على اثر برقية الاضراب الذي كان مقررا لايام 21 و22 و23 مارس الصادرة عن الاتحاد الجهوي لاتحاد عمال تونس بنابل لعملة المحطة الاستشفائية بحمام بنت الجديدي بسبب عدم تقدم المفاوضات مع مجلس الولاية حول تسوية وضعيات العملة منها تطبيق المحاضر الصلحية واخرها جلسة مع المتصرف القضائي يوم 17 ديسمبر 2012 تم عقد جلسة صلحية جهوية ترأسها الكاتب العام للولاية نيابة عن الولاية وحضور رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل بالحمامات وحضور الاطراف الاجتماعية للاتحاد الجهوي لاتحاد عمال تونس والنقابة الاساسية وبعد النقاش وتبادل وجهات النظر تم الاتفاق على ادراج التصنيف المهني لعمال المحطة ببطاقات الخلاص وتعهد المتصرف القضائي بانجاز ذلك ابتداء من شهر مارس 2013 ثانيا بالنسبة للتصنيف المهني للاعوان والعملة وامام غياب اتفاقية مشتركة قطاعية تعهد المتصرف القضائي بالقيام باستشارة قانونية في الغرض لدى الادارة العامة للتشريع بوزارة الشؤون الاجتماعية وبالنسبة للعملة العرضيين وهم 7 تعهد المتصرف القضائي بدراسة ملفات العمال والتثبت من وضعيتهم الحالية بهدف تسويتها كما تم الاتفاق على الترفيع في الاجور ابتداء من 1 ماي 2012 اذ التزم المتصرف القضائي بتمكين العمال من تسبقة حددت بنسبة 4 بالمئة من الاجر الى حين صدور الزيادات في الاجور ام بالنسبة للتغطية الاجتماعية فستتولى الولاية مراسلة وزارة التنمية لقبول انخراط العمال التابعين لحمام بنت الجديدي ضمن منظومة الحضائر.