يمثّل صعود الطيب البكوش في نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية تطورا لافتا في الحياة السياسية فلأول مرة يلتحق البكوش بمتسابقي الرئاسية التقليديين وهم الثلاثي الرئيس المؤقت منصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة حمادي الجبالي وهو ما يشير إلى دخول حزبه الجديد «نداء تونس» إلى مثلث المنافسة بجدية بعد أقل من ستة اشهر من تأسيسه وهو معطى لا شك أن القوى السياسية ستمنحه ما يستحق من اهتمام. هذا أهم استنتاج يمكن التوقف عنده في الموجة السادسة من «بارومتر» الثقة الذي أنجزه منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية الذي يديره الدكتور عبد الوهاب بن حفيظ استاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة التونسية والمنتدى جمعية علمية تعمل على تنمية الدراسات في مجال استطلاعات الرأي دون أن تكون لها أي صبغة ربحية وهو ما يمنح أعمالها واستطلاعاتها قدرا كبيرا من الجدية.
وقد خصتنا الجمعية بنتائج الموجة السادسة التي نخصص لها هذا الحيز من القراءة إلى جانب حوار مع الدكتور بن حفيظ وخبير القانون الدستوري شفيق صرصار لمزيد تسليط الأضواء على نتائج الموجة السادسة وقراءتها.
الجذاذة الفنية تاريخ الانجاز: 15 – 19 ديسمبر 2012 حجم العينة: صممت العينة بناء على التوزيع العام للسكان بطريقة الحصص وبمتغيرات: العمر والجنس والمستوى التعليمي والتقسيم المجالي الحضري وغير الحضري • نسبة الخطأ: 3٪ في إطار دراساته الدورية للباروميتر العربي للديمقراطية ADB، أصدر منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية نتائج الموجة السادسة لباروميتر الثقة السياسية والتي أنجزت خلال الفترة الفاصلة بين 15 و19 ديسمبر 2012 لتشمل عينة تمثيلية من 1200 تم الاتصال بهم عبر الهاتف وبشكل مباشر (وجها لوجه) لطرح أسئلة تتعلق بموقفهم من نوايا التصويت ومن مستقبل الشأن العام.
الثقة في المستقبل : مقارنة بشهر سبتمبر 2012، يبدو مستوى الثقة في وضع متراجع نسبيا (بثلاث نقاط مئوية). فبعد أن كان مستوى الثقة في مستوى 78٪ خلال الموجة السابقة (ما بين ثقة قوية ومتوسطة)، تراجع خلال موجة ديسمبر 2012 الى مستوى 74٪. وعلى الرغم من أن الأمر يتعلق بتراجع طفيف، إلا أن الاتجاه العام للثقة مازال متماسكا من حيث أنه يشمل ما لا يقل 3 من أربعة مستجوبين. وأيا كان اختلاف النسب، فانه يمكن القول بأنه على الرغم من الوضع العام للبلاد وما شهدته من أزمات خلال تمرير الاستطلاع، وخصوصا الأزمة التي اتصلت بالتوتر الناجم عن الأحداث السابقة لإعلان الإضراب العام، على الرغم من كل تلك العوامل مجتمعة، فإن الاتجاه العام ظل متطلعا إلى حالة من التفاؤل النسبي، كانت قد عبرت عنها الفئات الاجتماعية التي مازالت تعتقد بأن التفكير في «المستقبل» مازال أمرا مشروعا وممكنا. يظهر هذا المؤشر من خلال عدد من المتغيرات، فمثلا ومن خلال متغير التعليم، فانه في حين يعرب 41% من الأميين عن تشاؤمهم من المستقبل، يتقلص هذا التشاؤم مع ارتفاع المستوى التعليمي للأفراد حيث يعبر 78% عن تفاؤلهم، وهو تغير إضافي يمكن أن يسجل بالنسبة لهذه الموجة الأخيرة. إن الملاحظ هنا هو أن فئة الشباب هي الفئة الأقل تفاؤلا بالمستقبل (الفئة 18-35)حيث يتراوح حجم الثقة لديها 62% قياسا بالكهول 76%.
