أشرف الرئيس زين العابدين بن علي صباح أمس على اجتماع مجلس الوزراء. وتناول المجلس بالنظر مشروعا يتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح التربوي، وهو يندرج ضمن الخطة المتكاملة في قطاع التربية التي أذن بوضعها رئيس الجمهورية للارتقاء بالمنظومة التربوية، وبناء مجتمع المعرفة، وتكريس مبدإ قابلية التشغيل، واعداد الأجيال الناشئة لرهانات المستقبل. ومن بين ما يرمي اليه المشروع دعم طاقة المؤسسات التربوية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من التلاميذ في المرحلة الثانية من التعليم الأساسي وفي التعليم الثانوي. كما نظر المجلس في مشاريع قوانين تتعلق بالمساهمة في انشاء معهد عال للدراسات التكنولوجية بباجة، وانجاز مشروع سد سراط وري سهلي أولاد بوغانم ومحجوبة من ولاية الكاف وكذلك انتاج ونقل وتوزيع الغاز. ونظر المجلس من جهة أخرى في مشروع قانون يتعلق بالمساهمة في مشروع توسيع واعادة تأهيل النقل الحضري بتونس الكبرى. وهو يهدف الى تطوير شبكات النقل العمومي بتونس الكبرى طبقا للاستراتيجية العامة التي تمت المصادقة عليها في اطار المخطط العاشر للتنمية. وتتمثل أهم عناصره في مد خط المترو الى المركب الجامعي بمنوبة انطلاقا من محطة الدندان، وتجديد البنية الأساسية لخط تونس حلق الواديالمرسى. وأكد الرئيس زين العابدين بن علي على ضرورة ايلاء العناية لمزيد دعم خدمات النقل العمومي وتحسين جودتها بما يستجيب لحاجيات المواطنين ويكفل السيولة اللازمة في المرور عبر مختلف محاور تونس الكبرى، مشددا على إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين بما يراعي في انجاز مشاريع هذا القطاع، التطور العمراني وكثافة الحركة المرورية. ونظر المجلس اثر ذلك في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وستفتح هذه الموافقة آفاقا لعلاقات تونس مع منظمة الحظر الشامل للتجارب النووية تكون من ايجابياتها بالخصوص تكوين القدرات العلمية التونسية عن طريق الاستفادة من نقل التكنولوجيا المتطورة المستعملة في نظام المراقبة الدولي وفي مجال الاستعمالات السلمية لهذه التكنولوجيا. ونظر المجلس كذلك في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة مع منظمة الصحة العالمية والخاصة بتمديد العمل باتفاق مقر المركز المتوسطي للحد من مخاطر الكوارث. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين تونس والمعهد الدولي للمصادر الوراثية النباتية بخصوص تأسيس مكتب اقليمي فرعي لوسط وغربي آسيا وشمال افريقيا للمعهد بتونس. ويهدف احداث هذا المكتب الى تمكين المعهد من إحكام ادارة وتنفيذ أنشطة مشروع المحافظة على التعددية الوراثية للنخيل وحسن استعمالها في بلدان المغرب العربي. واستمع المجلس بعد ذلك الى بيان حول التشغيل استعرض تطور سوق الشغل خلال الثلاثية الاولى من سنة 2004 وما شهدته من تواصل الحركية التي تميزت بها منذ بداية السنة، حيث سجلت مكاتب الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل خلال أشهر جانفي وفيفري ومارس من هذه السنة 42276 عرض شغل مقابل 30416 خلال نفس الفترة من سنة 2003. وقد تأتت هذه العروض بالخصوص من قطاعات الصناعات المعملية والسياحة والبناء والأشغال العامة، علاوة على ما يساهم به قطاع الفلاحة من عروض نتيجة