قمر اصطناعي جزائري رصد تحرّكات الجاني وجماعته. أفادت مصادر خاصة ب«الشروق» بأنه تم القاء القبض على المتهم كمال القضقاضي المعروف باسم شكري قاتل شكري بلعيد منذ حوالي ستة أيام في الحدود الجزائريةالتونسية وهو الآن محل احتفاظ للتحقيق معه في عملية الاغتيال. وذكرت مصادرنا أن القاتل تم القاء القبض عليه من قبل قوات جزائرية كانت تراقب الحدود الجزائريةالتونسية وقد نجحت في القبض عليه بعد أن رصدت تحركاته مع بعض المجموعات التي قيل إنها عناصر جهادية وتم تسليمه الى السلطات الأمنية التونسية.
وذكرت مصادرنا أن الاطراف الجزائرية تمكنت من رصد تحركات القاتل والمجموعة التي كانت تحيط به عن طريق قمر اصطناعي كان مثبتا لمراقبة مناطق العبور على حدود البلدين.
من جهة أخرى تتوقع نفس المصادر أن تكون حياة الفاعل الأصلي كمال القضقاضي في خطر وأن تقع تصفيته وذلك نظرا الى تصريحاته التي وصفت بالخطيرة، ومن شأنها أن تورط بعض الأشخاص قيل إنهم من ساسة البلاد.
وأكدت مصادرنا أن عمليات التمشيط والبحث في جبال الكاف والمناطق الحدودية تكاد تكون قد توقفت وهو ما يؤكد أن القاتل في قبضة الجهات المعنية. ولوحظ مؤخرا غياب كلي لبعض الاشخاص المنتمين الى حزب سياسي حاكم عن استديوهات الاعلام والصحافة في المدة الاخيرة والذين تمت الاشارة الى أن لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بجريمة الاغتيال وهذه الأطراف قد هددت بمقاضاة الصحف التي اتهمتهم بكونهم متورطين في قضية الاغتيال الا أنه وحسب معلوماتنا لم يرفعوا أية قضايا في الغرض بل فضلوا الابتعاد عن الأنظار وهو سؤال مطروح بكثرة في أحاديث رجالات السياسة.
وللإشارة فان وزارة الداخلية في شخص ناطقها الرسمي خالد طروش لم تنف ولم تؤكد خبر ايقاف القاتل وفضلت الصمت الى حين ايجاد السيناريو اللازم لتقديمه الى الرأي العام.
وأكدت نفس المصادر أن الطرف الجزائري قد سلم القاتل للسلطات التونسية وذلك لتفنيد الشبهات التي حامت مؤخرا حول أن تكون عناصر دخلت من الجزائر لا علاقة لها بالحكومة الجزائرية مورطة في جريمة الاغتيال وهي التي قامت بالتخطيط ووضع لمسات العملية الاجرامية.
ومن جهة أخرى فقد أكدت مصادرنا أن فرقة مقاومة الاجرام الآن بصدد التحقيق مع القاتل كمال القضقاضي. وأضافت أن هناك معلومات شبه مؤكدة أن قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس لا يعلم الى حد كتابة هذه الأسطر بعملية ايقاف القاتل التي تمت في كنف السرية المطلقة بل إن مصادرنا تؤكد أنه فقط بعض القيادات الأمنية العليا التي قيل إنها هي التي تسيطر على دواليب الدولة وتتحكم بوزارة الداخلية هي فقط من لها المعلومات وقد دخلت على الخط لتحديد وجهة الأبحاث وربما ايجاد رواية منطقية لعملية الاغتيال. وتدعم معلوماتنا بالسيناريو الذي قدمه وزير الداخلية بعد القاء القبض على المشتبه فيه محمد أمين القاسمي وبقية المتهمين الذين قال عنهم وزير الداخلية علي العريض انهم ينتمون الى تيار ديني متشدد في اشارة منه الى التيار السلفي الذي يعرف بأنه عندما ينفذ عملا اجراميا ما فإنه يعترف تلقائيا بالأفعال المنسوبة اليه علنيا وأحيانا يتم نشرها على المواقع الاجتماعية.
وزير الداخلية عندما أعلن عن تورط تيار ديني متشدد كأنه أراد أن يبعد الشبهة عن الجهة الحقيقية التي تقف وراء عملية الاغتيال وذلك حسب ما أشار اليه عدد من الملاحظين وحتى من لديهم علاقة قانونية بالملف.
وتجدر الإشارة الى أن الأبحاث مازالت متواصلة في هذا الملف الذي يشغل الرأي العام الوطني والأجنبي والذي يمكن أن تحدث حقائقه بركانا في تونس ويغير الوضع السياسي بالبلاد خاصة أن تصريحات القاتل مثيرة وخطيرة جدا ويمكن أن تصب في التوقعات التي أشارت اليها أطراف لها علاقة قانونية بملف القضية.