تضاعف فرص العمل والتشغيل: قياسا بالموجات السابقة، يبدو مستوى الثقة في التشغيل هو الأدنى بعد الثورة ثم بعد استطلاع أوت 2011 والذي أنجز خلال حكومة السيد الباجي قايد السبسي، حيث كانت مستويات الثقة في التشغيل قد نزلت إلى أدنى مستوى قياسي 56%. فمن خلال الموجة الحالية، أعرب 62% عن ثقتهم في مستقبل يمكن أن يكون أكثر تفاؤلا بالنسبة لفرص التشغيل، بعد أن كان حجم التفاؤل في الموجة الخامسة يقارب 64%، أي بفارق نقطتين مئويتين. وبشكل عام فإن 58% من فئة 18-35 عاما يثقون في إمكانية تطور سوق التشغيل، وهي نسبة تفاؤل أقل مما هي لدى الكهول أو الأكثر سنا.
عودة الاستقرار الأمني والاجتماعي: أما بالنسبة إلى تأثير بعض محطات التوتر والتي احتلت صدارة الحدث خلال الثلاثية الفارطة، مثل أحداث سليانة والعنف المسجل أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، نهاية بالمواجهات المسلحة في المناطق الحدودية، (تنظيم القاعدة) فيمكن القول بأنها قد ساهمت في نشر حالة من الشك والتخويف، ربما قد تفسر ارتفاع درجة انعدام الثقة لدى 1 من بين 4 من بين المستجوبين، مع استمرار 75% منهم بحالة ترقب وتفاؤل. وبحسب التوزيع العمري فإن فئة الشباب تبدو الأقل اطمئنانا بشأن عودة الاستقرار والأمن (72%) مقابل 78٪ لفئة 35 عاما فما فوق.
(2) نوايا التصويت
نوايا التصويت للأحزاب: يتسم تطور نوايا التصويت بشيء من الاستقرار مقارنة مع نتائج الموجة الخامسة (أوت 2012) حيث يظهر بأن نسبة الامتناع عن التصريح بالنوايا قد تراجعت الى مستوى 43% (بعد أن كانت تقارب 50%). في المقابل، تبين النتائج تقدما طفيفا لحركة النهضة 26% (بعد أن كانت في مستوى 22٪). في حين يحتل حزب نداء تونس المرتبة الثانية ب16٪ تليهما كل من الجبهة الشعبية 3,8% والمؤتمر من أجل الجمهورية 3,5%. وبخلاف الموجة الخامسة، فإن نتائج الموجة السادسة تؤكد تراجع كل من أحزاب العريضة الشعبية والحزب الجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات، على الرغم من استعدادات التصويت أحيانا لفائدة السيد مصطفى بن جعفر كرئيس للدولة. (15% من نوايا التصويت بعد كل من السادة الطيب البكوش والمنصف المرزوقي وحمادي الجبالي). الاستحقاق الرئاسي: أما بالنسبة للرئاسيات، فلقد تم اقتراح الأسماء المحتمل ترشحهم سياسيا ودستوريا وقد كان الترتيب كالتالي: الطيب البكوش (17,5%) والمنصف المرزوقي (17,3%) وحمادي الجبالي (16,8٪) وحمة الهمامي (11%) وأحمد نجيب الشابي (4%). أما في صورة اقتراح الثنائيات Les duels فلقد كانت النتائج كالتالي:
المنصف المرزوقي 57٪ مقابل الطيب البكوش 34% (تضاف اليها نسبة الممتنعين ) حمادي الجبالي 50% مقابل الطيب البكوش 39% مصطفى بن جعفر 58% مقابل الطيب البكوش 37% أحمد نجيب الشابي 52% مقابل الطيب البكوش 41% المنصف المرزوقي 69% مقابل حمة الهمامي 14% حمادي الجبالي 63% مقابل حمة الهمامي 18% مصطفى بن جعفر 61% مقابل حمة الهمامي 11% أحمد نجيب الشابي 42% مقابل حمة الهمامي 27%
(3) الثقة في المجتمع السياسي والسلط الانتقالية :