للانتعاشة التي يشهدها للسنة الثانية على التوالي. وتسنى لمكاتب التشغيل والعمل المستقل خلال الثلاثية الاولى من هذه السنة القيام ب3603 عملية تشغيل مقابل 26121 عملية تشغيل خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما استعرض المجلس سير تقدم تنفيذ البرنامج الخاص بتشغيل حاملي شهادات التعليم العالي وكذلك انجازات الصندوق الوطني للتشغيل 2121 الذي انتفع ببرامجه خلال الثلاثية الاولى من هذه السنة 25429 طالب شغل. كما استمع المجلس الى بيان حول تدخلات البنك التونسي للتضامن جاء فيه أن البنك قد صادق خلال شهر مارس 2004 على تمويل 507 مشاريع بكلفة جملية تفوق 5.5 مليون دينار واحداثات شغل تقدر بما يزيد عن ألف موطن شغل. وبذلك يرتفع عدد المشاريع الممولة من قبل البنك منذ انطلاق نشاطه الى موفى شهر مارس 2004 ليبلغ 67.863 وإحداثات شغل تفوق كذلك 97 ألف موطن شغل. ويتبين من تحليل الموافقات على القروض خلال شهر مارس 2004 ان 84.5 منها مولت احداثات مشاريع جديدة. وقد أبرز البيان بالخصوص تحسن نسب استخلاص الديون. وأوصى الرئيس زين العابدين بن علي في هذا الصدد بمواصلة الجهود لدعم التطور المسجل في نسق دراسة الملفات والبت فيها، مبرزا الدور الهام الموكول لهذه الآلية في معاضدة جهود الدولة في مجال التشغيل. واستمع المجلس الى بيان حول الوضع الفلاحي تعرض الى كميات الأمطار المسجلة في الفترة الأخيرة والتي مكنت من دعم مخزونات السدود الى ما يقارب مليارين و80 ألف متر مكعب. كما استعرض البيان الاستعدادات الجارية لتوفير مستلزمات موسم الحصاد المقبل، فضلا عن الشروع في الاعداد للمواسم القادمة. وأكد الرئيس زين العابدين بن علي على مزيد إحكام توزيع الانتاج الفلاحي بالاعتماد خاصة على خارطة فلاحية بما يكفل توفير المنتوجات بالكميات المطلوبة وتفادي ما يحصل أحيانا من نقص في بعض المواد الفلاحية. واستمع المجلس من جهة أخرى الى بيان حول تطور مؤشرات التجارة الداخلية أبرز بالخصوص حسن وانتظام التزويد بمختلف المواد الأساسية وتواصل الجهود في تكوين المخزونات التعديلية. وأوصى رئيس الدولة بمواصلة هذه الجهود ومتابعة سير مسالك التوزيع بما يحقق وفرة العرض وانتظام التزويد ويساعد على التحكم في مستوى الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. وتطرق البيان من جهة أخرى الى نشاط التجارة الخارجية مشيرا الى الحركية الهامة التي شهدها هذا القطاع خلال الاشهر الثلاثة الاولى من سنة 2004 حيث سجلت الصادرات نموا بنسبة 21.2 في حين تطورت الواردات بنسبة 5.6 وهو ما أفضى الى تحسن في نسبة التغطية. كما استمع المجلس الى بيان حول نتائج القطاع الصناعي خلال شهري جانفي وفيفري المنقضيين أبرز التطور الحاصل في قطاع الصناعات المعملية على مستوى الانتاج والصادرات والاستثمار ملاحظا في هذا السياق النسق الايجابي الذي تشهده الانشطة الموجهة الى التصدير حيث سجلت الصادرات الصناعية خلال هذه الفترة زيادة ب14.9. وأفاد البيان أنه خلال الثلاثية الأولى من سنة 2004 تمت المصادقة على 80 برنامج تأهيل جديد، وبذلك يكون العدد الجملي للمؤسسات التي تمت المصادقة على برامج تأهيلها 1729 مؤسسة بجملة استثمارات تقدر ب2692 مليون دينار وارتفعت بالتوازي الانخراطات الجملية في البرنامج منذ انطلاقه الى 29.6 مؤسسة.
