعرب يلتقون مع أطرافٍ عديدة، ويزورون بلدان كثيرة، ويشاركون في مؤتمرات عديدة، ويحاورون كثيرين، ولكنهم يحتفظون بالأسرار وتفاصيل اللقاءات لاستخدامها في مجالات الفخر والتباهي فيجمعونها في مجموعاتهم القصصية للمقربين المقربين، أو لغرض المنافع الحزبية الخاصة، ويبخلون بها عن غيرهم، لأنها تدخل ضمن ملكياتهم الخاصة! كما أن هناك اختلافا وضبابية في تحديد مفهوم الأمن الوطني الفلسطيني كذلك !!