الثقة في رئاسة الحكومة: سجلت النتائج تراجعا طفيفا للأداء الحكومي من 58% إلى 55%. فبعد أن كان مستوى الثقة في أداء رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي يعادل 57٪ خلال موجة أوت 2012، أصبح بمستوى 55٪ خلال الموجة الاستطلاعية الأخيرة. وبشكل ما فإن حجم التفاؤل الذي كان مسيطرا على الموقف خلال بدايات عمل رئاسة الحكومة والذي وصل مستوى 94٪ قد تراجع اليوم بشكل ملحوظ، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة ربما منها ما يتعلق بأهمية التحوير الوزاري المنتظر من عدمها، إضافة إلى مصير التحالف الثلاثي الحكومي والقواعد التي تتحكم فيه. أما فيما يتعلق بالمتغير العمري فانه يمكن القول بأنه في حين يؤيد 48٪ من فئة 18-35 سنة أداء رئيس الحكومة (مقابل 52٪ من حالة انعدام الثقة) فانه يرتفع مؤشر الثقة لدى فئة 36-50 بشكل ملحوظ ليصل إلى 64٪. أما بالنسبة لمتغير التعليم فانه وكلما ارتفع المستوى التعليمي كلما كان انعدام الثقة أكبر، حيث تتسع دائرة الثقة لدى الفئات ذات المستوى التعليمي المتوسط والأدنى (58 و59٪) بخلاف الفئات ذات المستوى الجامعي (46٪ فقط ومن ناحية الجغرافيا الانتخابية المفترضة) فانه يمكن القول بأنه ولئن كانت مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي والجنوب الشرقي مانحة لأرصدة ثقة قوية لفائدة رئيس الحكومة، فإن مناطق أخرى مثل الشمال الشرقي والوسط الشرقي تبدو بمثابة الحلقة الضعيفة داخل آلية التعبئة السياسية لرئيس الحكومة. وفيما يتعلق بالمتغير النوعي يمكن تسجيل تراجع ثقة النساء في رئيس الحكومة (48٪ من الثقة فقط مقابل 58٪ للذكور) وهو الأمر الذي قد يفسر ربما بتزايد مخاوف المرأة (المبررة أو غير المبررة) بشكل عام.
الثقة في رئاسة المجلس الوطني التأسيسي: في نفس السياق، تم تسجيل تراجع نسبي لمستوى تقييم أداء المجلس الوطني التأسيسي من مستوى 48٪ إلى مستوى 42٪. وكما يبدو فإن التراجع بات يلاحق رئاسة المجلس كمؤسسة (لا كشخص) على الرغم من الحظوظ التي بات يتمتع بها السيد مصطفى بن جعفر بصفته مرشحا محتملا للرئاسة. وكما هو واضح فإن الترابط المعنوي والسياسي بين دوره كرئيس لحزب التكتل من أجل العمل والحريات من ناحية، وبين دوره كرئيس للمجلس، لا يبدو أنه في صالحه على المدى الآني، في حين يمكن أن نتوقع بأن تكون هذه العلاقة مربحة لرئيس حزب التكتل متى سينجح في انجاز وثيقة الدستور، حيث يتوقع أن يجني الحزب وأيضا رئيسه ثمار تحقيق الهدف الانتقالي من خلال بناء الشرعية الدستورية، وهو ما بدى يبرز جزئيا من خلال تقدم رئيس حزب التكتل في مستوى نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية (15٪ بعد أن كان في مستوى 4٪). وبحسب التوزيع العمري فانه يتضح بأن حالة انعدام الثقة لدى فئة 18-35 تتجاوز 50٪. أما في ما يتعلق بمستويات الثقة لدى فئات 36 و50 عاما فما فوق فتتراوح بين 62 و70٪. كما أن الملاحظ هو أن مانحي الثقة لرئيس المجلس التأسيسي هم في الغالب من ذوي المستوى التعليمي الابتدائي والثانوي، بخلاف ذوي المستوى التعليمي العالي والذين عبروا بنسبة 50٪ فقط عن ثقتهم في أداء رئيس المجلس. ومن حيث الجغرافيا الانتخابية المفترضة، فانه يمكن القول بأنه في حين يمكن أن تتوسع شعبية رئيس المجلس في مناطق مثل الجنوب الشرقي والجنوب الغربي فانه تبدو هذه الشعبية الأضعف في مناطق تونس الكبرى والشمال الشرقي والوسط الغربي.
