تنفيذا للقرار الصادر عن المجلس الوطني للجمعية القضاة التونسيين باشر أمس عدد من القضاة لعملهم وهم مرتدين الشارة الحمراء وذلك احتجاجا على تواصل تعطيل احداث الهيئةالوقتية. وقد شمل هذا التحرك الاحتجاجي القضاء العدلي والاداري والمالي وذلك بجميع محاكم الجمهورية. ومن خلال ما تمت معاينته فإن عدد هام من القضاة الجالسين أو القضاة المتواجدين بمكاتبهم قد حملوا الشارة الحمراء، كما لاحظنا أن هناك من بين القضاة كان يباشر عمله دون أن يحمل الشارة الحمراء.
أسباب الاحتجاج
ولمعرفة أسباب الاحتجاج أفادتنا القاضية روضة القرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن هذا التحرك الاحتجاجي جاء على خلفية تعطيل احداث الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي التي تبقى ضرورية لتحقيق استقلالية القاضي والسلطة القضائية. مضيفة أن عدم اقرار مبدإ الانتخاب في تركيبة المجالس القضائية العليا يفتح الباب لاعادة توظيف هذه المجالس سياسيا والضغط على القضاء.
ومن الأسباب الاخرى التي جعلت جمعية القضاة تدعو الى حمل الشارة الحمراء هي عدم تكريس مبدإ استقلالية النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية بصفة واضحة وصريحة رغم مناداة أغلب القضاة ومكونات المجتمع المدني بفصل النيابة العمومية عن وزارة العدل.
اقبال عريض
وبخصوص مدى اقبال القضاة على حمل الشارة الحمراء أكّدت القاضية روضة القرافي أن أغلب القضاة استجابوا لقرار المجلس الوطني وذلك لاحساسهم بضرورة التحرك والقيام بجميع الاشكال الاحتجاجية للدفاع عن مطالبهم مؤكدة أن هناك اقبال عريض من القضاة على حمل الشارة الحمراء. وللاشارة أنه بداية من يوم 11 فيفري الجاري سيتم تأخير توقيت بداية انعقاد الجلسات الحكمية بساعة علما أن جمعية القضاة أكدت بأنها ستخوض جميع أشكال الاحتجاج بما في ذلك الاضراب وذلك حسب ما جاء في لائحة المجلس الوطني.