وجهت النيابة العمومية بمحكمة تونس الابتدائية رسميا التهمة إلى المدونة ألفة الرياحي، حيث مثلت صباح أمس أمام أنظار قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر للاستماع اليها على مدى ثلاث ساعات ونصف. من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفه عن طريق الصحافة دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والنميمة وإذاعة مضمون مكاتيب دون رخصة من صاحبها والإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات ونشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام وتعمد إحالة معطيات شخصية لغاية تحقيق منفعة لنفسه أو لغيره أو لالحاق مضرة بالمعني بالأمر وتعمد معالجة على الترخيص المنصوص عليه بالفصلين 15 و 69 من هذا القانون طبق أحكام الفصول 128 و 246 و 253 من المجلة الجزائية و86 من مجلة الاتصالات و54 من المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر و89 و90 من القانون الأساسي عدد 63 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
ويشار إلى أن قاضي التحقيق سبق وأن استمع الى ألفة الرياحي بخصوص قضية ال«شيراتون غايت» لكن على سبيل الاسترشاد. وقد تمسكت أمس المدونة بصحة الوثائق التي أدت بها وبالتقريرين المضافين الى الملف. كما اطلعت قاضي التحقيق على جملة التهديدات التي تعرضت لها و حول المراقبة المفروضة عليها.
هيئة الدفاع طالبت بحفظ التهم في حق منوبتها وباعادة ملف القضية إلى النيابة العمومية لتوجيه تهمة الفصل 194 من المجلة الجزائية المتعلق بافتعال جواز سفر على وزير الخارجية رفيق عبد السلام، حيث تمسك الدفاع بكون الوزير قد أدلى بجواز سفر تضمن هوية مدلسة. وتطرقت هيئة الدفاع إلى الحساب البنكي للوزير وقالت إن فتحه تم دون موجب قانوني وطلبت استدعاء وزير المالية السابق سليم بسباس للتحرير عليه. وتمسكت الهيئة أيضا برفع تدبير تحجير السفر المسلط على منوبتها. ويذكر أن المحامي فتحي العيوني كان قد تقدم بقضية ضد المدونة في حق وزير الخارجية وطالب بتتبعها من أجل جملة التهم المذكورة سلفا.
قضية ال«شيراتون غايت» أثارت ضجة كبيرة خاصة أن الأمر تعلق بإحدى وزارات السيادة كما أن المتهم فيها صهر رئيس الحزب الحاكم. وهي مرشحة للتطور أمام تأكيد المدونة ألفة الرياحي انها تملك اثباتات رسمية تدعم صحة أقوالها.