الثقة في أداء المجلس الوطني التأسيسي: أما فيما يتعلق بتقييم عمل المجلس ككل، فتجدر الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بالمتغير التعليمي واثره في التقييمات، فانه من الواضح بأن درجة انعدام الثقة ترتفع بشكل ملحوظ لدى ذوي المستوى التعليمي الجامعي (65٪) لتتقلص تدريجيا كلما تراجع المستوى التعليمي. كما بينت النتائج بأن 39٪ فقط من بين الفئة الشبابية (18-35) يمنحون المجلس ثقتهم وذلك مقابل 61٪ من حالة انعدام الثقة. على أنه تتغير هذه النسبة لتصبح أكثر ايجابية مع الفئة 36-50 عاما. في نفس الوقت يمكن أن نلاحظ بأنه ثمة تقدم بالنسبة إلى مستوى الثقة في أداء أحزاب المعارضة داخل المجلس الوطني التأسيسي. فبعد أن كان مستوى انعدام الثقة فيها يقارب 59٪ أصبح خلال الموجة السادسة يقارب 54٪، أي بمستوى من الثقة يعادل 36٪. في نفس الوقت يشهد التقييم المتعلق بأداء الائتلاف الحاكم داخل المجلس الوطني التأسيسي، تحسنا نسبيا هو الآخر (54٪) مقابل 51٪ خلال الموجة الماضية. على أنه وفيما يتعلق بتقييم أداء المعارضة، يمكن أن نلاحظ بأن من جانب آخر، المعارضة لا تحصل على تقييم ايجابي في الأداء لدى فئة (18-35) حيث لا يتجاوز رصيد الثقة لديها 46٪ وهو الأمر الذي لا يتغير كثيرا كلما ارتفع المتغير العمري حيث يظل الموقف سلبيا على نفس المستوى، وهو ما ينطبق ايضا على أحزاب الائتلاف الحاكم داخل المجلس.
الثقة في رئاسة الجمهورية: أما وفيما يتعلق برئاسة الجمهورية، فلقد شملتها أيضا وفيما يبدو حالة التآكل النسبي للثقة، حيث كان حجم الثقة المسجل يقارب 86٪ خلال بدايات عمل الرئاسة ليصبح اليوم ضمن مربع 54٪. وكما يبدو فإن «دمقرطة» فضاء قصر قرطاج وتمكين العموم من ارتياده وتغيير الصورة النمطية للرئيس وان كان من العوامل المهمة التي جعلت أكثر من نصف أفراد العينة يحترمون شخصية رئيس الجمهورية، فإن ذلك لا يبدو كافيا بالنسبة لقطاع واسع من الرأي العام، باتت لديه تحفظات أو انتقادات صريحة تتصل بما يروج له الخصوم السياسيون لرئيس الدولة ولمؤسس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية مثل: التمتع بجراية وبميزانية مؤسسة تفوق وظائفها وصلوحياتها الحقيقية،أو إرباك عمل الحكومة في مسائل لا تمس صلوحياته المباشرة، أو الفشل في تسوية الخلافات بين الفرقاء السياسيين. أما فيما يتعلق بالمتغير العمري فهو يبدو شبيها في تأثيره بالحالات الأخرى، حيث يعبر قرابة النصف من الشباب عن انعدام الثقة لديهم في رئيس الدولة (49٪) مع تزايد مستويات الثقة كلما ارتفع السن (59٪ من مانحي الثقة للرئيس المرزوقي من فئة 36-50 و80٪ لدى من هم أكثر من 50 عاما). نفس الملاحظة المسجلة بالنسبة إلى الرئاستين في ما يتعلق بالمتغير التعليمي تبدو منطبقة هنا، حيث أكدت النتائج أن رصيد الثقة يتمحور أساسا لدى الأفراد ذوي المستوى التعليمي المتوسط مع نسبة 49٪ من ذوي المستوى التعليمي العالي. ومن ناحية الجغرافيا الانتخابية المفترضة فإن الملاحظ هو أن منطقة الشمال الشرقي التي كانت من وراء انتخابه لم تعد كذلك، حيث باتت تحطم رقما قياسيا في انعدام الثقة( 51 بالمائة)..
الثقة في استقلالية القضاء: على الرغم من التجاذب السياسي والإعلامي بهذا الشأن، فلقد كان مستوى الثقة في استقلالية القضاء يقارب 62٪ ( بمستوى الثقة القوية والمتوسطة) وفي المقابل أعرب ما لا يقل عن 19٪ عن شكهم في تلك الاستقلالية وانعدام ثقتهم في السلطة القضائية. وبحسب المتغير العمري، فإن فئة الشباب هي الأكثر ايجابية في تأكيدها على وجود واقع استقلالية السلطة الثالثة، بخلاف فئة 36-50 التي عبرت بنسبة تراوحت بين 39٪ و42 عن عدم ثقتها في هذه الاستقلالية.
