انعقدت مؤخرا بمقر الاتحاد الجهوي للشغل جلسة جمعت الوجوه النقابية بالجهة لتقييم العمل النقابي بعد مرور سنة من المؤتمر هذه الجلسة كانت تحت شعار «وحدة الصف النقابي والتصدي لمحاولات التهميش». وافتتح الجلسة السيد قاسم عفية الأمين العام المسؤول عن العلاقات الخارجية مرحبا بجميع الحضور. وأشار في كلمته إلى التذكير بالدور الكبير لاتحاد الشغل في الأحداث الاخيرة بولاية سليانة حيث أكد تضامنه الكبير مع جرحى الانتفاضة ودعمه للمطالب الشرعية لابناء الجهة
كما صرح بأن عديد المنظمات كانت مساندة لاهالي الجهة وقد قدر عددها ب350 منظمة كانت قد راسلت الجهة وقت الاحتجاجات وأكدت دعمها الكبير لابنائها وقد أكد السيد قاسم عفية استقلالية الاتحاد وبأنه مستهدف من قبل العديد الذين يريدون إرساء دكتاتورية جديدة لإضعاف الاتحاد وخدمة مصالحهم الشخصية لا مصلحة البلاد..
وتم عرض ابرز ما وقع في الجلسات مع وزيري التشغيل والشؤون الاجتماعية فكانت الكلمة للسيد محمد الجويني الذي شرح للحضور الجلسة التمهيدية والتأطيرية مع وزير التشغيل بخصوص الآليات وضرورة تفعيل القرار الذي صدر يوم 3 ديسمبر من الفصل الأول وذلك بتشغيل شخص من كل عائلة من حاملي الشهائد العليا كما تطرق إلى ضرورة دعم باعثي المشاريع وتمكينهم من التمويل لتشجيعهم.
وقد بين بان الانتدابات لم تكن عادلة فهناك من هو معطل عن العمل منذ 1993 لذلك وجب تكوين لجنة جهوية لدراسة إمكانية إدماجهم في الوظيفة العمومية.
وفي كلمته أكد السيد احمد الشافعي الذى تحدث باسف شديد ما آلت إليه أوضاع الجرحى في الاحداث الأخيرة بولاية سليانة.. صرح انه خلال الجلسة مع وزير الشؤون الاجتماعية كانوا قد طالبوا بضرورة التكفل بالجرحى وتغطية مصاريفهم في العلاج واوضح بان الجلسة كانت ايجابية وكان الوزير متفهما للوضع.
وبين في ذات السياق بأنه سيقع تشكيل لجنة جهوية تتكون من أخصائيين اجتماعيين من الصحة لتقدير حجم الضرر الحاصل وتصنيف الجرحى حسب الشهادات الطبية. وأكد العديد من النقابين دعمهم الكامل لجل القرارات التي يأخذها الاتحاد العام التونسي للشغل بشرط أن تكون في مصلحة أبناء الجهة.