أصدرت ولاية صفاقس أول أمس بيانا جاء فيه ما يلي «نظرا لما شهده ميناء سيدي يوسف بقرقنة من غلق من طرف مجموعة من السفن مما عطل حركة المسافرين من والى جزيرة قرقنة طيلة يوم الثلاثاء 8 جانفي 2013... فان السلطات الجهوية تعلم انه لا يمكن السكوت عن الوضع الراهن وأنها ستتخذ كل الوسائل القانونية اللازمة لضمان حرية التنقل وتحمل الاطراف المعنية المسؤولية فيما يترتب عن ذلك من أضرار قد تلحق السفن في عملية إجلائها وحجزها وكل ما يلحق أصحابها من تتبعات عدلية وقانونية...
وهي تجدد دعوتها إلى تغليب لغة العقل والحوار حرصا على المصلحة العامة وتعول على تفهم سكان الجزيرة لهذه الظروف الاستثنائية التي ستعمل على تجاوزها في اقرب الآجال».
من المعلوم أن حركة العبور بين صفاقسوقرقنة سجلت في الخمسة الأيام الأخيرة حالة من الشلل التام في مناسبتين مختلفتين بسبب غلق الطريق البحري من مجموعة من السفن التي يحتج اصحابها على اتخاذ السلط المركزية والجهوية قرارات تقضي بتكثيف المراقبة على مرتكبي مخالفات الصيد العشوائي المضر بمصالح صغار الصيادين وبالثروة السمكية.
المحتجون رفعوا جملة من المطالب ذات الصبغة المهنية على غرار اعفائهم من خطايا المخالفات التي ارتكبوها في السابق وتمكينهم من قروض لتأهيل مراكبهم والترفيع في منحة المحروقات.
وكان ممثلون عن المندوبية الجهوية للفلاحة واتحاد الفلاحين قد عقدوا في الفترة الأخيرة لقاءات مكثفة لتطويق الموضوع، وكانت الأمور تسير في الاتجاه الصحيح لولا تمسك بعض الكياسة بغلق الطريق مجددا مما أثار غضب الأهالي والمسافرين الذين احتجوا مساء أول أمس الثلاثاء بالميناء البحري بصفاقس على خلفية عدم قدرتهم على العودة إلى الجزيرة.
وقد تدخلت الجهات الأمنية بميناء صفاقس واستعملت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم بجزيرة قرقنة التي عزلت كامل يوم الثلاثاء وصباح يوم أمس الإربعاء وعلمت «الشروق» أنه رغم تصريح الوزير وبيان الولاية، يتمسك اتحاد الفلاحين بالتفاوض مع البحارة لفتح الطريق البحري الرابط بين صفاقسوقرقنة، وينتظر أن تسفر الحوارات على حل عميق وجذري لهذه المعضلة التي أرهقت المسافرين من أهالي قرقنة وتحولت إلى خبز يومي في حياتهم وعطلت مصالحهم وضيقت عليهم حتى التزود بالمواد الاستهلاكية.