(4) الثقة في مؤسسات الحوكمة المحلية:
الثقة في مستوى الخدمات البلدية:أكدت النتائج على وجود 44٪ من مستوى الثقة مقابل 56٪ من انعدام الثقة، الأمر الذي يجعل المؤشرين في أدنى مستوى (إذا استثنينا مسح أفريل 2012 الذي جاء بنتائج قريبة ومماثلة)، على أنه فيما يتعلق بالمتغيرات، يمكن أن نشير الى أن الفئات الشبابية هي الأقل سلبية في حكمها على الأداء البلدي، بخلاف الفئات الأكبر سنا أو فئات الكهول. ومن ناحية تقييم جودة الخدمات البلدية، فإنّ تونس الكبرى تبدو من أكثر الجهات استياء من جودة الخدمات (65٪) تليها مناطق الجنوب الشرقي (58٪) والشمال الغربي (58٪) ، في حين تبقى بلديات الوسط الشرقي الأكثر ايجابية من حيث تقييم الأداء.
سلطة الولاة والمعتمدين الجدد:
يمثل رصيد الثقة المسجل لفائدة سلطة الولاة والمعتمدون 47٪، وهي تعتبر أحسن نسبة مقارنة بمسوحات 2011. (39٪ خلال مسح الموجة الخامسة). وبناء على المتغير التعليمي، فإنه يرتفع الموقف الايجابي للسلط المحلية كلما ارتفع المستوى التعليمي لأفراد العينة، حيث لا تتجاوز مستويات الثقة 13٪ لدى الأميين في حين أنها تصل إلى 45٪ لدى ذوي المستوى الجامعي. ويتقاطع الاستياء من السلط المحلية ومن الولاة والمعتمدين مع خارطة الفقر ومشكلات التنمية الجهوية. حيث يبدو انعدام الثقة قويا في مناطق تونس الكبرى (الحزام الأحمر) والوسط الغربي والشمال الغربي والجنوب الغربي.
(5) الثقة في مؤسسات المجتمع المدني
الجمعيات : بخلاف الفترات السابقة سجلت نتائج استطلاع الموجة السادسة تطورا في رصيد ثقة التونسيين في الهياكل الجمعياتية، بعد أن كانت هذه الأخيرة خلال الأشهر الأولى لسنة 2011 موسومة بالتبعية للأحزاب أو امتدادات النظام السابق. ربما قد يكون العامل الأهم الذي تميزت به هذه الموجة الاستطلاعية الأخيرة هو تصاعد الرصيد الايجابي لدى الشباب إزاء أهمية عمل الجمعيات (76٪ ) قياسا بالموجات السابقة الأخرى. أما فيما يتعلق بالمستوى التعليمي فإنه من الواضح أن الثقة في أداء الجمعيات ترتفع آليا مع ارتفاع المستوى التعليمي (79٪ لدى ذوي المستوى التعليمي الجامعي مقابل 58٪ لدى الأميين).وفيما يتعلق بالمتغير النوعي فإنّ النساء أكثر ثقة في العمل الجمعياتي وجدواه من الرجال (79٪ بالنسبة الى الاناث مقابل 73٪ بالنسبة إلى الذكور).
الاتحاد العام التونسي للشغل: على أن التعامل مع المنظمات المدنية والأهلية يختلف بحسب الطبيعة والخصائص والأدوار. فالأمر بالنسبة إلى النقابات وتحديدا بالنسبة إلى نقابة الاتحاد العام التونسي يبدو مختلفا حيث يرتقع مستوى انعدام الثقة الى مستوى 39٪ بعد أن كان بحجم 22٪ و23٪ خلال موجتي أوت 2011 وأفريل 2011. أما فيما يتعلق بأهمية المتغير فيمكن أن نشير الى تصاعد استياء الفئة الشبابية (18-35) من أداء المركزية النقابية وذلك بنسبة 41٪ قياسا بالفئات الأكثر سنا، وهو ما يعتبر بمثابة المؤشر الجديد الذي يميز هذه الموجة التي أنجزت عقب الأحداث التي شهدتها ساحة محمد علي والاعلان المبدئي عن الإضراب العام ليوم 13 ديسمبر. وفيما يتعلق بالمتغير التعليمي، فإنّ أرصدة الثقة في الاتحاد تتراجع كلما كان المستوى التعليمي متقدما والعكس صحيح.
التونسي والإعلام: يعتبر قياس القراءة الصحفية (تحديد العنوان الصحفي الأكثر قراءة) من المؤشرات الجديدة ضمن باروميتر الثقة السياسية للمنتدى. وعلى الرغم من أن القياس الأكثر اعتمادا في هذا المجال يظل النشر وحجم السحب فإن إدراج مؤشر القراءة الصحفية في سياق مؤشرات الثقة السياسية من شأنه أن يعطي صورة واضحة لمصادر الإعلام السياسي. وحسب معطيات الموجة السادسة، فإن العنوان الأكثر رواجا وقراءة يظل ممثلا في صحيفة الشروق التي يعتمدها 49٪ من أفراد العينة كمصدر للمعلومات وللأخبار السياسية. وفي حين يصرح 17٪ من أفراد العينة بأن لهم عناوين أخرى مختلفة فانه يؤكد البقية بأنهم يفضلون متابعة الأخبار السياسية من صحيفة الصريح (10٪) ثم لابراس (8%) ثم الصباح ( 8%) والمغرب (3٪) والتونسية (2٪). أما عن المتابعات التلفزية، فإن قناة التونسية تحتل المرتبة الأولى (45٪) تأتي بعدها الوطنية1 (19٪) ثم حنبعل (15٪) ثم الجزيرة (6٪) ونسمة (3٪). كما تتأكد هذه النسب عندما يتم طرح السؤال مفردا بالنسبة الى الوطنية الأولى ومستوى مصداقيتها، حيث يؤكد 19.8٪ على مصداقيتها أي مشاهد من بين خمسة مشاهدين، الأمر الذي قد يفسر صعوبة تموضع الخط التحريري للقناة، بين مقتضيات المسؤولية الإعلامية والحرية المطلقة، خصوصا بصفتها مرفقا عموميا. وعن السؤال المتعلق بتقييم أداء القنوات التلفزية والإذاعية العمومية، فإنه يمكن أن نسجل حصول انطباع ايجابي على غرار نتائج الموجة السابقة حيث تصل نسبة الثقة في المصداقية 65٪، وهي نفس النسبة المسجلة من خلال نتائج الموجة الخامسة وفي المقابل يمكن القول بأن مواقف الفئات الشبابية ( فئة 18-35) هي من أقل الفئات ثقة في البرامج الصادرة عن المرفق الاعلامي العمومي، وهو الأمر الذي يقلل من أهمية أرصدة الثقة التي تمنحها الفئات العمرية الأخرى كشهادة لتحسن أداء هذا المرفق.
(6) تحديات الانتقال الديمقراطي
من يعيق التنمية في الجهات اليوم؟: وعن السؤال المتعلق بمعرفة طبيعة التحديات المطروحة والأسباب التي كانت وراء تعطل مسارات التنمية في الجهات، فانه يذكر أفراد العينة وبالتوالي، الإضرابات وقطع الطرقات ( 32٪) وقلة الموارد المالية ( 24٪) والحكومة 16٪ وقلة اليد العاملة 11٪ وأداء الولاة 6٪.
عودة الاستقرار الأمني والاجتماعي: نفس الأمر ينطبق على المسألة المتعلقة بعودة الاستقرار الأمني والاجتماعي، حيث يلاحظ أن نسبة من لديهم ثقة في عودة الاستقرار الأمني والاجتماعي تتراوح بين 33 من مستوى ثقة قوية ومستوى 42 من مستوى ثقة متوسطة، ليكون مستوى انعدام الثقة محددا في نسبة 25٪، أي ما يعادل مستجوبا من بين أربعة مستجوبين.ان الملاحظ في هذا الصدد هو عودة الثقة في دور الأجهزة الأمنية بمستوى 75٪ للمرة الثانية على التوالي بعد استطلاع الموجة الخامسة خلال شهر أوت 2012. فمن ناحية الجغرافيا الأمنية، يمكن القول بأنه في حين تبدو مناطق الوسط الشرقي أكثر اعترافا للثقة في الأجهزة الأمنية، فإن مناطق أخرى تبدو (ربما التي شهدت أكثر اضطرابات خلال الفترات الأخيرة كمناطق الجنوب الغربي وتونس الكبرى) أكثر شكا فيها. وفي المقابل تؤكد النتائج استمرارية تمتع المؤسسة العسكرية برصيد عال من الثقة يقارب 96٪.
